نوباوه: تشکیل ستاد جدید فضای مجازی، انسجام حکمرانی دیجیتال کشور را مخدوش میکند
به گزارش «نبض فناوری»، هفته گذشته رئیسجمهور مسعود پزشکیان طی حکمی، محمدرضا عارف را به ریاست «ستادویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. در این حکم، مأموریتهایی، چون «ایجاد انسجام نهادی»، «همراستاسازی سیاستها»، «طراحی سازوکار هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی از جمله مرکز ملی فضای مجازی» و «استقرارنظام نظارت راهبردی» بر عهده این ستاد قرار داده شده است.
در همین راستا بیژن نوباوه نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس نسبت به این حکم رئیس جمهور در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: فضای مجازی کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات در ساختار تصمیمگیری نیاز دارد. در سالهای گذشته یکی از اهداف اصلی از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، پایان دادن به پراکندگی نهادها و ایجاد یک مرجع متمرکز برای سیاستگذاری و هماهنگی در این حوزه بود. به همین دلیل نیز در احکام صادره برای این شورا، بر تمرکز تصمیمگیری، انسجام نهادی و انتقال وظایف ساختارهای موازی به آن تأکید شده است.
وی در ادامه افزود: با این حال، در حکمی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ صادر شده، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» با ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و برای آن مأموریتهایی تعریف شده که دامنهای بسیار گسترده دارد. همین گستره وظایف سبب شده است این پرسش جدی مطرح شود که مرجع اصلی تصمیمگیری در حکمرانی فضای مجازی دقیقاً کجاست.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی فضای مجازی بر اساس حکم صریح رهبری بهعنوان نقطه کانونی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه تعیین شده و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازوی اجرایی آن مأمور ایجاد هماهنگی میان دستگاههاست. از سوی دیگر، ستادی جدید ایجاد شده که بخشی از همان وظایف را در قالبی دیگر دنبال میکند. تجربه نظام اداری کشور نشان میدهد هرگاه چند مرجع با مأموریتهای مشابه در یک حوزه فعال شوند، نتیجه معمولاً افزایش تعارض در تصمیمات، کند شدن فرآیند اجرا و تضعیف پاسخگویی است.
نوباوه وطن در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر به شیوه ایجاد چنین ساختاری بازمیگردد. در نظام حقوقی کشور، ایجاد نهادهای دارای صلاحیت عمومی معمولاً از مسیر قانون یا سازوکارهای مشخص پیشبینیشده در قانون اساسی انجام میشود. در حالی که در این مورد، از طریق یک حکم اجرایی، ستادی شکل گرفته که برای آن مأموریتهای راهبردی و اختیارات فرابخشی تعریف شده است. همین مسئله باعث شده برخی حقوقدانان این اقدام را از منظر حدود اختیارات قوه مجریه و سازگاری آن با اصول قانون اساسی قابل بحث بدانند.
وی با اشاره به اینکه، مسئله اصلی نه صرفاً ایجاد یک ستاد جدید، بلکه حفظ انسجام در معماری حکمرانی فضای مجازی کشور است، گفت: نمیشود برای هر مسئله مهم، ساختاری تازه در کنار ساختارهای موجود ایجاد شود. هدف اولیهای که از تشکیل شورای عالی فضای مجازی دنبال میشد یعنی تمرکز تصمیمگیری و جلوگیری از چندگانگی مدیریتی، با حکم اخیر عملاً مخدوش خواهد شد. به همین دلیل به نظر میرسد پیش از تثبیت چنین سازوکاری، لازم است نسبت آن با نهادهای موجود و مبنای حقوقی آن با دقت بیشتری روشن شود.
