چه شد که ماه عسل دولت و مرکز ملی فضای مجازی به سرعت نابود شد؟!
به گزارش «نبض فناوری»، اختلافات بین مرکز ملی فضای مجازی و دولت (بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری)، بر سر موضوع رگولاتوری رمزارزها به یکی از داغترین مباحث این روزهای فضای فناوری کشور تبدیل شده است. اختلافی که حالا ابعاد تازه و البته وسیعی هم یافته است!
تقابل نهادهایی که تا چندی پیش به نظر میرسید همسو و همراه هستند و اکنون وارد کشمکشی پردامنه و علنی شدهاند که در آن، هر یک از طرفین مدعی هستند و تلاش میکنند که این ادعا را ثابت کنند که تنها خودشان متولی اصلی رگولاتوری و تنظیم نظامات این حوزه از جمله تهیه سند رمزارزها هستند.
ماجرایی که می شود نقطه علنی شروعش را تصویب سند پیشنهادی حوزه رمزارزها در بانک مرکزی دانست که مخالفت شدید مرکز ملی فضای مجازی را به دنبال داشت تا جایی که تاکید کردند بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این موضعگیری، با واکنش سریع معاون علمی رئیسجمهور همراه شد که تاکید کرد در تهیه این سند همکاری داشته و لذا از آن حمایت کامل میکند.
مرکز ملی فضای مجازی نیز به سرعت وارد عمل شد و ضمن برگزاری نشستهایی، کلیات سند پیشنهادی خود را تصویب کرد. آنها سپس در نشست دیگری که به سرعت برگزارش کردند، به بررسی جزئیات سند پرداخته و ماده اول آن را نیز به تصویب رساندند.
در نقطه مقابل، بانک مرکزی در اقدامی عملی، بدون اعلام قبلی، درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز کشور را مسدود کرد تا نشان دهد مرجع تصمیم گیری و متولی اصلی این حوزه است و به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن در این ماجرا را ندارد.
چرخشی عجیب که در سه ماه رقم خورد!
ماجرا در حالی به این نقطه عجیب رسیده که چند ماه قبل، کمتر کسی تصور میکرد مانع خاصی بر سر راه حل و فصل مساله کهنه و چند ساله رمزارزها در کشور وجود داشته باشد، چه برسد به اینکه تصور کند تنش و چالشی در پیش باشد و کار تا آنجا بالا بگیرد که طرفین برای هم شمشیر را از رو ببندند!
اواخر تابستان (دقیقا 27 شهریور 1403) نشستی در مرکز ملی فضای مجازی با حضور یکی از مقامات ارشد دولتی، یعنی معاون علمی رئیس جمهور برگزار شد که به شدت امیدوار کننده بود و نوید همکاری چشمگیری را می داد که میتوانست مساله لاینحل مانده از سالهای گذشته را برای همیشه حل کند. مساله ای در تمامی سالهای گذشته تلاشهایی برای رفع آن صورت گرفته بود، اما نتیجه بخش نبود.
در آن نشست (که در ابتدای راه دولت چهاردهم برگزار میشد)، سید محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تاکید کرد که "با ایجاد چارچوبهای کلان و معماری مناسب برای رمزارزها، میتوان زیرساخت محکمی برای ساماندهی این حوزه ایجاد کرد" و سپس با تمجید از معاون رئیسجمهور، ابراز امیدواری کرد که همکاریها منجر به حل مشکلات شود.
حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور نیز در آن نشست بر اهمیت تعامل با دستگاههایی مانند بانک مرکزی تاکید کرد و نقش مرکز ملی فضای مجازی را در تسهیلگری و پشتیبانی از این حوزه حیاتی دانست. از دیگر نکات شاخص در اظهارات افشین، تمجید وی از دیدگاه باز رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود.
علیرغم این همگراییها، حالا شاهد آن هستیم که در کمتر از سه ماه، اختلافات چشمگیری بین طرفین بروز کرده و به اوج رسیده است، تا جایی که هر یک از طرفین بدون همکاری با دیگری اقدام به تصویب اسناد جداگانه کرده و نشان دادهاند که حل مساله رمزارزها برایشان اولویت اصلی نیست، بلکه تنها به دنبال تصاحب جایگاه متولی اصلی این حوزه هستند!
کشمکشی که حتی میتوان آن را "دعوا" نامید و در نتیجه اش، وضعیت نامطلوبی رقم خورده است که حتی با فایق آمدن یک طرف بر طرفی دیگر هم پایان نخواهد یافت، چراکه هر یک از طرفین منازعه که پیروز شوند، بعید است همکاری طرف مقابل را در اجرای سند نهایی داشته باشند؛ یعنی در بهترین حالت، اگر کارشکنی رخ ندهد، پیشبرد امور با کندی و موانع بسیاری همراه خواهد بود.
دورنمای وضعیت ناخوشی که نه تنها به حل مساله رمزارزها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تضادها و تاخیرهای بیشتری در این حوزه منجر میشود. وضعیتی که ایجاد تغییر در آن ضروری است تا فضای رمزارزها در کشور ساماندهی شود و فعالان این حوزه و مردم از سردرگمی رهایی یابند.
