واکنشی رسمی و پرتناقض بانک مرکزی به گزارش «نبض فناوری»!

به گزارش «نبض فناوری»، در پی انتشار گزارشی در نبض فناوری درباره تکاپوی شکل‌گرفته برای ایجاد نهاد جدید رگولاتوری رمزارز، بانک مرکزی جوابیه‌ای صادر کرد که حاوی نکات عجیب و حتی تناقضات باورنکردنی است. 

این جوابیه که در پرتال رسمی بانک مرکزی منتشر شده، به ظاهر پاسخی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری رمزارزهاست اما اندک تاملی در محتوایش کافی‌ست تا تناقضات و ابهاماتی برسیم که حکایت از نگرانی مدیران این نهاد از تغییر فضای تنظیم گری رمزارزها دارد.

بانک مرکزی چه جوابی داده است؟

بانک مرکزی در جوابیه خود (اینجا) با تأکید بر نقش محوری‌اش در نظام پولی و مالی کشور، خود را رگولاتور اصلی حوزه رمزارزها معرفی کرده است. این نهاد اعلام کرده که بر اساس قانون، وظیفه تنظیم‌گری «کارکردهای پولی» را بر عهده دارد و هر نوع دارایی یا ابزاری که چنین کارکردی پیدا کند، تحت نظارت این بانک قرار می‌گیرد. 
به عنوان مثال، بانک مرکزی در این جوابیه اشاره می‌کند که اگر حتی «آب معدنی» کارکرد پولی پیدا کند، این نهاد مسئول تنظیم‌گری آن کارکرد خواهد بود، نه خود ابزار (یعنی آب معدنی). 

این جوابیه همچنین بر لزوم تمرکز تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها تأکید کرده و تنوع بازیگران را به‌عنوان عاملی برای پراکندگی تصمیم‌سازی نپذیرفته است. بانک مرکزی مدعی است که حفاظت از داده‌ها، امنیت اطلاعات و جلوگیری از فعالیت‌هایی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید تحت نظارت یک رگولاتور اصلی، یعنی خود این بانک، انجام شود. 

در نهایت، این نهاد با استناد به قوانین موجود، از جمله قانون بانک مرکزی، صلاحیت خود را در حوزه رمزپول‌ها و رمزارزها اثبات کرده و حتی به تغییراتی در متن قانون برای تثبیت این نقش اشاره کرده است.

ابهامات و تناقضات در جوابیه

با وجود ادعاهای بانک مرکزی، ظاهرا متولیان این نهاد هم می‌دانند که نه عملکرد مناسبی در حوزه رمزارزها در کشور داشته‌اند و نه قانون چنین حق و اختیاری را به ایشان داده است؛ این را می‌شود از بررسی جوابیه صادر شده توسط این نهاد هم دریافت که حاوی ابهامات متعددی است. ابهاماتی که در ادامه مواردی از آنها را مرور خواهیم کرد:

تناقض در تعریف نقش رگولاتوری بانک مرکزی

بانک مرکزی در ابتدا تأکید می‌کند که رگولاتور «کارکردهای پولی» است، نه «ابزارهای پولی». اما در ادامه، خود را رگولاتور کل حوزه‌های مالی معرفی می‌کند، گویی نهادهای دیگر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار یا مرکز ملی فضای مجازی تحت نظارت آن قرار دارند. این ادعا با مقدمه اولیه جوابیه مبنی بر محدود بودن نقش بانک مرکزی به کارکردهای پولی در تناقض است.

ابهام در جایگاه سایر نهادها

یکی از ابهامات اساسی در جوابیه بانک مرکزی، نادیده گرفتن نقش سایر نهادهای تخصصی در تنظیم‌گری رمزارزها است. به عنوان مثال، نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان رگولاتور بازار سرمایه و مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان نهادی مرتبط با مبارزه با پولشویی در این جوابیه به حاشیه رانده شده و مشخص نیست این نهادها چه جایگاهی در تنظیم‌گری رمزارزها خواهند داشت.

تناقض در استفاده از مفاهیم رمزارز و رمزپول

بانک مرکزی در طول جوابیه خود به‌طور مستمر از «رمزارز» صحبت می‌کند، اما در بخش پایانی برای اثبات صلاحیت خود به «رمزپول» اشاره می‌کند که تعریف محدودتری دارد و به رمزریال (ارز دیجیتال بانک مرکزی) مرتبط است. این تناقض در استفاده از مفاهیم، سؤالاتی درباره دقت و شفافیت این جوابیه ایجاد می‌کند.

ابهام در مسئولیت حفاظت از داده‌ها و امنیت اطلاعات

بانک مرکزی مدعی است که حفاظت از داده‌ها و امنیت اطلاعات برای جلوگیری از پولشویی باید تحت نظارت خود این بانک باشد. اما این ادعا با نادیده گرفتن صلاحیت نهادهایی مانند مرکز اطلاعات مالی و نهادهای قضایی همراه است و مشخص نیست چرا نقش این نهادها در چنین حوزه مهمی کمرنگ دیده شده است.

به موارد فوق، نکات دیگری را هم می‌توان افزود که همه نشان از واقعیتی دارند که بانک مرکزی قصد دارد آن را انکار کند؛ اینکه رمزارزها نه فقط ابزار پرداخت و پولی نوین، که ابزار سرمایه گذاری و حتی فراتر از آن، محصولی چندوجهی در دنیای مدرن هستند که تنظیم گری شان نیازمند دخیل شدن نهادهای متنوع و متفاوت است.

واقعیتی که مرکز ملی فضای مجازی در مصوبه خود در این حوزه تا حد زیادی به آن تکیه کرده است و در نتیجه آن مصوبه، بانک مرکزی تنها یکی از رگولاتورهای این حوزه محسوب می‌شود، نه همه کار و تنها نهاد تنظیم گر این حوزه! مصوبه‌ای که بانک مرکزی اجرایش نکرده و نمی‌کند و بر اجرایی نشدنش اصرار دارد تا جایی که اظهارنظر در این خصوص را هم تاب نمی‌آورد و با صدور «جوابیه» به آن پاسخ می‌دهد!