کد خبر: ۴۷۹۴۰
|
۱۷ آبان ۱۴۰۴ | ۱۶:۱۹

بازگشت تلگرام در گرو شروط حاکمیتی؛ ایران در مسیر تنظیم‌گری هوشمند فضای مجازی

تحولات اخیر در مذاکرات مربوط به رفع محدودیت تلگرام، نشان از ورود ایران به مرحله‌ای تازه از حکمرانی دیجیتال دارد؛ جایی که محورهایی چون مدیریت محتوای تحریک‌آمیز، همکاری قضایی، و صیانت از داده‌های کاربران به‌عنوان پیش‌شرط بازگشایی این پلتفرم مطرح شده است. بررسی الگوهای جهانی از اروپا تا ویتنام نشان می‌دهد تنظیم‌گری پلتفرم‌ها به مسئله‌ای فراتر از فیلترینگ و در سطح سیاست‌گذاری امنیتی و حقوقی تبدیل شده است.

به گزارش «نبض فناوری»، در ایران نیز هم‌زمان با طرح مجدد احتمال رفع محدودیت تلگرام، مجموعه‌ای از شروط حاکمیتی و فنی به‌عنوان مبنای مذاکره مطرح شده است. این شروط شامل مدیریت محتوای تحریک‌آمیز قومیتی، همکاری قضایی در چارچوب قوانین داخلی، پاسخ‌گویی به گزارش‌های کاربران درباره محتوای مجرمانه، مسدودسازی فعالیت‌های تهدیدآمیز علیه امنیت ملی و تضمین حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی در برابر انتقال یا دسترسی غیرقانونی است.

به گفته کارشناسان، این شروط در راستای «تطبیق فعالیت پلتفرم با الزامات حکمرانی ملی» و حرکت از سیاست فیلترینگ صرف به سمت تنظیم‌گری هوشمند و تعاملی ارزیابی می‌شود.

الگوهای جهانی در تنظیم‌گری پلتفرم‌ها

مرور تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورها از ابزارهای مختلفی برای کنترل و پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. در اتحادیه اروپا، تلگرام مشمول مقررات سختگیرانه «مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین» است و موظف است درخواست‌های حذف محتوا را در کمتر از یک ساعت اجرا کند، در غیر این صورت با جریمه‌ای تا سقف ۴ درصد از درآمد جهانی خود مواجه می‌شود.

در ترکیه، دولت با استناد به محتوای مجرمانه و عدم همکاری تلگرام، هشدار رسمی و تهدید به مسدودسازی صادر کرده است. در فرانسه نیز پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، به دلیل بی‌توجهی به دستورات قضایی برای حذف محتوای مرتبط با جرایم سازمان‌یافته بازداشت شد.

همچنین ویتنام با تکیه بر قوانین هویت‌سنجی و ذخیره داده در داخل کشور، از تلگرام خواسته است اطلاعات کاربران مظنون به فعالیت‌های ضدامنیتی را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. در برزیل نیز تلگرام تنها پس از پذیرش تعهدات اجرایی و ایجاد سازوکار حذف و برچسب‌گذاری محتوای نادرست، از تعلیق خارج شد.

مسیر ایران در حکمرانی دیجیتال

به نظر می‌رسد شروط ایران برای رفع محدودیت تلگرام نیز در همین مسیر قرار دارد؛ یعنی حرکت از رویکرد سلبی به سمت تنظیم‌گری مبتنی بر تعهدات حقوقی، شفافیت داده و پاسخ‌گویی متقابل.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت این رویکرد نیازمند طراحی سازوکاری مشخص و پایدار برای تعامل میان پلتفرم و نهادهای داخلی است؛ سازوکاری که علاوه بر تضمین امنیت ملی، بتواند از حقوق ارتباطی کاربران و توسعه سالم فضای مجازی کشور نیز صیانت کند.

در مجموع، آنچه در ظاهر به‌عنوان احتمال بازگشایی تلگرام مطرح می‌شود، در واقع بخشی از فرآیند بزرگ‌تر تغییر مدل حکمرانی دیجیتال ایران است؛ فرآیندی که می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه از تعاملات میان دولت و پلتفرم‌های جهانی باشد.

ارسال نظرات
جهش ۴۶ درصدی درآمد پیش از پایان سال مالی توسن در آبان ۱۴۰۴ بیش از ۲,۲۳۸ میلیارد ریال درآمد ثبت کرد