اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴/ آیا وزیر پیشنهادی می‌تواند اقتصاد دیجیتال را متحول کند؟
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» امروزه واژه اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند برای همه آشناست تا جاییکه‌ای اقتصاد دیجیتالی طی دهه‌های اخیر، به شکلی گسترده رواج یافته و به این علت که بر سر تعریف آن هم، اتفاق‌نظر وجود ندارد، تقریباً به جای هر واژه مرتبط با تکنولوژی به کار می‌رود. به گونه‌ای که از اقتصاد دیجیتال به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نیز یاد می‌شود.
برای ایجاد تحول در عرصه اقتصاد دیجیتال دولت‌ها برنامه‌های زیادی را طراحی و تدوین کردند تا بتوانند از این مقوله عقب نمانند.
در همین راستا عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برنامه‌های اولویت‌دار خود را مطرح کرده که اقتصاد دیجیتال نیز یکی از این اولویت‌ها است.
سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴
وی معتقد است امروزه فناوری ارتباطـات و اطلاعات سهم قابـل توجهی در تولید ناخالـص ملـی (GDP) کشور‌های پیشرفته و حتی برخی کشور‌های در حال توسعه را بـه خـود اختصاص داده اسـت و در برخـی از کشـور‌ها سهم اقتصاد دیجیتـال از اقتصـاد ملـی تـا ۳۰ درصـد هـم بـرآورد شـده اسـت. درآمـد برخی شـرکت‌های بـزرگ بیـن المللی فناوری اطلاعات بـه تنهایـی از کل درآمـد ارزی فـروش نفـت کشـور مـا بیشـتر اسـت. متاسـفانه در کشـور مـا، برآوردهـای مبتنـی بـر واقعیـت، حاکـی از سـهم بیـن سـه تـا شـش درصـدی (طبـق گزارشـات مختلـف) ایـن حـوزه در تولیـد ناخالـص ملـی دارد در حالیکـه هـدف گـذاری صـورت گرفتـه در اسناد بالادستی مصـوب سـهم ۱۰ درصـدی در افـق ۱۴۰۴ اسـت. لـذا برنامه ریـزی دقیـق و الـزام همـه دسـتگاه هـا بـه همـکاری در ایـن خصـوص الزامـی اسـت تـا ضمـن رونـق کسـب و کارهـا در ایـن فضـا و ایجـاد اشـتغال پایـدار باعـث افزایـش سـهم اقتصـاد دیجیتـال در تولیـد ناخالـص ملـی نیـز شود.
چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال
زارع پور، نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، نبود زیرساخت‌های الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه، عــدم جهـت دهی پژوهش‌های کاربـردی دانشگاه‌ها و مراکــز تحقیقاتی متناسب با نیاز صنایع و بخش‌های مهـم کشـور و کاهـش سـهم بـازار داخلـی از توسـعه اقتصـاد دیجیتـال کشـور و افزایـش وابسـتگی بـه بازارهـای خارجـی، عـدم توجـه بـه توانمنـدی هـای داخلـی و جـذب نخبـگان حـوزه فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات در پـروژه هـای ملـی و مهاجـرت ایشـان، عـدم التـزام واقعـی اپراتورهـا، بانـک هـا و شـرکت هـا نسـبت بـه اجـرای قانـون اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلـی و دور زدن ایـن قانـون توسـط آنهـا و ناهماهنگـی نسـبی بیـن وزارت صمـت و وزارت ارتباطـات و سـندیکا‌های تولیـدی ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بخـش خصوصی، نبـود سـند اولویـت هـا و ظرفیـت هـای صادراتـی دانـش بنیـان در بخـش هـای مختلـف و عـدم حضـور فعـال در بازارهـای منطقـه و بیـن المللـی و درنتیجـه پاییـن بـودن سـهم صـادرات محصـولات دانـش بنیـان بـا وجـود ظرفیـت بـالای موجـود در کشـور بـه خصـوص در بخـش تولیـد سـامانه هـای نـرم افـزاری و خدمـات فنـی و مهندسـی، ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطـی بـرای ورود بـه عصـر تحـول دیجیتـال در سـه شـاخص اصلـی تاخیـر بسـیار پاییـن، اتصـالات انبـوه و پهنـای بانـد هـای بسـیار بـالا، نـگاه سـنتی بـه تنظیـم گـری و صـدور مجـوز فعالیـت بـرای کسـب و کارهـای حـوزه فنـاوری اطلاعات نظیـر الـزام بـه دریافـت مجوزهـای متعـدد از مراجـع مختلـف، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کار‌های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقـدان زیرساخت‌های فنـی و حقوقـی الزم بـرای حضـور قدرتمنـد محصـولات و خدمـات فنـاوری اطالعـات ایرانـی در عرصـه بیـن الملـلی را از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی این بخش عنوان کرد.
ارائه راهبرد‌ها برای تحقق اقتصاد دیجیتال
زارع‌پور علاوه بر این چالش، به راهبرد‌های کلیدی نیز اشاره کرده است.
تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی، ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و...، تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات شـاغل در کشـور‌ها و شـرکت‌های خارجـی، تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاخت‌های ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارائـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکت‌های دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعات، تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و...)، توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکت‌های دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی، تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق، بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر، تســهیل فعالیــت شــرکت هــا و هلدینگ هـای داخلــی در کشــور‌های همسایه و همسـو بــه منظـور راه انـدازی ســرویس هــا و ســکو (پلتفرم) هــای ایرانــی متناسب بــا نیازمنــدی آن کشــورها، تعامــل وزارت فــاوا بــا بانک مرکـزی و سـازمان بورس و اوراق بهادار بــرای تنوع بخشــی بــه روش‌های تامیــن مالـی صنعـت فـاوا، و همچنیـن تسـهیل سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیات و فرصتهـای ایـن صنعـت، افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انسانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهای هوشــمندانه در مسائلی نظیــر مالیات بر حقـوق، بیمــه، نظــام وظیفــه و ...، افزایــش انعطاف پذیــری بــازار کار بــا حمایــت از مدل‌های نویــن اشــتغال نظیــر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرساخت‌های قانونــی و فنــی مــورد نیــاز از جمله این راهبرد‌ها است.
در همین راستا گفتگویی را با چند کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال ترتیب دادیم که در ادامه می‌آید:
تغییر نگرش بستری برای توسعه اقتصاد دیجیتال
نیما حاسید دکتری علوم سیاسی، فوق لیسانس روابط بین الملل، در خصوص موانع اقتصاد دیجیتال، معتقد است؛ متاسفانه موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور یک مانع سطحی و یا مانع خاص نیست؛ بلکه ما در سلسله مراتبی مشکلاتی را داریم که باعث می‌شود که در بخش اقتصاد دیجیتال نتوانیم از آن ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصاد کشور بهره بگیریم و یا اقتصاد دیجیتال را در کشور به آن شکلی که شایسته و بایسته است؛ پیاده سازی کنیم. همچنین بحث فرهنگ سازی، مسائل سیاسی، قوانین حاکم در کشور و نگرش حاکمیتی از عمده مشکلات موجود برسرراه توسعه اقتصاد دیجیتال است که بیستی در این زمینه دولت جدید تدابیری را بیندیشد.
وی اعتقاد براین دارد که اقتصاد دیجیتال در نهایت هزینه‌های ما را برای حکمرانی کاهش و منافع ما را برای حکمرانی افزایش می‌دهد و این منجر به این می‌شود که در سطح ملی با افزایش رضایت مردم از حکومت مواجه شویم. به همین دلیل بسیار خوب است که بتوانیم این کار را انجام دهیم. از طرف دیگر نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی براینکه اقتصاد دیجیتال می‌تواند در چهار حوزه تاثیر بگذارد و این نگرانی وجود دارد که شاید اگر کشوری مثل ایران بخواهد سهم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد چه در اقتصاد کلان چه در خود اقتصاد دیجیتال چه در تقاضا و مشارکت نیروی کار و چه در تغییرات سازمانی دچار مشکل خواهد شد؛ البته تقاضا و مشارکت نیروی کار و تغییرات سازمانی به مراتب نگرانی بیشتری برای برخی از افراد دارد در صورتی که باید گفت که در تقاضا و مشارکت نیروی انسانی نرخ بیکاری زیادی در کشورمان داریم و واقعا حیف جوانان تحصیلکرده است که این نیرو به هدر می‌رود، ولی اقتصاد دیجیتال و رفتن به سمت دیجیتالیزشین به هیچ وجه نمی‌تواند عامل بیکاری باشد. در واقع کشور‌هایی که به سمت اقتصاد دیجیتال رفتند نرخ بیکاریشان نه تنها افزایش پیدا نکرده؛ بلکه کاهش هم پیدا کرده است به دلیل همان سیاست گذاری که در بخش دیجیتال شده است. فقط تغییری که به وجود آمده این بوده که با گسترش فرهنگ دیجیتال در جامعه و خصوصا در سطوح و مشاغل افرادی که در کارهایشان بودند توانستند با وارد شدن به این فرهنگ به رویه‌های سازمانی، هزینه سازمان‌ها را کاهش و بهروه وری را افزایش دهند.
نبود حمایت دولت و توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها شاه کلید عدم توسعه اقتصاد دیجیتال
در ادامه محمدحسین احمدی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز معتقد است، نبود حمایت دولت و توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها در این حوزه و قوانین و مقررات دست وپاگیر باعث شده است که نتوانیم به توسعه اقتصاد هوشمند در کشور دست پیدا کنیم. از جمله راهکار و استراتژی‌های لازم برای توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم توسعه اقتصادی، توسعه باید بر مبنای هوشمند باشد؛ چرا که اقتصاد پایدار مبتنی بر هوشمندی و توسعه در بخش‌های مختلفی و از جمله اقتصاد، انرژی، امنیت، کسب‌وکار و مردم می‌تواند تبلور یابد و کلید رونق این اقتصاد استفاده از سرمایه انسانی با تجربه و نیروی انسانی خلاق است که بتوانند ایده‌های نوین را به محصول و خدمات با ارزش تبدیل کنند.
در همین راستا حتی محمدجواد آذری‌جهرمی گفته بود که فرصت اقتصاد دیجیتال در دولت آینده فرصت بسیار بزرگی برای رشد است، زیرا ما پتانسیل داخلی را داریم و این جای خالی را می‌توانیم به راحتی پر کنیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که مسیر اقتصاد دیجیتال یک مسیر برگشت ناپذیر است، خاطرنشان کرده بود که در سال ۹۶ سهم اقتصاد دیجیتال ۲.۷ درصد بود که در سال ۹۹ به ۶.۴ درصد رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
باید چنین برداشت کرد که اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن یکی از مباحث کلیدی در توسعه کشورهاست حال باید دید که آیا دولت سیزدهم موضوع توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور محقق خواهد کرد.
