معیار مجلس، سند ساماندهی رمزارزها است/ به طور جدی پیگیری میکنیم

به گزارش «نبض فناوری»، به فاصله حدود یک ماه از انسداد درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز در کشور و در شرایطی که تصور میشد با ابلاغ سند ساماندهی رمزارزها توسط شورای عالی فضای مجازی، این مساله حل و فصل شود، بانک مرکزی طی مکاتبهای خواستار دریافت اطلاعات جامعی از این کسبوکارها شد که واکنش برانگیز شد و ماجرا را بغرنجتر کرد.
دستوری که به تاکید علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی «دارای اشکالات قانونی است» و لذا مجلس به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد، به ویژه آنکه از دید قوه مقننه، معیار در حوزه رمزارزها، سندی است که اخیرا توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
علی حدادی در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاههای پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال دادههای متعدد به سامانه شاپرک دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.»