رئیس شورای شهر تهران: مجوز وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی است
به گزارش «نبض فناوری»، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از روند صدور مجوز برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اعلام کرد که مجوزهای صادره از سوی وزارت کشور برای این پلتفرم‌ها خلاف قانون است و باید امور مربوط به حمل‌ونقل شهری، به‌ویژه تاکسیرانی، زیر نظر شورای شهر و سازمان تاکسیرانی انجام شود، نه تحت مدیریت یک صنف یا نهاد موازی.
صدور مجوز خارج از چارچوب قانونی
چمران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأکید کرد شورای شهر هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده و حتی در این‌باره به وزارت کشور نامه رسمی ارسال کرده‌اند. به گفته او، صدور این مجوزها باید با هماهنگی شورا انجام شود و در حال حاضر، رویه فعلی مغایر با قوانین شهری است.
حادثه اخیر و نگرانی از شناسایی‌نشدن رانندگان
رئیس شورای شهر در واکنش به حادثه تلخ قتل یک دختر جوان که در فضای مجازی با تاکسی اینترنتی مرتبط دانسته شده بود، توضیح داد: «این اتفاق توسط راننده تاکسی اینترنتی رخ نداده، بلکه خودرویی با پلاک شهرستان و از خارج تهران وارد شده بود.»
او با ابراز نگرانی نسبت به فقدان سازوکارهای دقیق شناسایی رانندگان در پلتفرم‌های اینترنتی گفت: «هر کسی می‌تواند صرفاً با ثبت‌نام در یک شرکت اینترنتی، شروع به مسافرکشی کند؛ بدون اینکه سابقه‌ای از او ثبت شده باشد یا تعهدی نسبت به مسافر داشته باشد.»
تفاوت رانندگان سنتی با پلتفرمی‌ها
چمران در ادامه افزود: «رانندگان تاکسی رسمی در سازمان تاکسیرانی پرونده دارند، دوره‌های لازم را طی می‌کنند و به‌طور مستمر کارت شناسایی خود را تمدید می‌کنند. اما در مورد تاکسی‌های اینترنتی، چنین فرآیند کنترلی وجود ندارد و همین موضوع، مشکلات جدی در امنیت مسافران ایجاد کرده است.»
انتقاد از مقاومت در برابر نظارت شهری
به گفته رئیس شورای شهر، پیش از این نیز پیشنهاد شده بود که خودروهایی که از شهرستان وارد تهران می‌شوند، برای فعالیت در پلتفرم‌های حمل‌ونقل، تعرفه بالاتری بپردازند تا از ورود بی‌رویه جلوگیری شود. اما این پیشنهاد با واکنش‌هایی مواجه شد و برخی آن را مغایر قانون دانستند. او در پاسخ گفت: «اگر گرفتن تعرفه بیشتر غیرقانونی است، پس آیا وقوع جنایت توسط خودروی فاقد نظارت قانونی، با قانون هماهنگ است؟ قطعاً خیر.»
چمران: همکاری با سازمان تاکسیرانی ضروری است
چمران در پایان تصریح کرد که شورای شهر با اصل فعالیت پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مخالفتی ندارد و حتی دریافت کارمزدی حدود ۱۵ درصد توسط این شرکت‌ها را نیز مسئله نمی‌دانند، اما تأکید دارند که این فعالیت‌ها باید زیر چتر نظارتی سازمان تاکسیرانی انجام شود. او خاطرنشان کرد: «شرکت‌های تاکسی اینترنتی مبالغ بالایی کسب می‌کنند، اما در مقابل، برخی افراد قربانی می‌شوند؛ چرا که هیچ تعهد، شفافیت یا نظارتی بر سوابق رانندگان آن‌ها وجود ندارد.»
