آیا کاربران ایرانی با اجرای طرح صیانت از دهکده جهانی شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» در روز‌های واپیسن لحظات دولت دوازدهم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این موضوع بعد از تصویب واکنش‌ها و انتقادات زیادی را در پی داشت. تا جاییکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح چه به صورت رسمی یا چه به صورت آزمایشی سبب تعطیلی کسب وکارهای اینترنتی در کشور و کوچ نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد. چرا که با اجرای این طرح مشکلات زیادی در بسیاری از بخش‌ها ایجاد خواهد شد.
براساس این گزارش قانون طرح صیانت از فضای مجازی ابهاماتی زیادی دارد نخستین ایرادی این طرح به گفته کارشناسان حوزه آی‌تی و دیجیتال مجلس در تلاش است که تمام آنچه که باید برای فضای مجازی در نظر گرفته شود، از چگونگی فعالیت کاربران، امنیت اطلاعات، چگونگی خدمات‌رسانی پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی خارجی و داخلی، نوع فعالیت مسئولان در فضای مجازی، فروش فیلترشکن، فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و ده‌ها مورد دیگر را تنها در یک قانون بگنجاند، این موضوع به کلی شدن و مبهم شدن قانون منجر شده است.
همچنین یکی از ابهامات این طرح قراردادن آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
این در حالی است که به اعتقاد منتقدان طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است نباید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت در‌های بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.
در کنار این موضوع مخالفان این طرح به غیر از بخش مهمی از مردم و کاربران فضای مجازی که نگران محدود شدن و از بین رفتن اپلیکیشن‌هایی، چون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و... هستند، کسب و کار‌های اینترنتی و کارشناسان این حوزه‌اند. چرا که با محدود شدن اینترنت و بسته شدن اپ‌های خارجی بدون اینکه جایگزین مناسب در کشور برای آن تعریف نشده اشتباه محض است در همین راستا رضا الفت نسب عضوهیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی با انتقاد از این طرح اظهار کرد: با اجرای این قانون نزدیک ۳۰۰ هزار کسب وکار اینترنتی تعطیل و به لیست بیکاران کشور افزوده خواهد شد.
باید این نکته را اذعان کرد و گفت که اگر قرار است طرح یا قانونی در کشور تصویب و اجرایی شود بایستی قبلا از تصویب حدلاقل در کمیسیون علنی مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان ۸۰ میلیون جمعیت بررسی شود نه اینکه براساس اصل ۸۵ برای این جمعیت ۸۰ میلیونی چند نفر تصمیم بگیرند. امکان پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آن‌ها تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت، ولی کار دیگری انجام داد.
