رونمایی رسمی بانک مرکزی از «ریال دیجیتال» با حرکت در مسیر بیراهه!

به گزارش «نبض فناوری»، بانک مرکزی ایران ساعاتی پیش کارمزدهای جدید خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. تعرفه‌هایی که با مقایسه جزئیات آن با کارمزدهای قبلی (ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۲)، به نکات قابل‌توجهی می‌رسیم. 

این بخشنامه، که دیروز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) منتشر شد، تغییرات گسترده‌ای در ساختار کارمزدها به‌ویژه در بخش خدمات الکترونیکی به دنبال داشته است. تغییراتی که برخی از آنها قابل تامل به نظر می‌رسد و جا دارد مورد به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش چشمگیر ردیف‌های کارمزد خدمات الکترونیکی

پیوست خدمات الکترونیکی در بخشنامه سال ۱۴۰۲ شامل ۲۸ ردیف کارمزد بود، اما در بخشنامه جدید این تعداد به ۷۳ ردیف افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ساختار کارمزدهاست. 

با تامل در جدول پیوست (اینجا) به نظر می‌رسد بانک مرکزی برخی خدماتی را که مدت‌هاست وجود دارند اما در نرخ‌نامه قبلی لحاظ نشده بودند، به این فهرست اضافه کرده تا شفافیت بیشتری ایجاد کند. خدماتی مانند اعتبار اسنادی داخلی (که ۲۰ ردیف جدید را به خود اختصاص داده) و ضمانت بانکی الکترونیکی (با ۵ ردیف جدید) از این دسته‌اند. 

اما در کنار این‌ها، ردیف‌های کاملاً جدیدی نیز به چشم می‌خورد که جالب توجه است و حکایت از رویکرد متفاوت بانک مرکزی به برخی امور دارد. برای مثال می‌شود به ردیف ۶۵ تحت عنوان «سرویس برگشت از خرید (refund)» با کارمزد «یک ده‌هزارم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰۰ ریال و سقف ۲۰,۰۰۰ ریال» اشاره کرد.

البته برخی از ردیف‌های جدید، تا حدی عجیب و سوال برانگیز هستند، مثل ردیف ۳۰ با عنوان «درخواست استعلام شبا» و کارمزد «۱۴۴۰ ریال» که با توجه به ضروری بودن شماره شبا برای تراکنش‌هایی مثل ساتنا و پایا، وضع کارمزد برای استعلام آن منطقی به نظر نمی‌رسد و حتی سوال برانگیز است.

اما در میان این ردیف‌ها، ردیف‌های ۲۸ و ۲۹ بیش از همه جلب توجه می‌کنند. این ردیف‌ها به «ریال دیجیتال» اختصاص دارند: یک ردیف برای انتقال «کیف به کیف» و ردیف دیگر برای «خرید» یعنی انتقال به کیف تجاری، هر دو با کارمزد «یک ده‌هزارم مبلغ». این تعرفه‌ها در حالی تعیین شده‌اند که پروژه ریال دیجیتال هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

ریال دیجیتال چیست؟

دیجیتالی کردن ریال، پروژه‌ای است که بانک مرکزی از چند سال قبل آغاز کرده و هنوز نهایی نشده است. پروژه‌ای که محمدرضا فرزین بر اجرای آن در دولت سیزدهم تاکید داشت و ناتمام ماندن آن دولت هم موجب توقف پیگیری‌اش نشد چراکه فرزین در دولت فعلی نیز در سمتش ابقا گردید و فرصت تداوم پروژه‌هایش از جمله ریال دیجیتال را یافت. 

البته این طرح هنوز نهایی نشده و حتی سند اجرایی هم ندارد، بلکه پیش‌نویس سندش تهیه شده که در دست ویرایش قرار دارد. طرحی برای جایگزینی دیجیتال پول رسمی کشورمان که سال گذشته اجرای یک فاز آزمایشی آن در جزیره کیش آغاز شده است و اطلاع چندانی از این فاز آزمایشی در دسترس نیست.

☚دانلود و مشاهده فایل پیش نویس سند ریال دیجیتال

اما تعریف دقیق ریال دیجیتال چیست؟ در بخشی از پیش نویس سند ریال دیجیتال، پاسخ این سوال این گونه داده شده است:

«از آنجا که ریال دیجیتال به لحاظ ماهوی همان ریال جاری کشور است لذا از نظر بانک مرکزی هر واحد ریال دیجیتال همواره ارزشی معادل یک ریال خواهد داشت. به‌طور خلاصه، مشخصه‌های کلیدی ریال دیجیتال به شرح ذیل قابل تعریف می‌باشند:  

• ریال دیجیتال بانک مرکزی همانند اسکناس و مسکوک کاربری عمومی دارد، به‌صورت دیجیتال در کیف ریال دیجیتال مشتریان قرار می‌گیرد و به‌صورت همتا به همتا قابل انتقال است.  
• ریال دیجیتال مشتریان بانک‌ها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در مشابهت با اسکناس، بدون نیاز به حساب بانکی در کیف ریال دیجیتال خود مشتریان نگهداری می‌گردد. 
• ریال دیجیتال مبتنی بر توکن بوده و در آن از فناوری رمزنگاری استفاده شده است. 
• امکان تبدیل یک‌به‌یک ریال دیجیتال به سایر انواع پول رایج کشور از جمله اسکناس وجود دارد. 
• ریال دیجیتال قابلیت اعمال سقف تراکنش و مقدار قابل نگهداری در کیف ریال دیجیتال را دارد. 
• هیچ‌گونه سود یا بهره‌ای بر ریال دیجیتال توسط بانک یا نظام بانکی پرداخت نمی‌شود. 
• ریال دیجیتال به منظور تسویه مبادلات خرد استفاده می‌شود و در هدف‌گذاری اولیه جهت اجرای آزمایشی برای تسویه میان بانک‌ها و اجرای سیاست‌های پولی کاربردی نخواهد داشت. 
• ریال دیجیتال بانک مرکزی در عین دارا بودن قابلیت تبدیل دوسویه به اسکناس یا سپرده بانکی، قابلیت سپرده‌گذاری در قالب حساب ریال دیجیتال را ندارد.

همان‌گونه که بیان شد، ریال دیجیتال از طریق بانک‌های تجاری در اختیار عموم قرار می‌گیرد و همانند اسکناس و مسکوک به‌عنوان یک دارایی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور قلمداد می‌گردد که در کیف ریال دیجیتال بانک ذخیره و در طرف راست ترازنامه بانک ثبت گردیده و در گروه موجودی‌های نقد طبقه‌بندی می‌شود.»

تناقض تعیین کارمزد با تعریف سند پیش نویس

با تامل در تعریف درج شده در پیش نویس سند، تعیین کارمزد برای انتقال ریال دیجیتال از یک کیف به کیف دیگر، با تعریف ریال دیجیتال تناقض دارد. اگر قرار است ریال دیجیتال همانند اسکناس عمل کند، جابجایی آن بین افراد (مثل انتقال کیف به کیف) نباید کارمزدی داشته باشد. 

این کارمزد، هرچند ناچیز هم به نظر برسد، می‌تواند اعتماد عمومی به این پروژه کلان و فراگیر را کاهش داده و مخدوش نماید. تصور کنید فردی برای پرداخت کرایه ۱۰ هزار تومانی تاکسی در یک مسیر، مجبور به پرداخت مبلغی اضافه تر باشد که به جیب بانک مرکزی می‌رود! بعید است چنین وضعیتی برای مردم خوشایند باشد و دور از انتظار نیست که به رویگردانی ایشان از استفاده از ریال دیجیتال منجر شود.

زیرساخت‌های ناقص و شائبه رصد تراکنش‌ها

نکته قابل تامل دیگر اینجاست که اجرای طرح کلان ریال دیجیتال به زیرساخت‌هایی مانند «پلتفرم برنا» و کیف پول اختصاصی نیاز دارد که اطلاعات دقیقی از وضعیت این زیرساخت‌ها در دست نیست. عجیب‌تر اینکه قرار نیست ریال دیجیتال در کیف پول‌های رایج و موجود قرار گیرد، بلکه کیف‌های جدیدی برای آن طراحی می‌شود که هنوز مشخص نیست در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارند.

با یادآوری این نکات، تعیین کارمزد برای طرحی که زیرساخت‌هایش ناقص است، این شائبه را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی قصد دارد با وضع کارمزد، به انتقاداتی که در آینده مجال طرح خواهند یافت، پاسخ دهد و در مقابل آنها از خود دفاع کرده و وضع تعرفه در این حوزه را مسبوق به سابقه جلوه دهد!

این در حالی است که وضع چنین کارمزدی، می‌تواند شائبه آفرین باشد و این گونه القا کند که بانک مرکزی به دنبال رصد ریزتراکنش‌های مردم به دلایل دیگر است. گزاره‌ای مع اعتماد عمومی به این پروژه را تضعیف خواهد کرد، به‌ویژه اگر مردم احساس کنند حریم خصوصی مالی‌شان در خطر است.

هرچند ممکن است بانک مرکزی بخواهد با این کارمزد هزینه‌های زیرساخت را پوشش دهد، اما سؤال اینجاست که اگر طرح ریال دیجیتال فوایدی برای اقتصاد کشور دارد و می‌تواند جلوی برخی آسیب‌ها (مثلاً پولشویی) را بگیرد، چرا هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی یا صرفه جویی ناشی از پیشگیری از آسیب‌ها تامین نمی‌شود؟

مگر نه اینکه به تاکید مسئولان بانک مرکزی با اجرای این طرح، منافع زیادی نصیب کشور خواهد شد؟ آیا بهتر نیست از محل انتفاع از اجرای این طرح، هزینه‌های اجرای ریال دیجیتال، تامین و پرداخت شود؟ آیا براستی بانک مرکزی اینقدر بنیه و توانایی ندارد که بر اساس مقاد پیش نویس سندی که خودش تهیه کرده، طرحش را به اجرا درآورد و اعتماد عمومی به آن را فدای کارمزد کیف به کیف کردن ریال دیجیتال نکند؟!