باید سهم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» یکی از مباحثی که طی سال‌های اخیر بیشتر مورد تأکید قرار گرفته موضوع اقتصاد دیجیتال است که توسعه آن در نوع خود می‌تواند تحولات عظیمی را در بخش اقتصاد کشور ایجاد کند. اقتصاد دیجیتال را می‌توان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال تعریف کرد که یک شبکه‌ای جهانی برای انجام تعاملات بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. با توجه به این که بستر اصلی شکل‌گیری این اقتصاد اینترنت و ابزار‌های فناورانه است، هر پیشرفتی در دنیای فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر اقتصاد دیجیتال در جهان شود.
بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد می‌تواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تأثیر داشته باشد. به‌همین‌دلیل، سال‌ها است که کشور‌های مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
طبق این نگاه، هرگاه به کمک اقتصاد دیجیتال مسئله‌ای حل شود، هزینه‌ای کاهش یابد، بهره‌وری افزایش پیدا کند که منجر به افزایش تولید شود، یا عنصر جدیدی به تولیدات و خدمات موجود اضافه شود، نشانه‌ای از اثرگذاری اقتصاد دیجیتال در GDP است.
در همین رابطه بسیاری از کارشناسان براین باورند که روند رو به رو رشد به‌کارگیری فناوری‌های نوین و برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، چشم‌انداز روشنی از تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴ را به تصویر می‌کشد.
براساس این گزارش رئیسی رئیس جمهوری در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» با بیان اینکه زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کار‌های مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: نقش دولت در عرصه کسب و کار‌های دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند.
وی خاطرنشان کرد: سهم هفت درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.
