هدفگذاری صادرات یک میلیارد دلاری فاوا در افق پنجساله
به گزارش «نبض فناوری»، علی مسعودی با تشریح مهمترین برنامهها و اولویتهای این کمیسیون اظهار کرد: تمرکز اصلی کمیسیون فاوا بررسی مسائل و چالشهای حوزه فناوری اطلاعات کشور و انتقال دغدغههای فعالان این صنعت به نهادهای دولتی است. به گفته او، در ماههای اخیر موضوعاتی همچون تأمین تجهیزات زیرساختی، آسیبهای ناشی از جنگ و مشکلات شرکتها و کارخانههای فعال این حوزه در دستور کار قرار داشته است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در صنعت فناوری اطلاعات افزود: صادرات و ارزآوری در حوزه فاوا به یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیسیون تبدیل شده است. در بخشهایی مانند نرمافزار، تولید محتوا و برخی راهکارهای سختافزاری ظرفیتهای قابل توجهی برای حضور در بازارهای بینالمللی وجود دارد و تلاش میکنیم شرکتهای ایرانی را به ورود به این بازارها تشویق کنیم.
مسعودی با بیان اینکه معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی و ایجاد زمینه همکاری با شرکتهای بینالمللی از جمله برنامههای پیشنهادی به تشکلهای عضو کمیسیون است، گفت: در کنار این موضوعات، مشکلات مالیاتی، بیمهای و حقوقی شرکتهای فعال در حوزه فاوا نیز با همکاری وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره طرح صادرات یک میلیارد دلاری محصولات و خدمات نرمافزاری توضیح داد: این هدف بهصورت مقطعی تعریف نشده و برای دستیابی به آن یک برنامه پنجساله در نظر گرفته شده است. تدوین بستههای مشوق صادراتی با همکاری فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران و مرکز پژوهشهای اتاق در حال پیگیری است و در صورت فراهم بودن شرایط، طی ماههای آینده وارد مرحله تدوین نهایی خواهد شد.
وی افزود: قرار بود این طرح با مشارکت وزارت ارتباطات، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی پیش برود، اما رخدادهای مختلف از جمله حوادث ماههای گذشته و جنگ اخیر موجب کند شدن روند آن شد. با این حال، از ابتدای سال جاری این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
مسعودی با تأکید بر نبود آمار دقیق از صادرات خدمات نرمافزاری کشور گفت: بخش قابل توجهی از فعالیتهای صادراتی در حوزه خدمات دیجیتال و نرمافزار بهصورت رسمی ثبت نمیشود. بسیاری از فریلنسرها و شرکتهای ایرانی در حال ارائه خدمات به بازارهای خارجی هستند، اما به دلیل نبود سازوکارهای مناسب و مشوقهای کافی، این فعالیتها در آمارهای رسمی منعکس نمیشود.
او خاطرنشان کرد: صادرات خدمات فناوری اطلاعات برخلاف صادرات کالاهای فیزیکی با محدودیتهای گمرکی و حملونقل مواجه نیست و همین ویژگی میتواند زمینه رشد سریعتر آن را فراهم کند. به اعتقاد وی، تدوین مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیل بازگشت ارز میتواند فعالان این حوزه را به ثبت رسمی فعالیتهای صادراتی ترغیب کرده و زمینه دستیابی به آمارهای دقیقتر را فراهم سازد.
مسعودی همچنین درباره تأثیر جنگ و اختلالات اینترنتی بر فعالیت شرکتهای فناوری اطلاعات گفت: هرچند این اتفاقات خساراتی به کسبوکارها وارد کرده است، اما در صورت فراهم بودن دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل و ارتباط با شرکای خارجی، شرکتهای فعال در این حوزه قادر خواهند بود در مدت زمان کوتاهتری خسارتهای وارده را جبران کنند.
وی در پایان تأکید کرد تا زمانی که مشوقهای مشخص و مؤثری برای صادرکنندگان خدمات دیجیتال تعریف نشود، بخش قابل توجهی از این فعالیتها همچنان از مسیرهای غیررسمی انجام خواهد شد و امکان برآورد دقیق حجم صادرات این بخش وجود نخواهد داشت.
