تکلیف عوارض شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی در انتظار تصمیم نهایی دولت
به گزارش «نبض فناوری»، در جلسه اخیر کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که زیرمجموعه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است، موضوع دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند مسافر مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی‌ها، پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض از سوی پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری‌ها متوقف شده بود؛ اقدامی که با اعتراض شهرداری‌ها روبه‌رو شده است.
با این حال، طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است. تاکسی‌های اینترنتی نیز با استناد به همین قوانین، موضوع را در جلسات تخصصی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مطرح کرده‌اند.
بر اساس اعلام کمیسیون، استعلامی از سوی دبیرخانه کارگروه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شده که طی آن این معاونت اعلام کرده موضوع پیش‌تر از طریق شرکت اسنپ به این نهاد ارجاع داده شده و در حال بررسی است. سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به استعلام، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی را تأیید کرده، اما هنوز پاسخی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه نشده است.
از سوی دیگر، دستورالعمل نظارت بر سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود و در آن بهای خدمات معابر شهری لحاظ شده بود، با اعتراض در دیوان عدالت اداری روبه‌رو شد و نهایتاً قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها جایگزین آن شد. اما تبصره (الف) این قانون تأکید دارد که عوارض باید به‌صورت محلی و شفاف تعریف شود، در غیر این صورت مغایر با قانون خواهد بود.
در نتیجه، کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال اعلام کرده قانون‌گذار اختیار تازه‌ای برای شهرداری‌ها در زمینه دریافت عوارض ایجاد نکرده و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه ارسال کنند تا از طریق وزارت کشور و کمیسیون مقررات دولت، پیگیری‌های لازم انجام شود.
در همین جلسه همچنین نگرانی‌هایی درباره طرح دریافت مجوز از شهرداری‌ها توسط سکوهای فعال در حوزه حمل‌ونقل مطرح شد. کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند استقلال سکوها را تهدید کند، چرا که امکان دارد شهرداری‌ها بنا به ملاحظاتی از صدور مجوز خودداری کنند.
در نهایت، یکی دیگر از چالش‌های جدی شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند مربوط به اجرای آیین‌نامه بند (چ) ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه است. بر اساس آن، رانندگان باید تحت پوشش بیمه اختیاری قرار بگیرند، اما در آیین‌نامه اجرایی دولت این اختیار به اجبار تبدیل شده است؛ امری که با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر فعالیت این رانندگان، مشکلاتی را به همراه داشته است.
