آینده جست‌وجوی آنلاین در دستان قاضی فدرال!
به گزارش «نبض فناوری»، پرونده حقوقی میان گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به مراحل حساس خود رسیده و آینده موتور جست‌وجوی گوگل، که سال‌هاست بر بازار جست‌وجوی آنلاین تسلط دارد، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این دادگاه که در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا برگزار می‌شود، می‌تواند تغییرات اساسی در ساختار صنعت فناوری ایجاد کند و رقبا را بار دیگر به میدان بازگرداند.
این پرونده ریشه در اتهامات وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل دارد که ادعا می‌کند این شرکت از موقعیت انحصاری خود در بازار جست‌وجوی آنلاین سوءاستفاده کرده است. اتهامی که «آمیت پی. مهتا»، قاضی پرونده بر اساس آن در ماه اوت ۲۰۲۴ رأی داد که گوگل با نقض قوانین ضد انحصار، از طریق قرارداد‌های انحصاری با شرکت‌هایی مانند اپل، موزیلا و سامسونگ، سلطه خود بر جست‌وجوی آنلاین را حفظ کرده است.
اتهامی که به قرارداد‌ها فیمابین گوگل و این شرکت‌ها اشاره دارد که تضمین می‌کند گوگل به‌عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های این شرکت‌ها قرار گیرد، امری که به گفته دادستان‌ها، رقابت را برای سایر موتور‌های جست‌وجو عملاً غیرممکن کرده است و با اصول تجارت آزاد و قوانین ضدانحصار، تناقض دارد.
این پرونده، دومین پرونده بزرگ ضد انحصار علیه گوگل در سال‌های اخیر است. پیش‌تر، در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه منطقه‌ای شرقی ویرجینیا نیز گوگل را به انحصار در بازار تبلیغات دیجیتال محکوم کرد. قاضی آن پرونده، «لئونی برینکما» تشخصی داد که گوگل با تسلط بر فناوری‌های تبلیغاتی (ad tech stack)، از جمله سرور تبلیغات ناشران (DFP) و پلتفرم تبادل آگهی (AdX)، قوانین ضد انحصار را نقض کرده است.
«جاناتان کانتر»، رئیس سابق بخش ضد انحصار وزارت دادگستری و معمار این پرونده‌ها گفته: گوگل با تسلط خود بر جست‌وجو و تبلیغات دیجیتال، نه‌تن‌ها رقبا را حذف کرده، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز از گزینه‌های بهتر محروم کرده است. او معتقد است که این پرونده می‌تواند نقطه عطفی برای صنعت فناوری باشد.
این دو پرونده نشان‌دهنده فشار فزاینده بر گوگل برای بازنگری در مدل کسب‌وکارش است، به ویزه پرونده اخیر که بر هسته اصلی فعالیت گوگل، یعنی جست‌وجوی اینترنتی و آنلاین متمرکز است. پرونده‌ای که وزارت دادگستری در ابتدای شکل‌گیری‌اش و در بیانیه‌ای پیشنهاد کرد که گوگل مرورگر کروم را به فروش برساند، زیرا این مرورگر نقش کلیدی در هدایت کاربران به موتور جست‌وجوی گوگل دارد.
به گفته این مرجع دولتی، کروم با ایجاد یک حلقه بسته، کاربران را به استفاده از جست‌وجوی گوگل ترغیب می‌کند و رقبا را از میدان خارج می‌کند. افزون بر این پیشنهاد، دولت ایالات متحده خواستار اقداماتی برای تقویت رقبا شده که از جمله آنها، الزام گوگل به اشتراک‌گذاری داده‌های جست‌وجو با موتور‌های جست‌وجوی رقیب است، تا بازار جست‌وجو رقابتی‌تر شود.
بدین ترتیب عجیب نیست که این پرونده از دید بسیاری داری اهمیت بسیار زیادی به نظر برسد و واکنش‌های زیادی، از جمله واکنش گوگل را به دنبال داشته باشد. سخنگوی گوگل اعلام کرد که به رأی دادگاه اعتراض خواهند کرد و اقدامات پیشنهادی وزارت دادگستری را «غیرمنطقی» و «مضر برای مصرف‌کنندگان» می‌داند. به تاکید وی، خدماتشان به نفع کاربران است و «هرگونه تغییر اجباری در مدل کسب‌وکار گوگل می‌تواند کیفیت خدمات را کاهش دهد.»
آنچه واضح است، نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت فناوری داشته باشد، چراکه اگر قاضی رأی به فروش کروم یا محدودیت قرارداد‌های پیش‌فرض گوگل بدهد، این امر می‌تواند راه را برای موتور‌های جست‌وجوی رقیب، مانند بینگ یا داک‌داک‌گو، هموار کند و به تاکید برخی کارشناسان، راه را برای نوآوری‌هایی که تسلط گوگل مانع از بروزشان شده بود، باز کند. این در حالی است که اگر رای به نفع گوگل صادر شود، آخرین بارقه‌های امید به شکست انحصار از بین خواهد رفت.
علاوه بر این، پرونده تبلیغات دیجیتال نیز نشان می‌دهد که گوگل با چالش‌های چندجانبه‌ای روبه‌روست. به گزارش اکسیوس، در پرونده تبلیغات، دولت خواستار فروش بخش‌هایی از کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل شده است. اقدامی که می‌تواند بر درآمد این شرکت تأثیر بگذارد و منابع مالی آن برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و رایانش ابری را محدود کند.
با یادآوری این نکات، همه نگاه‌ها به تصمیم قاضی دوخته شده است. آیا گوگل مجبور به تغییر مدل کسب‌وکار خود خواهد شد؟ آیا این پرونده می‌تواند تعادل قدرت را در صنعت فناوری تغییر دهد و رقبا را به میدان بازگرداند؟ پاسخ به این سؤالات نه‌تن‌ها آینده گوگل، بلکه آینده جست‌وجوی آنلاین و تجربه دیجیتال میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان را شکل خواهد داد.
