چرا مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت از فضای مجازی ایراد گرفت؟
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یکی از موضوعاتی است که طی روز‌های اخیر مورد توجه مسئولان و کاربران این حوزه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که از زمان مطرح شدن طرح صیانت از فضای مجازی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح مورد انتقاد قرار گرفته است به گونه‌ای که هنوز موضوع بررسی و ارزیابی آن به نتیجه اصولی منتج نشده است و مدام ایراداتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وارد می‌شود.
ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح، ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسبوکارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهاد‌های فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح از جمله ایرادات این طرح مطرح شده است.
عمده ایرادات حقوقی
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیرو‌های مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
– ابهام در مساله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشور‌ها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روند‌های اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌ها در حوزه خدمات پایه
عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. حال باید دید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کی تصویب و اجرایی خواهد و اینکه این طرح تا چه حدی به نفع کاربران در این حوزه خواهد بود؟
