کد خبر: ۴۸۰۶۷
|
۲۴ آذر ۱۴۰۴ | ۱۳:۳۰

بازنگری در تعرفه‌های ارتباطی؛ تصمیمی اقتصادی در مسیر حفظ پایداری شبکه‌ها

اعمال افزایش در تعرفه مکالمه و پیامک از سوی اپراتورهای تلفن همراه، پس از اصلاح نرخ اینترنت، اگرچه با حساسیت افکار عمومی همراه شده، اما بررسی شاخص‌های اقتصادی و فنی نشان می‌دهد این تصمیم بیش از آنکه انتخابی سلیقه‌ای باشد، پاسخی به واقعیت‌های انباشته‌شده صنعت ارتباطات کشور است.

بازنگری در تعرفه‌های ارتباطی؛ تصمیمی اقتصادی در مسیر حفظ پایداری شبکه‌ها

به گزارش «نبض فناوری»، همراه اول و ایرانسل، روز گذشته از اعمال تغییراتی در تعرفه مکالمه و پیامک خبر دادند؛ اقدامی که در امتداد افزایش نرخ اینترنت در هفته‌های گذشته صورت گرفته و بار دیگر موضوع تعادل میان قیمت خدمات ارتباطی و هزینه‌های واقعی ارائه آن را به صدر توجه بازگردانده است.

بررسی روند چندساله تعرفه‌های ارتباطی نشان می‌دهد قیمت مکالمه و پیامک در ایران طی سال‌های گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده، این در حالی است که هزینه‌های اپراتورها تحت تأثیر تورم عمومی، افزایش نرخ ارز، رشد بهای انرژی، توسعه زیرساخت‌های فنی و الزامات کیفی شبکه، با شیب قابل توجهی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تثبیت طولانی‌مدت تعرفه‌ها عملاً به کاهش حاشیه مانور اپراتورها برای سرمایه‌گذاری منجر شده است.

از منظر کارشناسان حوزه تنظیم‌گری، استمرار این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از تراز مالی اپراتورها داشته باشد؛ کاهش سرعت توسعه شبکه، تأخیر در نوسازی تجهیزات و افت کیفیت خدمات، از جمله تبعاتی است که در صورت عدم اصلاح تدریجی تعرفه‌ها بروز خواهد کرد. به‌ویژه در شرایطی که مصرف دیتا و مکالمه در کشور به‌صورت مستمر در حال افزایش است، حفظ پایداری شبکه نیازمند منابع مالی متناسب با سطح تقاضا خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که اصلاح اخیر تعرفه‌ها با شیب ملایم و در چارچوب سیاست‌های کلان تنظیم بازار انجام شده و همچنان فاصله معناداری میان نرخ خدمات ارتباطی در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان وجود دارد؛ موضوعی که به باور تحلیلگران، نشان‌دهنده احتیاط سیاست‌گذار در اعمال فشار حداقلی بر مصرف‌کننده نهایی است.

در مجموع، به نظر می‌رسد افزایش تعرفه مکالمه و پیامک را باید نه به‌عنوان یک تصمیم مقطعی، بلکه به‌مثابه بخشی از روند بازتنظیم اقتصادی صنعت ارتباطات تحلیل کرد؛ روندی که در صورت همراهی با شفافیت، نظارت مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند به تثبیت سرمایه‌گذاری و تداوم ارائه خدمات پایدار در شبکه‌های ارتباطی کشور منجر شود.

ارسال نظرات