تناقض در اجرای سیاستهای حمایتی؛ مسدودی حسابها و برداشت خودکار پلتفرمهای مالی ادامه دارد
به گزارش نبض فناوری، بررسیهای میدانی و گزارشهای رسیده از کاربران حاکی از آن است که برخلاف اعلام تعلیق محدودیتهای قانونی چکهای برگشتی، روند مسدودسازی حسابها همچنان ادامه دارد. پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تعلیق محدودیتهای موضوع ماده ۵ مکرر قانون چک از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، انتظار میرفت فشار بر کسبوکارهای خرد و کاربران کاهش یابد؛ بهویژه در شرایطی که اختلالات اینترنتی و حملات سایبری، دسترسی به خدمات مالی را با مشکل مواجه کرده بود.
با این حال، طبق گزارشهای مردمی، بانکها در رویکردی متناقض، برخی محرومیتها مانند عدم صدور دستهچک جدید را موقتاً کنار گذاشتهاند، اما در بخش مسدودسازی موجودی حسابها تغییری ایجاد نشده است. بسیاری از مشتریان در مراجعه به شعب یا تماس با مراکز پاسخگویی، با پاسخهایی نظیر «مسدودی توسط سیستم بهصورت خودکار انجام میشود» یا «بخشنامه شامل مسدودی موجودی نمیشود» مواجه شدهاند. این موضوع موجب شده مبالغ موجود در حسابهای مختلف افراد مسدود شده و عملاً توان مالی آنها در شرایط حساس کنونی کاهش یابد.
در بخش دیگری از این چالشها، پلتفرمهای بانکداری دیجیتال و سرویسهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» نیز مورد انتقاد کاربران قرار گرفتهاند. در حالی که پیشتر اعلام شده بود برخی پلتفرمها فرآیند برداشت خودکار اقساط را متوقف میکنند، گزارشهای کاربران نشان میدهد کسر وجه همچنان انجام شده و پیامکهای اخطار نیز بدون تغییر ارسال میشود. این مسئله، شکاف میان وعدههای حمایتی و عملکرد واقعی سامانههای مالی دیجیتال را برجسته کرده است.
کارشناسان حوزه فناوری مالی معتقدند تداوم عملکرد خودکار سامانههای بانکی و فینتکها بدون اعمال سیاستهای شرایط ویژه، میتواند اعتماد کاربران به خدمات بانکداری دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. بهویژه در شرایطی که اختلالات اینترنتی و محدودیتهای دسترسی به خدمات آنلاین، مدیریت مالی کاربران را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین فضایی، انتظار میرود نهادهای نظارتی با شفافسازی درباره نحوه اجرای بخشنامههای حمایتی و نظارت بر عملکرد بانکها و پلتفرمهای مالی، از بروز سردرگمی بیشتر جلوگیری کنند؛ چرا که ادامه روند فعلی، نه تنها اثر حمایتی اعلامشده را خنثی میکند، بلکه اعتماد عمومی به زیرساختهای بانکداری دیجیتال را نیز با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
