دست از خیمه شب بازی بردارید/ مسئولان بجای دروغگویی درباره طرح صیانت از فضای مجازی شفاف سازی کنند
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» درباره ابهامات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: متاسفانه تصویب این طرح براساس کمیسیون اصل ۸۵ منطقی نیست چرا که هر تصمیمی به هر شکلی گرفته شود به هیچ وجه کسی پاسخگو نبوده و نظارت در آن نیست و در نهایت به شکل موردی و دوره‌ای کمیسیون گزارشی را به مجلس ارائه می‌کند.
وی تصریح کرد: بخش بعدی اینکه در بند‌های مختلف طرح صیانت، وزارت اطلاعات بازوی اجرایی این کمیسیون تلقی شده است. این کمیسیون ماهیت امنیتی دارد و قرار است رگولاتوری و تنظیم‌گری قیمت تبلیغات هزینه‌ها و شرایط بازار را تعیین کند. ما به سپاه و وزارت اطلاعات بدهکاریم چرا که امنیت ما را در بیرون از مرز‌ها تامین کردند، اما قرار نیست اینها برای ما قیمت تبلیغات تعیین کنند. در حالیکه می‌بایست شرایط تقسیم ترافیک را مشخص کنند. نکته حائز اهمیت این است که خودشان تصمیم‌گیر نیستند بلکه براساس تبصره‌های اعمال شده شخص دیگر در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
طالبی با تأکید براینکه ما با اصل صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخالفتی نداریم، گفت: از ابتدای دهه ۸۰ که قانون تجارت الکترونیک شکل گرفت و بعد نیمه دوم دهه ۸۰ که مرکز توسعه تجارت الکترونیک شکل گرفت، ما معتقد بودیم که باید بیشتر روی این زمینه کار کرد و به شکل حرفه‌ای‌تر قوانین مرتبط را برای حمایت و صیانت از حقوق کاربران تنظیم کرد، اما اینکه بخواهیم در این مقطع تمام مشکلات حوزه‌فضای کسب و کار آنلاین را در قالب یک قانون حل کنیم و کمیسیونی تشکیل دهیم که برای همه شئونات زندگی مردم در فضای مجازی تصمیم بگیرد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، بسیار خطرناک است.
استراتژیست کسب و کار‌های آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار‌های الکترونیک، افزود: درست است که طی این سال‌ها در فضای مجازی کوتاهی انجام شده است، متاسفانه از سال ۸۲ تاکنون قانونی تصویب نشده است. آیا قرار است که از چاله به چاه بیفتیم. قرار بخاطر کوتاهی ۲۰ سال طرح ۶ ماهه را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: نکته مهم بعدی بسیاری معتقدند این حکمرانی فضای مجازی خوب است و بیش از ۴ سال است که در جلساتی کمیسون‌ها بحث کردند و متن جلسات منتشر می‌شد. متاسفانه پشت در‌های بسته در سکوت خبری طرح صیانت را تصویب کردند و در این نشست حتی نماینده‌ای از بخش خصوص نبوده است. مراحل تدوین این طرح با ابهامات زیادی مواجه است حتی در صورت اجرای این طرح با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. ماده یک بند الف ۴ جزء ۴ رسما اعلام می‌دارد که کمیسیون هر تصمیمی بگیرند رسما می‌تواند آن را خدمات پایه‌ای تلقی کند یا ماده ۳ ترکیب کمیسیون چرا باید سپاه، ستاد مشترک و نیروی انتظامی باشد در حالیکه می‌توان از بین این نهاد‌ها یک نماینده را انتخاب کرد. نکته‌ای که وجود دارد در حال حاضر، چون قانون مصوب نداریم. مثلا کاهش پهنای باند واتس اپ. دو شرط گذاشته برای عدم اجرای مصوبات اینها. اینتساگرام و واتس اپ فیلتر نمی‌شود در حالیکه دروغ محض است.
دبیر انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی، گفت: ما در زمینه "کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانهای غیرمجاز" نیز با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چرا که در فرایند‌های قضایی با دادگاه، شاکی، قاضی و لایحه دفاعیه و وکیل سروکار داریم و از این طریق رای صادر می‌شود و ۲۰ روز می‌توان فرجام خواهی کرد، ولی این کمیته، رأسا یک سایت را فیلتر می‌کند، بدون آنکه شکایتی علیه آن صادر شود و یا فرد خاطی حق دفاع و یا اعتراض داشته باشد.
طالبی اضافه کرد: برای توجیه این طرح اعلام شده که ما نمی‌خواهیم پلتفرم‌ها را فیلتر کنیم، بلکه شرکت‌هایی، چون اینستاگرام در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده ۱۷ رسما اعلام شده است که فارغ از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴، ۲۵ و ۲۸، این کمیسیون تعیین خواهد کرد که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات نیز موظف است هر چه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرایی کند و خطر در اینجا مشخص است.
وی افزود: کسب وکار‌ها نیاز به ابزار‌هایی برای مارکتینگ دارد در بحث بازاریابی یا ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. انقلابی که اینترنت کرد این بود که راه‌های دسترسی مخاطب قبل از اینترنت با شرکت‌های بزرگ بود و این شرکت‌ها می‌توانستند رادیو رسانه‌ها و نشریات چاپی و ... را در اختیار بگیرند و شرکت‌های کوچک در حد تراکت و حدوده جغرافیایی خاصی بودند بیش از این کاری که اینترنت کرد این بود به کسب وکار‌های کوچک اجازه داد که محدودیت جغرافیایی برداشته شود و مستقیما مخاطب اصلی با مصرف کننده خود ارتباط بگیرند اگر تحریم نبود حتی می‌توانست گسترش پیدا کند.
طالبی ادامه داد: قانون طرح صیانت این ابزار را از دست این افراد خارج می‌کند و به تبع آن مارکتینگ افراد تعطیل و اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. دوستان معتقدند که جایگزینی برای اینستاگرام قرار است ایجاد شود معیار جایگزین مشخص نیست دوم اینکه اصلا جایگزین بسیار خوب هم داشته باشیم حداقل ۳ تا ۵ سال طول می‌کشد که پلتفرم بهتری جایگزین آن شود، در طی این سال‌ها کسب وکار می‌خوابد. حتی این قانون حق شنود را به رسمیت می‌شناسد.
این کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار‌های الکترونیک، تاکید کرد: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب و کار‌ها هر چند که به طور مستقیم آسیب نمی‌بینند، بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند، این خدمات بین‌المللی برای این کسب و کار قطع می‌شود و از این طریق به کسب‌وکار‌ها لطمه وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است در این طرح بیشتر معیار‌های تعریف شده براساس قوانین چین بوده در حالیکه اینها متوجه نیستند چین یک میلیارد کاربر دارد اصلا راه اندازی پیام رسان و یا پلتفرمی برای ۶۰ میلیون نفر اجرا نمی‌شود و مقرون به صرفه نیست آیا فرانسه، انگلیس یا آلمان ناتوان از راه اندازی پلتفرم‌های مشابه است قطعا توانمند است اتحادیه اروپا قوانین آن را از سال ۲۰۱۴ تصویب کرد اینها نگران حقوق کاربران بودند. چرا چین این قانون را تصویب کرد، چون یک میلیارد نفر جمعیت دارد درآمدزایی دارند. دست از سیاه بازی و خیمه شب بازی بردارید.
وی خاطرنشان کرد: طالبی، ذخیره سازی داده‌ها در ایران را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون است. این گفته حرف درستی است و کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه، هند و روسیه هم همین تاکید را دارند، ولی مشکل اینجاست که این کشور‌ها زیر ساخت و سرور‌های لازم را دارند و تحریم هم نیستند؛ از این رو داده‌ها در کشور‌های خودشان ذخیره سازی می‌شود.
وی ادامه داد: ایران هم تحریم است و هم سروری ندارد و زیر ساخت‌های لازم این حوزه را نیز در اختیار نداریم، چگونه توقع داریم که داده‌های ایرانی در داخل ذخیره سازی شوند. این عملا نقض غرض است و سعی شد با یکسری از بند‌ها این امر را توجیه کنند و یکی از خطرات این طرح نیز توجیه کردن اقدامات است، به این معنا که یکسری از بند‌ها آورده شده که سایر مسائل توجیه شوند.
طالبی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی یکسری از قوانین را که منطبق با شرایط روز جامعه و فضای کسب و کار نیست، وضع می‌کند که جامعه به بن بست می‌رسد و الان ما در یک بن بست عجیب و غریبی قرار داریم.
