باید و نباید تازه بانک مرکزی برای صرافیهای رمزارز؛ «پرداختیار» نه، صرفا «پیاسپی»!
به گزارش «نبض فناوری»، به فاصله حدود دو هفته از انسداد درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز در کشور، امروز اخبار متعددی در این باره مخابره شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. خبرهایی که حکایت از وضع مقررات تازه و البته متنوع در این حوزه دارد تا جایی که میتوان گفت عصر تازهای برای فعالان این حوزه در حال شکل گیری است.
شاپرک به صرافیهای رمزارز «نه!» گفت
«شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» یا همان شاپرک که به نوعی عهدهدار وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه مبادلات الکترونیکی در کشور است، طی نامهای به پرداختیارها در زیرمجموعه اش، آنها را از فعالیت در حوزه ارائه خدمات پرداخت و مدیریت وجوه صرافیهای رمزارز در کشور منع کرد.
نامهای که ابلاغش به شرکتهای واسطه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به کسبوکارها (همان پرداختیارها)، تاکیدی دوباره بر تصمیم بانک مرکزی کشورمان بر مسدودسازی ارائه خدمات پرداخت به صرافیهای رمزارز در کشور است. منعی که در نامه فوق تاکید شده که شامل حوزه هرید و فروش طلا هم میشود.
«نباید» محکمی که نشان میدهد بانک مرکزی قصد عقب نشینی از تصمیم اتخاذ شده را ندارد و در تلاش است با اتکا به فرصتی که سران قوا برای مهار ارز در اختیارش گذاشتهاند (اینجا)، تکلیف رمزارز را برای همیشه یکسره کرده و تمامی امور در این حوزه را با مقرراتی که میخواهد، به پیش ببرد.
ابلاغ «باید» بانک مرکزی به صرافیها
دومین خبر در این حوزه، اما از مرجع اصلی تصمیم گیری در این حوزه یعنی بانک مرکزی مخابره شده است؛ ابلاغیهای که تاکید دارد: «با هدف امکان نظارت دقیقتر بر سلامت مالی این حوزه [بازار رمزارز (رمزپول)]، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را بصورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.»
البته متن این ابلاغیه فوق منتشر نشده، اما آن گونه که در سایت این نهاد آمده، این تصمیم «در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز» اتخاذ شده است و چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ گردیده است.
تاکید بر منع خدمت پرداختیارها به سکوهای مبادله رمزارز، از دیگر نکات بازتاب یافته از ابلاغیه در سایت بانک مرکزی است. ابلاغیهای که فعالان حوزه تاکید کردهاند منظور تنظیم کنندگانش از شفافیت و بر بستر حساب مشخص و مورد تایید بانک مرکزی، این است که صرافیهای رمز ارز تنها بایستی مستقیما از پی اس پیها خدمت پرداخت دریافت کنند.
گره کورتر شد یا در آستانه باز شدن قرار گرفت؟
بدین ترتیب، به نظر میرسد که صرافیهای رمزارز در شرایطی قرار گرفتهاند که سالها قبل صرافیهای سنتی در آن قرار گرفتند. وضعیتی که در نهایت نتوانست به فروش سرپایی ارز در خیابانها پایان دهد یا حتی در نرخ ارز، به اعمال نظر رسمی و تک نرخی شدن منجر شود و حالا قرار است در حوزه رمزارزها هم تکرار شود.
البته ممکن است این بار فرجام ماجرا فرق کند و در نهایت بانک مرکزی بتواند با تدابیر فوق و یا حتی اتخاذ تصمیمهای دیگر، گرهی که بر کار فعالان حوزه رمزارز در کشور افتاده را باز کند، اما نه وقتی که بدانیم هنوز ماجرای سند این حوزه تعیین تکلیف نشده و به طور همزمان، دو سند در این حوزه در دست تهیه قرار دارد!
اسنادی که یکی شان را بانک مرکزی تهیه کرده و البته تاکید دارد که سند پیشنهادی است و نهایی نشده و دیگری در مرکز ملی فضای مجازی در دست تهیه است و به تاکید مسئولان این نهاد، با تصویبش، همه اسناد تهیه شده تا قبل از آن، مهر ابطال خواهند خورد. دورنمای وضعیتی که میتواند همه تدابیر و تصمیمات این روزهای بانک مرکزی را بلااثر کند و بعید است واکنش بانک مرکزی به آن، پذیرش ساده باشد!
