اینماد یک معیار سنتی در دنیای فناوری‌های نوین است
به گزارش «نبض فناوری» در پی اننتشار اطلاعیه اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه‌پرداخت از طرف کسب‌وکار‌ها این نگرانی در بین فعالان اکوسیستم نوآوری کشور شکل گرفته که سرنوشت این حوزه چه خواهد شد؟ آیا قرار است کسبوکارهای نوین با ماندن در مسیر مبهم دریافت مجوز همواره انگیزه خود را از دست دهند. از سویی دیگر برخی حوزه‌ها همچنان رگوله نشده و تازه وارد‌ها به چنین حوزه‌هایی با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد؟
«عباس آشتیانی» با اشاره به یکی از نکات این اطلاعیه که مبنی بر اجبار اینماد برای دریافت مجوز کسبوکارهای جدید است، گفت: «این موضوع سدی جدی برای توسعه نوآوری و شروع به کار کسب‌وکارهاست. اما نکته‌ای که نگرانی بیشتری هم برای فعالان اکوسیستم به وجود آورده این است که اینماد تبدیل به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن و کنترل فضای فناورانه و نوین اقتصاد دیجیتال کشور شود.»
آشتیانی با اشاره یه اینکه اینماد با تعریف و چارچوبی که در حال حاضر ارائه شده با آنچه از آن انتظار می‌رفت فاصله‌ای جدی گرفته، گفت: «تجربه نشان داده تا امروز حتی کسب‌وکار‌هایی که اینماد داشته‌اند هم غیرقانونی عمل کردند و کاربران آن‌ها با مشکلاتی مواجه شدند. عدم کارایی اینماد، اعتماد به این نماد را که قرار است نماد اعتماد باشد از بین برده است.»
سرعت بالای دنیای های‌تک و فناوری‌های نوین
او با تاکید بر اینکه دنیای نوین و فناوری‌های های‌تک و همچنین حوزه‌هایی که مربوط به اقتصاد دیجیتال می‌شوند سرعت تغییر بسیار بالایی دارند، گفت: «در چنین شرایطی اگر قرار بر این باشد که در دنایی با چنین سرعت رشدی متر در دست بگیریم و با معیار‌های گذشته سعی کنیم این دنیای نوین را شناسایی و درک کنیم و همچنان بر اساس روش‌های مجوزدهی پیشین حرکت کنیم، از فرصت طلایی آن حوزه غافل خواهیم شد و پیش از شناخت ما آن حوزه جدید دوباره دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است.»
به باور او اگر قرار بر این باشد که کسبوکارهای نوین دنیای امروز را که بر اساس معیار‌های فناوری، خلاقیت و نوآوری قرار است وارد دنیای اقتصاد دیجیتال شوند با شاخصی مثل اینماد بسنجیم فرصت توسعه و رشد از آن‌ها گرفته خواهد شد.
او با تاکید بر تعدد حوزه‌های نوآوری و سرعت رشد قابل توجه در کسبوکارهای کوچک گفت: «در چنین شرایطی اساسا این امکان وجود ندارد که بتوانیم به همه این حوزه‌ها با متر سنتی نزدیک شویم و آن‌ها را چارچوب گذاری کنیم. از سویی دیگر موضوع پنجره واحد مجوز و قانون اساسی کشور است. با وجود این دو اصل که اولی سیستم مجوزدهی را تعیین کرده و دومی در راستای مانع زدایی است، نمی‌توان مدام بر مانع زایی پافشاری کرد.»
اهمیت رشد اقتصاد دیجیتال در روند توسعه
او در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصاد دیجیتال چرا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و این موضوع چه ارتباطی با روند اجباری شدن اینماد دارد، گفت: «در سه سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی کشور‌ها بر پایه رشد اقتصاد دیجیتال آن‌ها بوده است. همچنین به این موضوع هم باید توجه کرد که ایران در سال ۱۳۹۷ رتبه یک منطقه را در جریان اقتصاد دیجیتال داشت. این در حالی است که بعد از اعطای ویزای طلایی امارات زنگ خطر به صدا درآمد.»
آشتیانی با تاکید بر اینکه در همین زمان جایگاه کشورمان نه تنها در سطح جهانی بلکه در منطقه هم با خطر روبرو شد، گفت: «بی‌توجهی به این زنگ خطر و در مقابل دشوارتر کردن شرایط آن هم با مفاهیمی مثل اینماد، حالا دیگر موجب شده نوآوری از همان قدم‌های اول با چالش روبرو شده و وارد مسیر مجوز سنتی شود.».
اما یکی از نکاتی که مخالفان اینماد اجباری بر آن تاکید دارند این است که اگر طبق قانون نتوان برای یک حوزه کاری روند مجوز را تعریف کرد و آن کسب‌وکار در صورت نامشروع نبودن، منعی هم ندارد. آشتیانی با صحه گذاشتن بر این موضوع و تاکید بر آن تعریف نشدن بسیاری از کسب‌وکار‌ها در جریان قانون اشاره کرد و گفت: «فعالیت تعداد قابل توجهی از کسبوکارهای نوین اساسا به دلیل تازه وارد بودن آن‌ها به دنیای امروز در قوانین ما تعریف نشده است. با این رویکرد اینماد این کسب‌وکار‌ها چگونه باید به سمت مسیر مبهم مجوز بروند.»
رویکرد سنتی مانع بزرگ نوآوری
بررسی و تحلیل کسب‌وکار‌ها با رویکرد سنتی دلیل اصلی آسیب‌هایی است که در چنین شرایطی به اعتقاد آشتیانی اقتصاد دیجیتال کشور را دچار آسیب کرده است. این در حالی است که او در توضیح چرایی آسیب‌زا بودن این رویکرد گفت: «در کشور‌های توسعه یافته به جای مجوز محور بودن و انتخاب رویکر انفعال و بی‌خیالی و همچنین به جای رویکرد‌های دستوری روش‌های خودتنظیم گری جایگزین شده است.»
او در توضیح این روند و پاسخ به این پرسش که اگر اینماد گزینه مناسبی نیست، پس جایگزین آن چه مفهومی خواهد بود، گفت: «اخیرا کوینبیس با انتشار مقاله‌ای ۲۵ صفحه‌ای به تبیین رویکرد خودتنظیم گری حوزه‌های نوین با هدف حفظ برتری مالی امریکا پرداخته است. در این مقاله روش‌علی خودتنظیم‌گری به عنوان متر درست این حوزه معرفی شده‌اند و تاکید بر آن است که متر سنتی این حوزه را برای همیشه باید کنار گذاشت. در این روش الزامات توسط نهاد‌های ناظر تدوین می‌شود، اما به جای اینکه هر نهادی وارد روند دریافت مجوز شود، رعایت این الزامات باعث خواهد شد که یک کسب‌وکار مجاز به ادامه فعالیت باشد.»
آشتیانی با بیان اینکه شباهت ظاهری این دو مفهوم به معنی یکسان بودن مفاهیم نیست به تفاوت‌های ساختاری آن‌ها پرداخت و گفت: «در صورت رعایت الزامات تعریف شده یک کسب‌وکار نوپا نیازی نیست وارد جریان بروکراسی بی‌اساس دریافت مجوز شود. از سویی دیگر در چنین شرایطی دیگر اجبار به دریافت نمادی که همواره کارایی نداشته هم معنی ندارد. درحقیقت وظیفه نهاد‌های ناظر این است که با توسعه ابزار‌های نظارتی از رعایت الزامات و چارچوب‌های تعیین شده اطمینان حاصل کنند. این مفهوم را رگ‌تگ نیز عنوان می‌کنند.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه با توجه به مفهوم رگ‌تک به جای ورود دولت‌ها بخش خصوصی بر فعالیت خود ناظر است، گفت: «در دنیای اقتصاد دیجیتال باید سرعت رشد این حوزه را بپذیریم. فرصت طلایی رشد نکته‌ای نیست که بتوان به سادگی از ان گذر کنیم.»
تکلیف حوزه‌های جدید چه خواهد شد؟
یکی از پرسش‌هایی که در مسیر و روند اجبار و پافشاری بر حکمرانی مجوز‌ها وجود دارد، ورود و تولد حوزه‌هایی است که پیش از این وجود نداشته‌اند. حوزه‌هایی مثل دارایی‌های دیجیتال که نهاد قانون‌گذار دولتی، کسب‌وکار و حتی جامعه آرام آرام در حال نزدیک شدن و شاید درک مفهوم آن هستند. قانون‌گذار و همچنین نهادی که خود هنوز شناخت کافی به این حوزه را ندارد، چطور توانایی درک و قانون‌گذاری درباره آن را خواهد داشت؟
به دنیایی جدید وارد شده‌ایم به ابزار‌های این دنیای نوین با آنچه پیش از این در روند قانونی تدوین شد بود بسیار متفاوت است. آشتیانی به عنوان متخصص حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال در پاسخ به این پرسش که با اجباری شدن اینماد چه بر سر پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال خواهد آمد، گفت: «نگرانی بزرگ تکرار تجربه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ است. نامه‌ای که شاپرک منتشر کرد و با استناد به آن اعلام کرد درگاه‌های پرداخت به این نوع از کسب‌وکار‌ها درگاه ندهند. نتیجه این موضوع خروج عددی معادل میلیون‌ها دلار سرمایه دیجیتال از پلتفرم‌های تبادل داخلی به مقاصد نامعلوم بودیم.»
او در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال ماهیتا دستور‌پذیر نیست، گفت: «این حوزه بسیار حساس است. اگر به کسبوکارهای این حوزه آسیب ببینند منعی برای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه به وجود نمی‌آید بلکه صرفا منجر به کوچ گسترده سرمایه‌های دیجیتال از کشور و از طرفی قربانی شدن آموزش صحیح در این حوزه خواهد شد.»
به باور آشتیانی، آینده این روند بسیار مبهم و غیر شفاف است و بیم آن می‌رود که شاهد آسیب‌های بیشتری در آینده کسبوکارهای تازه وارد به حوزه فناورانه باشیم.
منبع: دیجیاتو
