مرکز فضای مجازی به سرعت تصویب کرد؛ بانک مرکزی بست!

به گزارش «نبض فناوری»، از جمله اتفاقات عجیبی که اخیرا در کشورمان رقم خورده، مناقشه‌ شکل گرفته میان مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی بر سر یک مساله چندین ساله است. مساله ساماندهی و رگولاتوری رمزارزها که سالهاست مطرح است و پیشتر هم تلاش‌هایی برای حل آن صورت گرفته اما راه به جایی نبرده است.

شروع تلاش برای قانون‌گذاری در این عرصه به چندین سال قبل باز می‌گردد اما به طور مشخص می‌شود از اقدامی یاد کرد که در ابتدای راه دولت سیزدهم و ذیل ستادی با عنوان "ستاد تحول" در دستور کار قرار گرفت و به تولد کارگروهی با نام "کارگروه رمزارزش‌ها" منجر شد که قرار بود پیش نویسی از یک طرح را در این زمینه آماده کرده و به هیات وزیران عرضه کند.

البته همان پیش نویس هم مناقشه برانگیز شد چراکه کارگروه مذبور طرحی در 5 فصل و مشتمل بر 30 ماده تدارک دید که معلوم نبود مبنای تنظیمش چیست اما تا آنجا پیش رفته بود که تاکید داشت رمزارز خریداری شده از صرافی ها نباید به کیف پول الکترونیکی (همان ولت) افراد منتقل شود بلکه بایستی در صندوق امن زیر مجموعه شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» قرار گیرد!

جز ضرورت تشکیل شرکت مهر و الزام به انتقال رمزارزهای بیش از 4 برابر وجه نقد مجاز به صندوق های حضانتی، الزام به انجام تراکنش ریالی در صورت خروج سرمایه از این بازار، تعیین مالیات برای این تراکنش، احراز هویت (KYC) کاربران، الزام وزارت نفت و نیرو به تامین انرژی مورد نیاز برای ماینینگ و...، در آن طرح تهیه شده برای هیات وزیران، نکات مختلف و پرشماری لحاظ شده بود.

مجموعه مفصلی از مقررات که حتی به موارد جانبی نیز توجه کرده بود تا جایی که تاکید داشت به دلیل خاموشی‌های برق، بایستی برق مزارع استخراج در ساعت اوج مصرف قطع شود و مزارع استخراج خودتامین هم ملزم به در اختیار قراردادن 50 درصد برق تولیدی در زمان پیک مصرف به وزارت نیرو باشند. یا این نکته که مزارع موظف هستند به ازای برق دریافتی، مقداری ارز استخراج شده را در بازاری که ساخته خواهد شد، بفروش برسانند!

اما این همه باید و نباید از کجا آمده بود؟ این سوالی بود که در آن زمان فعالان این حوزه از خود می‌پرسیدند و هرچه تلاش می‌کردند، به جوابش نمی‌رسیدند. سوالات و ابهامات پرشماری که در نهایت موجب شد آن پیش نویس به نوعی فرجام نیابد، هرچند رد و اثرش را در برخی اتفاقات آتی در این حوزه می‌توان دید، از جمله اینکه هنوز مساله رمزارزها حل و فصل نشده و به شکل گیری مجادله ای عجیب منجر شده است.

مجادله‌ای که حالا دو سه هفته است به شدت اوج گرفته تا جایی که دو سه هفته قبل بانک مرکزی از سند پیشنهادی خود با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» رونمایی کرد و چند روز بعد، مرکز ملی فضای مجازی به قید فوریت دست به مقابله با این سند پیشنهادی زد و کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» را مصوب کرد!

تقابلی که در روزها و ساعات گذشته، پرده تازه‌ای از آن را شاهد بوده‌ایم، به این ترتیب که مرکز ملی (که تاکید کرده بود سند بانک مرکزی نداریم!)، بار دیگر تشکیل جلسه داد و اهداف و سیاست های سند ساماندهی رمزارزها و همچنین ماده یک این سند را تصویب کرد و کمی بعد خبر رسید که بانک مرکزی درگاه های صرافی های رمزارزی را بسته است.

دعوا و مناقشه‌ای تمام عیار که طرفین آن تاکید دارند که خودشان متولی تهیه سند برای این حوزه هستند اما جالب اینکه مایل نیستند متن سندشان را منتشر کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مورد بررسی و احتمالا نقد قرار گیرد. اسناد مجهولی که طرفین برای اثبات برتری آن به سند ارائه شده توسط طرف یکدیگر، از هیچ تلاشی فروگذار نیستند ولو تصویب سند با چند ساعت جلسه و یا ایجاد شوک به بازار با بستن درگاه‌ها!

جدالی که به نظر می‌رسد در روزهای آتی شدت خواهد گرفت و به بغرنج تر شدن اوضاع منجر خواهد شد تا مشخص شود اولویت طرفین، نه حل و فصل این مساله چند ساله، که در اختیار گرفتن سکان هدایت این حوزه است. سکانداری ای که ارزشش را دارد برای رسیدن به آن، منازعه ای با این ابعاد شکل دهند و ابایی از این نداشته باشند که مردم شاهد ماجرا هستند!