موافقت مجلس با اصلاح ماده ۱۰ طرح ملی هوش مصنوعی / ایجاد بازارگاه ملی داده و خدمات هوش مصنوعی

به گزارش «نبض فناوری»، در ادامه بررسی جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح کل ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۰ اصلاح‌شده، مرکز ملی فضای مجازی مکلف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی راه‌اندازی کند. دستورالعمل اجرایی این بند باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی موظف شد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران بخشی داده را با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی و محصولات هوش مصنوعی ایجاد کند. این اقدام باید ظرف شش ماه با تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام شود.

در تبصره این ماده نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی کاروران بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.

همچنین طبق بند «پ» این ماده، سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات مکلفند کارگروه مشترکی برای تدوین دستورالعمل کاربست هوش مصنوعی در جهت افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی خدمات عمومی تشکیل دهند. گزارش عملکرد این کارگروه باید هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود.

بر اساس بند «ت»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد تبادل داده با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در چارچوب تعرفه‌های مصوب و با رعایت قوانین حریم خصوصی خواهند بود. تعیین تعرفه خدمات نیز برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات خواهد بود.

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند و در ادامه، ماده ۱۲ را به تصویب رساندند. در این ماده، سازمان ملی هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه مکلف شده از همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی حمایت کند. این اقدامات شامل ایجاد مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک، توسعه پلتفرم‌های آموزشی بین‌المللی، تبادل متخصصان، تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل داده‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی است.

همچنین حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس، از ارجاع ماده ۱۳ این طرح به کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر خبر داد.