آغاز نبردی تازه در حوزه رمزارزها در جهان؛ آیا بریتانیا موفق خواهد شد؟
به گزارش «نبض فناوری»، سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) روز گذشته با وضع قانونی جدید، استفاده از وام و هرگونه بدهی، از جمله کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی، برای خرید ارزهای دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران خرد را ممنوع کرد.
این تصمیم که با هدف حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر ریسک‌های مالی بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال اتخاذ شده، از امروز اجرایی می‌شود و واکنش‌های گسترده‌ای در صنعت فین‌تک به دنبال داشته است.
FCA در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ممنوعیت وضع شده، شامل تمامی اشکال وام‌گیری برای خرید ارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم است، اما استیبل‌کوین‌های تحت نظارت این نهاد مستثنی هستند، یادآور شد: نوسانات شدید این بازار، همراه با بدهی، می‌تواند به زیان‌های غیرقابل جبران منجر شود.
چرا بریتانیا تصمیم به اتخاذ چنین تصمیمی گرفت؟
این قانون در پی رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال در بریتانیا وضع شده که موجب شده ۱۲ درصد بزرگسالان (حدود ۷ میلیون نفر) مالک این نوع دارایی‌ها باشند. نکته قابل تامل در این میان، افزایش ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه در دو سال اخیر، با دریافت تسهیلات بوده است.
افزون بر این، سازمان رفتار مالی بریتانیا گزارش داده همزمان با رشد این بازار و اقبال شهروندان این کشور به آن، کلاهبرداری های مرتبط با این حوزه هم در بریتانیا رشد زیادی یافته تا جایی که در سال گذشته به ۳۰۰ میلیون پوند رسیده است.
علاوه بر دلایل فوق، افزایش ارزش بیتکوین پس از تحولات سیاسی اخیر در آمریکا و بعد نوسانات وسیعی که قیمت این رمزارز مشهور تجربه کرد و موجب بروز تکانه های عظیم در بازار کریپتو شد، نگرانی‌های زیادی در این باره ایجاد کرده و به اقدامات پرریسک در این حوزه دامن زده است.
مرز باریکی که باید دید به سقوط منجر می‌شود یا رهایی؟
نکته قابل توجه در ممنوعیت وضع شده است که با تصمیم مقامات بریتانیایی، تنها دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به ارزهای دیجیتال از طریق وام، آن هم از این به بعد مسدود می‌شود و نه مشکل آنهایی که پیشتر با دریافت وام وارد این بازار شده‌اند، حل خواهد شد و نه جلوی چالش های این بازار برای دیگر بازیگرانش، گرفته می‌شود.
این نکته‌ای است که مقامات این کشور به آن واقف هستند و با علم به آن، کوشیده‌اند که سد راه وسعت یافتن مشکل شوند. کاری که با مداخله‌ای عجیب در دست اجرا قرار گرفته و به تاکید کارشناسان، در صورتی موفق خواهد شد که بتوانند در فرایند اجرای این پروژه میان حفاظت از شهروندان و پایبندی به اصول فناوری، تعادل ایجاد کنند.
هدفی که تحقق آن ساده نیست، به ویژه وقتی بدانیم شرکت‌های فین‌تک از مخالفان این محدودیت هستند و تاکید دارند که این قانون ممکن است نوآوری در بخش ارزهای دیجیتال را کند کند و سرمایه‌گذاران را به بازارهای کمتر تنظیم‌شده سوق دهد. اینجاست که می‌توان گفت مسئولان بریتانیایی با تصمیم اخیرشان در مسیری باریک قدم گذاشته‌اند که معلوم نیست بتوانند آن را به سلامت طی کنند.
دولت به دنبال برداشتن گام‌های بعدی در این حوزه است
با وجود انتقادات شکل گرفته، وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده که قوانین مالی موجود تا پایان سال به شرکت‌های ارز دیجیتال، از جمله صرافی‌های این حوزه، گسترش خواهد یافت و استراتژی جامعی برای حوزه فین تک در دست تهیه دارد که آن را تا ماه ژوئیه (جولای) امسال، 2025 (تقریبا معادل تیرماه 1404) منتشر خواهد کرد.
علاوه بر آن، FCA هم تاکید دارد که نظارت خود در این حوزه را تقویت خواهد کرد تا بتواند ریسک‌های مالی در بازار روبه‌رشد ارزهای دیجیتال را مهار نماید. ریسک‌هایی که می‌دانیم با وضع رقم خورده در بازار رمزارزها در جهان، تقریبا در همه کشورها افزایش یافته است و چه بسا بریتانیا با اقدام اخیرش، از اولین کشورهایی باشد که آن را مهار خواهد کرد.
وضعیتی چالش برانگیز که بایستی دید انگلیسی ها موفق به عبور از آن و ایجاد تعادل بین حمایت از مصرف‌کننده و حفظ نوآوری خواهند شد یا در این آزمون شکست خواهند خورد؛ پرسشی کلیدی که احتمالا بسیاری از جهانیان، به ویژه علاقمندان به بازار رمزارزها و حتی دوست داران فناوری مایلند پاسخش را بیابند چراکه به نوعی در ترسیم آینده این حوزه، نقش ایفا خواهد کرد.
