بالون توسعه اقتصادی با حذف قوانین دست و پاگیر محقق می شود/ باید از کسب وکارهای جدید اقتصاد دیجیتال حمایت کرد

مهدی رزمی کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» اظهار کرد:در اقتصاد دیجیتال در مرحله ابتدایی و آغازین هستیم که صرفا از یکسری ابزار‌های دیجیتال موجود استفاده می‌شود. کسب وکار‌های جدیدی که قبلا وجود نداشت و یکسری از کسب وکار‌هایی قدیمی با استفاده از اقتصاد دیجیتال تغییر شکل دادند از جمله (فروشگاه آنلاین و تاکسی اینترنتی). هر کسی در حد بضاعت خود این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد.

رزمی با اشاره به اینکه برای توسعه این صنعت دو راه بیشتر نداریم یا در حوزه‌های نوظهور و فناوری‌های راهبردی وارد عمل شویم یا در حوزه‌هایی کار کنیم که نیازمند همکار‌ی‌های بین بخشی و سازمانی هستند.

وی با بیان اینکه ابتدا اولویت‌های فناوری محور مشخص شدند، گفت: در این دسته فناوری‌هایی مشخص شدند که در آینده‌ای نه چندان دور می‌توانند فضای اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند و سبب پیشرفت اقتصادی شوند. در بخش فناوری‌های راهبردی حوزه فناوری محور شامل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، زنجیره‌های بلوکی یا همان بلاک چین، فناوری‌های هوشمندسازی یا همان نسل چهارم صنعتی و فناوری‌های مرتبط با مجازی سازی مثل واقعیت افزوده مشخص شدند.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید به‌دنبال نهادینه‌کردن پاسخگویی با محور دیجیتال باشد، حکمرانی سنتی و قانونگذاری سنتی نیازمند بازنگری و قرار گرفتن در چارچوب دیجیتال است.

وی با اشاره به مشکلات قانونی پیش‌روی اقتصاد دیجیتال گفت: ایران بیش از هر کشوری به اقتصاد دیجیتال نیازمند است و ایجاد این اکوسیستم نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگو کردن تمامی دستگاه‌ها است.
رفتاری ادامه داد: ایجاد سامانه پاسخگو تضمینی برای ایجاد اکوسیستم است، تجربه اروپا و فرانسه نشان می‌دهد که جمع‌آوری اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مدرن و مدون موجب بهبود عملکرد‌ها خواهد شد.

رزمی خاطرنشان کرد: دو چیز متحول کننده اقتصاد دیجیتال به معنای واقعی است که با ایجاد کسب وکار‌های جدید و ایجاد اشتغال در این عرصه صورت گیرد. هم اکنون ایران در عرصه فعالیت در بخش اقتصاد دیجیتال نسبت به کشور‌های فعال در این حوزه عقب نیستیم و برای پیشرفت در این عرصه نیاز به حمایت اساسی است تا بتوان اقتصاد پویا را در کشور ایجاد کرد.

این کارشناس اظهار کرد: برای بالا رفتن بالون توسعه اقتصادی باید آن را از قوانین و مقررات دست و پاگیر سبک کرد و همچنین بیشترین استفاده را از تجربیات بین المللی به عمل آورد.

رزمی گفت: مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند از بخش خصوصی حوزه دیجیتالی برای رشد و ارتقای رتبه در منطقه و جهان و افزایش سهم تولید ناخالص ملی از اقتصاد دیجیتالی داشته باشد، قانونگذاری سریع و نظارت است. همچنین تغییرات در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز باید سریع صورت گیرد. این فعال معتقد است نباید رگولاتوری و نظارت بر حوزه اقتصاد دیجیتالی را با قانون‌های موجود که مناسب اقتصاد سنتی است، انجام داد بنابراین بهتر است برای سرعت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی در قوانین موجود بازنگری‌ها صورت بگیرد، چراکه اقتصاد دیجیتال بسیار پویا بوده و تغییرات در آن به سرعت صورت می‌گیرد بنابراین نیاز به قانونگذاری سریع نیز دارد.