چه خبر از ۳۲ گام مصوب برای رفع فیلتر؟!
به گزارش «نبض فناوری»، مسعود پزشکیان در کوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، وعدهای داد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و بازخوردهای زیادی داشت؛ «لغو فیلترینگ» وعدهای بود که به یکی از محورهای اصلی کمپین این کاندیدا تبدیل گردید و با پیروزی وی در انتخابات، در فهرست مطالبات جدی برای تحقق قرار گرفت.
اکنون به فاصله چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای داشته که به نظر میرسد نخستین گام عملی در راستای تحقق این وعده است. مصوبهای که بر اساس آن، پیام رسان «واتس اپ» و بازار دانلود نرم افزارهای اندرویدی موبایل یعنی «گوگل پلی» رفع فیلتر شدند و تاکید گردید که گام ابتدایی مسیر است.
آن گونه که برخی، از جمله اعضای شورای عالی بیان کردهاند، این مصوبه که هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، شامل چهار مرحله است که هر کدام شامل چندین گام اجرایی هستند و در مجموع ۳۲ گام اجرایی را شامل میشود. گامهایی که رفع فیلتر دو برنامه موبایلی فوق، از جمله آنها هستند.
رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی: آغاز راه یا پایان ماجرا؟
بر اساس اطلاعات محدود منتشرشده، رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی بخشی از اولین مرحله این مصوبه بوده است. این اقدام با استقبال برخی از مقامات دولتی و بخشی از کاربران روبهرو شد، اما همزمان سوالات و ابهامات بسیاری را به همراه داشت.
از جمله این ابهام مهم که آیا رفع فیلتر تنها به این دو پلتفرم محدود خواهد بود یا به مرور شامل دیگر شبکههای اجتماعی فیلترشده نظیر یوتیوب، تلگرام و توییتر نیز خواهد شد؟ اصلا چرا واتساپ و گوگل پلی و چرا اینستاگرام و تلگرام نه؟ مبنای این انتخاب برای گام نخست چه بوده است؟
شاید عجیب باشد اگر بدانید آخرین مصوبه شورای عالی فضای مجازی که منتشر شده، مربوط به بیش از 2 سال قبل است!
البته ابهامات درباره این مصوبه بسیار است به ویژه اگر بدانیم هنوز متن مصوبه منتشر نشده و تنها نکات کلی از آن به اطلاع عموم رسیده است؛ نکاتی از جمله اینکه مصوبه شامل مذاکرات با پلتفرمهای خارجی برای پذیرش شروط ایران است، هرچند نمیدانیم این شروط چیست؟ چراکه این هم از جمله ابهامات و علامت سوالهای برطرف نشده ماجراست.
این در حالی است که به تاکید کارشناسان، عدم شفافیت در این امور و سر به مهر گذاشتن این تصمیم ها ممکن است به نارضایتی عمومی و حتی شکست مذاکرات بینجامد. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی از شروطی نظیر ارائه اطلاعات کاربران ایرانی و نظارت دقیق بر محتوای منتشرشده در این پلتفرمها خبر میدهند. شروطی که اگر صحت داشته باشند، بعید است مذاکرات به نتیجه خاصی برسد.
این که چرا مصوبهای با این سطح از اهمیت هنوز منتشر نشده، خود سوالی جدی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت و شورای عالی فضای مجازی از احتمال بروز انتقادات گسترده نسبت به محتوای این مصوبه آگاه هستند و به همین دلیل، ترجیح میدهند جزئیات آن را مخفی نگه دارند. موضوعی که موجب نگرانیهایی شده و این باور را تقویت کرده که رفع فیلتر، ثمری بیش از آنچه رقم خورد، نخواهد داشت.
رفع فیلتر: وعدهای بیشتر تحققناپذیر به نظر میرسد!
مدافعان مصوبه اخیر تأکید دارند که رفع فیلترینگ ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی در این خصوص از راه خواهد رسید، اما تا زمانی که دولت نتواند شفافیت لازم را در این زمینه فراهم کند، نمیتوان به طور قطع درباره تحقق این وعدهها نظر داد. دورنمایی نه چندان خوشایندی که هرچه زمان بیشتر سپری میشود و خبری از انتشار مصوبه نمیشود، تیره و تار تر به نظر میرسد.
این در حالی است که اگر براستی قرار بر رفع فیلتر باشد و رویکرد اتخاذ شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تلاش برای رقم زدن این مهم، یعنی آزادسازی حداکثری برنامه های فیلترشده در کشور و رهایی جامعه و حتی شبکه ارتباطی کشور از آسیب هایی مانند فیلترشکن باشد، نه تنها انتشار مصوبه ضروری است، که لازم است استراتژی های تعیین شده برای مذاکرات هم شفاف به مردم بیان شوند.
رویکردی که به هیچ عنوان با مکتوم نگه داشتن مصوبه همخوانی ندارد، به ویژه وقتی اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که در بندهایی از مصوبه، پیش بینی شده که اگر امثال یوتیوب و تلگرام شروط ایران را نپذیرند، قرار است با اقداماتی مانند پوسته سازی، با واسطه های ایرانی این شبکه ها را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند! با واسطه هایی که تجربیاتی تلخی از آنها در حافظه جمعی ایرانیان ثبت و ضبط شده است.
اینجاست که وعده رفع فیلتر، ولو هر روز امثال رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه تکرارش کنند، بیشتر وعده ای تحقق ناپذیر به نظر میرسد تا برنامهای منظم و منسجم که قرار است به شکل گیری گشایشی بزرگ در کشور منجر شود چراکه اگر این گونه بود، ذره ای در انتشار این برنامه مدون تردید صورت نمیگرفت، با قید فوریت منتشر شده بود و تلاش میشد همه ابهامات پیرامون آن پاسخ داده شود نه اینکه خود مصوبه به ابهام اساسی تبدیل شود!
