عرضه فناوری‌های نوین به بازار‌های جهانی تسهیل شود

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» پژوهش و تحقیق و ارائه ایده‌های فناورانه یکی از مباحث کلیدی توسعه هر کشوری به حساب می‌آید که این امر مهم برعهده دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است که کار تحقیقات و ایده‌های خلاقانه را برای کاربردی شدن در بخش‌های کلیدی صنعت ارائه می‌دهند.
در همین راستا رهبر انقلاب و مسئولان رده بالای کشور تأکید بر مباحث علمی و دانشگاهی دارند و حتی تأکید می‌کنند که از نخبگان عرصه علم و دانش حمایت شوند.

بی‌شک همه کشور‌ها به اهمیت اشاعه فناوری و پژوهش در حوزه اطلاعات و ارتباطات پی برده‌اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشور‌های در حال توسعه مطرح می‌کنند. سوال مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است چگونه می‌توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور با توجه به ساختار و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت.

باید این نکته را اذعان کرد و گفت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور‌های توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد می‌شود و بهبود عملکرد سازمان‌ها، ظهور بازار‌های جدید، بهبود متغیر‌های خرد و کلان اقتصادی کشور‌های توسعه یافته حاصل سیاست‌های اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.

سیدرضا اسحاقی کارشناس فناوری در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» اظهار کرد: به طور پیشرفت هر کشور به پژوهش و ارائه فناوری‌های نوین بستگی دارد و برای رسیدن باید دانشگاه‌ها بستر حمایتی را انجام دهند.

وی تصریح کرد: برای توسعه قابلیت‌های فناورانه، سیاست‌گذاری دولت برای توسعه سرمایه انسانی با توجه به ایجاد مهارت‌های مورد نیاز ازطریق آموزش در حین کار و تجربه فعالیت‌های فناورانه و تکمیل آن‌ها با مهارت‌های سازمانی برای راه اندازی کسب و کار‌ها و شرکت‌های تولیدی جدید و همچنین تقویت یادگیری فناورانه و افزایش سرریز‌های فناورانه و انتشار فناوری ضرورت دارد.

اسحاقی ادامه داد: برای اصلاح شرایط اقتصادی کلان و محیط کسب و کار، باید سیاست‌هایی برای ساماندهی نظام تامین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دسترسی شرکت‌های تازه تاسیس ب ایجاد شود.

وی افزود: عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوری‌ها از مهمترین موانع نوآوری به حساب می‌آید. از این رو، سیاست‌های تحریک طرف تقاضا که برای مثال از طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضای بخش غیردولتی قابل انجام است، بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. به طور قطع اولویت گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و منسجم برای پرداختن به مسائل با در نظر گرفتن زمانبندی مناسب ضرورت دارد.