طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس بررسی می‌شود/ تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی یکی از موضوعاتی است که در هفته جاری مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش طرح ساماندهی فضای مجازی از عمده مباحثی است که چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است به طوری این مهم به یکی از دغدغه‌ها مبدل شده است. از آنجا که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است. نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است. تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.

در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان‌ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان‌های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه، ولی قانونی آن‌ها صورت گیرد.

پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
پیام‌رسان‌های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی

هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند. در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.

مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند. وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.

عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع

مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.