ایران در حاشیه دولت‌های دیجیتال؛ مشارکت الکترونیک در بن‌بست سیاستی
به گزارش «نبض فناوری»، بررسی آخرین گزارش سازمان ملل درباره شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۴ با وجود ارتقا سه‌پله‌ای نسبت به ۲۰۲۲، همچنان در رتبه ۱۶۴ جهان قرار دارد؛ جایگاهی که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای و بسیار دورتر از کشورهای هم‌سطح از نظر زیرساخت فناوری و سرمایه انسانی است.
کارشناسان ضعف اصلی را نه در کمبود فناوری، بلکه در نداشتن راهبرد منسجم، فقدان نهاد متولی مشخص و عدم درک ساختاری از مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌دانند. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این باره تاکید می‌کند: «مشارکت الکترونیکی صرفا ابزار شفافیت نیست، بلکه رکن اصلی حکمرانی تعاملی و پاسخگوست. ایران تا زمانی که به جایگاه شهروند به‌عنوان شریک در حکمرانی باور نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد.»
از سوی دیگر، برخی اقدامات پراکنده نظیر طرح‌های مشارکتی در شهرداری تهران یا سامانه انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات، هرچند گام‌هایی مثبت تلقی می‌شوند، اما به دلیل نبود پلتفرم‌های یکپارچه، عدم انسجام نهادی و نبود سیاست‌های تشویقی، تأثیر چندانی در ارتقای مشارکت مؤثر نداشته‌اند.
عاطفه فرازمند، مدیر گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال پژوهشگاه ICT نیز نبود بسترهای اعتمادآفرین، پلتفرم‌های تعاملی، و چارچوب‌های سنجش عملکرد را از دیگر موانع برمی‌شمارد: «بدون نهادسازی هدفمند و طراحی مشارکت‌محور، حتی بهترین فناوری‌ها نیز راه به تعامل واقعی نخواهند برد.»
کارشناسان راه‌حل عبور از وضعیت کنونی را در تدوین استراتژی ملی مشارکت دیجیتال، تقسیم وظایف دستگاه‌ها، تشکیل نهاد متولی واحد، و اعمال سازوکارهای تشویقی برای مشارکت شهروندان می‌دانند. عبداللهی در این خصوص می‌گوید: «دولت باید از مجری خدمات به تسهیل‌گر مشارکت بدل شود؛ تنها در این صورت می‌توان امید به توسعه واقعی دولت مشارکتی داشت.»
در حالی که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد مشارکت دیجیتال با تلفیق فناوری، نهادسازی و اراده سیاسی ممکن می‌شود، به نظر می‌رسد ایران برای رسیدن به این هدف، نیازمند تغییری بنیادین در نگاه و سیاستگذاری دیجیتال خود است.
