نباید فضای رانت و انحصار برای فعالان رمزارزها ایجاد کرد/ قبل از هرگونه اقدامی باید شرکت‌های فعال شناسایی و ساماندهی شوند
سجاد کرمی عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» درباره هشدار مرکز ملی فضای مجازی درباره خرید و فروش ارز دیجیتال، اظهار کرد: این موضوع بحث جدیدی نیست و هیچ ضمانتی ندارد. در خصوص تبادلات رمز ارز تنها سندیتی که توسط حاکمیت تا به امروز ارائه شده تنها بحث شواری پول اعتباری بوده است که تبادلات رمز ارز را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرده و بعد از آن بانک مرکزی پیش نویسی در این زمینه ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: در این پیش‌نویس ارز‌ها دسته بندی شده و به کاربرد‌های آن اشاره شده است، اما این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده است. در واقع تبادلات تمام کسانی که در این بخش هستند در هاله خاکستری فعالیت می‌کنند که قطع به یقین نه غیرقانونی اعلام شده است و نه قانونی. مثل پرداخت‌یار که حدود ۹ سال در فضای خاکستری کار می‌کردند و بعد از ۹ سال بانک مرکزی تصمیم گرفت که پرداخت‌ها زیرنظر شرکت پرداخت یار زیرنظر آن فعالیت کند.
کرمی اظهار کرد: نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است که هیچ حاکمیتی در کشور به طور یقین نمی‌تواند به طور مثال کل شبکه بیت کوین را جمع کند و یا اختلالی ایجاد کند تنها موضوعی که در این زمینه وجود دارد این است که باید ابزار‌های نظارتی و مدیریت ایجاد شود تا اگر کسی بخواهد در داخل کشور خرید و فروشی را انجام دهد باید در فضای تاریک وب یا از طریق مجاری غیرقانونی این کار را انجام دهد؛ بلکه می‌تواند از نظام بانکی کشور استفاده کند که قابل ردیابی و رصد است اگر این فضا را ایجاد نکنیم و فضا را محدود یا مسدود کنیم عملا فضا را برای فعالیت غیرقانونی باز می‌کنیم.
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، گفت: هم‌اکنون سیستم تبالات روی پرداخت‌های اینترنتی که ترمینال و کد مالیاتی تعریف شده دارند و هویتشان مشخص است و خدمات خرید و فروش را انجام می‌دهند؛ اگر این موضوع حذف شود عملا تمام کسانی که در این عرصه کار می‌کنند به سمت افتتاح حساب‌های اجاره‌ای حرکت می‌کنند که به نوبه خود معضل بزرگ برای کشور است متاسفانه هم اکنون نظام بانکی کشور با آن درگیر است و هنوز راهکارقطع به یقینی برای این موضوع پیدا نکرده‌اند؛ بنابراین بجای اینکه مردم را هل دهند به سمت استفاده از فعالیت غیرقانونی این واقعیت را باید بپذیرند که باید با این قضیه هم سو شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بهتر نبود قبل از اعلام این موضوع سایت‌های فعال در حوزه رمزارزها را ساماندهی می‌کردند، گفت: بحث ما در سران قوا این است که هر جا که دولت خواست مجوز ارائه و وارد مرحله اجرایی شود باید به صورت دقیق آن را بررسی کند. بحث مقام معظم رهبری در بخش خصوصی سازی نیز همین است که دولت نباید وارد فاز اجرایی شود باید شرکت خصوصی در این زمینه فعالیت کند، اما تحت نظارت و الزامات دولت باشد یعنی دولت باید شناسایی و ساماندهی کند.
کرمی با اشاره به سخنان بانک مرکزی که چند روز پیش عنوان کرده که ما به بخاطر مصوبه هیات دولت اجازه دادیم که آن‌هایی که کار مایینگ انجام می‌دهند در کمپ صرافی خاص تبادلات را انجام دهند، گفت: این موضوع به نوبه خود دو نکته منفی دارد اولا کلیت این بحث خوب است سرمایه‌ای که در کشور ایجاد می‌شود به جای اینکه در جامعه رسوب کند در چرخه مالی استفاده شود این نکته عالی است؛ اما اینکه بگوییم که صرافی خاصی این کار را انجام دهد عملا رانت و انحصار ایجاد می‌شود یعنی نمی‌توان برداشت دیگری از این موضوع داشت. اگر سازکاری عملی هست بهتر است به همه اعلام شود که استفاده کنند. به طوریقین صرافی‌ها مشتریان خاص خودشان را دارند اگر آن‌ها نباشند مشتریان به فرایند زیرزمینی شدن و به سمت افتتاح حساب‌های اجاره‌ای سوق پیدا می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی دستگاه‌های قضا همین است که اگر مشکلی به وجود آمد چگونه می‌توان آن‌ها را پیگیری کند. اگر مسئولان به دنبال رفع پیشگیری و جرائم هستند باید داخل کشور به دنبال شبکه بگردند و صرافی وجود داشته باشد که مسئولیت ورود و خروج ارز را به گردن بگیرد. تمام بحث ما این است که باید سازوکار در این خصوص شکل بگیرد بعد محدودیت‌ها را اعمال شود نه اینکه با اعمال محدودیت معضل بزرگی را در کشور ایجاد کنند و بعد به دنبال راهکار باشند.
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، ادامه داد: مجوز‌هایی که از سوی وزارت صمت برای استخراج کنندگان صادر می‌شود یکسری ایرادات دارد. مهمترین معضل آن این است که یک انحصار برای مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده است اگر شرکتی که بخواهد کار استخراج مایینگ را انجام دهد باید در این فضا‌ها اقدام به این کار بکند و این موضوع عملا نشدنی است.
وی خاطرنشان کرد: برای بیش از ۲ هزار شرکت مجوز از سوی وزارت صمت صادر شده است و تنها دو شرکت مجوز بهره برداری گرفته و یکسری از شرکت‌ها نیز در مناطق ویژه کار می‌کنند دست کم بالغ بر ۱۰ فارم رسمی و قانونی در کشور داریم که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.
