اولتیماتوم دوباره بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارز؛ «تا بیستم مهلت دارید»!
به گزارش «نبض فناوری»، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.
در این اطلاعیه تاکید شده که «تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی موثری در زمینه ایفای تعهد نامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند، حداکثر تا بیستم اردیبهشت ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.»
اولتیماتومی که پیشتر هم صادر شده بود و برخی صرافی‌های رمزارز با ارائه اطلاعات درخواستی بانک مرکزی، به آن پاسخ گفتند تا پاداش شان، بازگشایی درگاه پرداخت‌شان توسط بانک مرکزی باشد. اتفاقی که برای صرافی‌هایی که اطلاعات مورد تقاضای بانک را ارائه ندادند، رقم نخورده است.
وضعیتی که مشکلات زیادی متوجه این صرافی‌ها کرده، اما ترجیح داده‌اند که با آن کنار آمده و اطلاعات مشتریان را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند، اما مدیران بانک مرکزی با آن کنار نیامده‌اند و با صدور اولتیماتوم دوباره، قصد دارند این دسته از صرافی‌ها را هم ملزم به ارائه تمامی اطلاعات کنند!
متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:
به استناد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسب و کار‌های فعال در این حوزه مبادلات رمزپول¬ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کار‌های فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوز‌های قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، درخصوص کسب و کار‌های فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه¬های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهدشد.
گفتنی است که بانک مرکزی برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تاکید دارد که با استناد به دستور رئیس جمهور، می‌بایست به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول داشته باشد.
