شوک اپراتورهای تلفن همراه به مردم؛ «می‌خواهیم تعرفه‌هایمان را ۷۵ درصد افزایش دهیم!»
به گزارش «نبض فناوری»، سه اپراتور اصلی تلفن همراه ایران، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، در اقدامی بی‌سابقه تصمیم به افزایش ۷۵ درصدی تعرفه خدمات و اینترنت خود گرفته‌اند.
تصمیمی که مدیران عامل این سه شرکت طی نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موعد اجرای آن را اعلام کرده‌اند که و متذکر شده‌اند که این افزایش حداکثر تا هفته آینده اجرایی خواهد شد!
رفتاری عجیب و مغایر با همه اصول اداری و مقرراتی رایج در ایران و جهان که موجی از نگرانی را در میان کاربران و کارشناسان به راه انداخته و سوالات و ابهاماتی به دنبال داشته که باید دید واکنش مسئولان به آن‌ها چیست.
دلایل اپراتورها: بهانه یا واقعیت؟
در نامه اپراتورها خطاب به قائم‌مقام وزیر ارتباطات دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت ذکر شده است که تقریبا هیچ کدام تازه نیستند، از جمله شرایط اقتصادی کسب‌وکارها، افزایش نرخ دلار، تحریم‌ها و تورم.
آن‌ها مدعی شده‌اند که برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات باکیفیت، نیاز به بازنگری در قیمت‌گذاری‌ها، به‌ویژه برای سرویس اینترنت دارند، بی آنکه طرح و برنامه‌ای برای این هدف یعنی ارائه خدمات باکیفیت ارائه دهند و حتی دلیل افزایش ۷۵ درصدی را توضیح دهند!
رویکردی که عجیب نیست به بهانه جویی اپراتورها برای افزایش هنگفت قیمت و تحمیل آن به کاربران تعبیر شود و این سوال را به دنبال داشته باشد که آیا مشکلات چند ده ساله‌ای مانند تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، بهانه و دستاویز افزایش سود قرار نگرفته است؟
اقدام خودسرانه و بی‌سابقه
فارغ از ابهام یاد شده، آنچه این تصمیم را عجیب و نگران‌کننده می‌کند، خودسرانه بودن آن است. در حالی که افزایش تعرفه خدمات اپراتورها معمولاً نیازمند تأیید نهاد‌های نظارتی مثل سازمان تنظیم مقررات است، این بار سه اپراتور بزرگ کشور خودشان تصمیم به افزایش قیمت گرفته و صرفاً آن را اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
اقدامی بی‌سابقه و عجیب که می‌تواند رویه‌ای خطرناک را باب کند. اگر امروز اپراتورها بدون نظارت، تعرفه‌ها را ۷۵ درصد افزایش دهند، چه تضمینی وجود دارد که فردا با انتشار نامه‌ای دیگر، از افزایش تازه به میزان ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد خبر ندهند؟
بلبشویی که می‌تواند به حوزه‌های دیگر هم کشیده شود و هر روز شاهد نامه‌هایی باشیم که طی آن شرکت‌های بزرگ فعال در یک حوزه، از افزایش چندین برابری تعرفه‌های خود خبر دهند و به مردم شوک وارد آورده و نهاد‌های حاکمیتی را زیر سوال ببرند!
تبعات سنگین برای کاربران و اقتصاد دیجیتال
افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها، ضربه بزرگی به کاربران خواهد زد. در کشوری که تورم و گرانی، کمر مردم را خم کرده، اینترنت به یکی از معدود ابزار‌های ارزان برای آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات تبدیل شده است. اما با این افزایش قیمت، بسیاری از کاربران ممکن است دیگر توان پرداخت هزینه‌های اینترنت را نداشته باشند.
این موضوع به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، دانشجویان و کسب‌وکار‌های کوچک آنلاین که به اینترنت وابسته‌اند، فاجعه‌بار خواهد بود و عجیب نیست اگر به شکل گیری موجی از افزایش قیمت‌ها در کشور منجر شود. موجی که شروع کننده آن، سه اپراتور تلفن همراه هستند.
رویکردی که نقطه مخالف اهداف ترسیم شده برای اقتصاد دیجیتال کشور و تاکیدات موکد دولت برای توسعه این حوزه و حمایت از کسب‌وکار‌های نوپا بر بستر آن است و حتی می‌توان آن را در تضاد با سیاست‌های کلان کشور ارزیابی و طبقه بندی کرد و انتظار واکنش سریع و شدید را داشت.
وقتی نهاد‌های نظارتی به چالش کشیده می‌شوند!
مخاطب قرار دادن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان مخاطب نامه شوک آور یاد شده، از جمله عجایب تصمیم اپراتورها برای افزایش چندین برابری تعرفه‌هایشان است که به نوعی حکم به چالش کشیدن این نهاد نظارتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه را دارد!
چالشی که البته منحصر به سازمان تنظیم مقررات نیست و در ابعاد کلان تر، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم شده است؛ بالاترین مرجع اجرایی این حوزه در کشور که حالا با سیل سوالات کاربرانی مواجه است که می‌پرسند: دولت چه کاره است که اپراتورها سرخود تعرفه هایشان را افزایش می‌دهند؟!
بایستی دید این بدعت با چه واکنشی از طرف دولت همراه خواهد شد و در نهایت چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت؛ آیا قرار است شاهد شروع دورانی تازه باشیم که در آن کسب و کار‌ها قیمت و تعرفه تعیین و ابلاغ می‌کنند یا نهاد‌های نظارتی با قدرت و قوت مقابل این بدعت خواهند ایستاد و از حقوق مردم دفاع خواهند کرد؟!
