بانک مرکزی پیشنهاد داد، مرکز ملی فضای مجازی رد کرد!
به گزارش «نبض فناوری»، به فاصله چند روز از انتشار سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها»، مرکز ملی فضای مجازی به این سند واکنش نشان داد؛ واکنشی که به جهاتی تامل برانگیز به نظر میرسد و حکایت از مناقشهای دامنهدار در این حوزه دارد.
آن گونه که بانک مرکزی در هفته گذشته خبر داد، این سند پیشنهادی مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی و با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسیده است و قرار است صرفا گام اول برداشته شده در این حوزه باشد.
برنامهای که به تاکید معاون فناوریهای نوین و عضو هیات عامل بانک مرکزی، قرار است در گام بعد، یعنی در تدوین کلیه دستورالعملها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند، با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان به پیش برود و نهایی شود، در حالی که مرکز ملی فضای نظر متفاوتی دارد و به کل منکر همه چیز است!
این را میشود از اظهارنظر امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دریافت که روز گذشته در واکنش به اقدام بانک مرکزی اعلام کرد که «چنین سندی وجود ندارد!» اظهارنظری که ماده 3 قانون محیط کسب و کار، به عنوان مستند قانونی آن ارائه شده که تاکید دارد: «در تدوین مقررات اقتصادی، باید با بخش خصوصی مشورت کرد.»
البته مرکز ملی فضای مجازی به این واکنش بسنده نکرد و امروز تدارک نشستی ویژه با عنوان «هماندیشی فعالان حوزه رمزارز پیرامون پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها» را دید که در آن، بار دیگر تلویحا بر فقدان صلاحیت بانک مرکزی در این خصوص تاکید گردید و اعلام شد که پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور در حال بررسی است.
بله، درست متوجه شدهاید؛ همزمان با بانک مرکزی که سند پیشنهادی تهیه و رونمایی کرده، سند دیگری هم در حوزه رمزارزها در دست تهیه است! سندی که به تاکید حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، «پس از ابلاغ آن، تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویبش ملغی خواهد شد.»
به عبارت بهتر، سخنگوی مرکز ملی تاکید کرده که نه تنها سند بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد، که در نهایت با تصویب سندی که مرکز ملی تهیه و تصویب خواهد کرد، همه مقررات و قوانین در حوزه رمزارزها، مهر ابطال خواهند خورد و تنها سند مصوب مرکز ملی باقی خواهد ماند و لاغیر.
ادعایی که بایستی دید واکنش بانک مرکزی به آن چه خواهد بود، هرچند شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این رشته سر دراز دارد چراکه ساعتی قبل معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به نوعی به این مجادله واکنش نشان داد و تاکید نمود که در تهیه سند رمزارزها با بانک مرکزی همکاری داشته و در اجرای آن هم پشتیبان قاطع بانک مرکزی خواهد بود!
حسین افشین در ادامه تاکید کرد که «وظیفه تمام نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط، کمک به اجرای هرچه سریعتر و کاملتر این سند خواهد بود» و یادآور شد «این سند به گونهای تدوین شده که همگام با روند اجراسازی، امکان بهبود و تکوین آن به سمت سندی ایدهآل برای فعالیت فراهم باشد» تا بار دیگر تاکید کند که سند ارائه شده توسط بانک مرکزی، سند نهایی نیست.
نکته ای که یادآوری آن بر عجایب این ماجرا میافزاید چراکه دعوا دعوا میان دولت (بانک مرکزی و معاونت علمی) و مرکز ملی فضای مجازی در حالی بالا گرفته که یک سمت ماجرا سند «پیشنهادی» ارائه کرده و طرف دیگر، «پیش نویس» سند را آماده کرده است؛ دعوا بر سر اسنادی که هنوز نه به دار هستند و نه به بار!
