تعلل دو ساله در راهاندازی بازار ثانویه تامین مالی جمعی
به گزارش «نبض فناوری»، با وجود گذشت بیش از دو سال از طرح رسمی راهاندازی بازار ثانویه گواهیهای شراکت در تأمین مالی جمعی و تأکید مکرر بر ضرورت ایجاد این زیرساخت، این مطالبه همچنان در انتظار تصمیمگیری نهایی است. در یادداشت پیشرو، علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی، به پیامدهای این تعلل و ضرورت تسریع در راهاندازی این بازار پرداخته است.
امروز در حالی از ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی سخن میگوییم که یکی از حیاتیترین زیرساختهای توسعه «تأمین مالی جمعی»، یعنی «بازار ثانویه گواهی طرحهای تأمین مالی جمعی»، همچنان در مسیر تصمیمگیریهای کلان متوقف مانده است.
بررسی مستندات نشان میدهد که فرابورس ایران از خردادماه ۱۴۰۳ با مکاتبات رسمی، پیشنهادات خود را برای ایجاد این بازار مطرح کرده و در تیر ماه سال گذشته طی نامه ای بر تداوم پیگیریهای خود تأکید نموده است. این بدین معناست که بدنه اجرایی بازار سرمایه، بیش از دو سال است که ضرورتِ ایجاد نقدشوندگی در این ابزار را گوشزد کرده و بر همراستایی آن با اهداف کلان دولت جهت «افزایش سرمایهگذاری برای تولید» تأکید دارد. با این حال، پرسش اساسی این است: چرا با وجود گذشت این بازه زمانی طولانی و تصریح بر ضرورتِ کمک به کاهش نرخ تأمین مالی، هنوز اقدام عملی و نهایی برای راهاندازی این بازار صورت نگرفته است؟
نقدشوندگی، روحِ حاکم بر بازارهای مالی است و نبودِ بازار ثانویه، «قفلشدگی سرمایه» را برای مشارکتکنندگان به همراه داشته است. ایجاد این بازار، نه یک تصمیم فانتزی، بلکه ابزاری استراتژیک برای افزایش رغبت مردم به سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی است. وقتی فرابورس به عنوان نهاد متولی، ضرورت این اقدام را از دو سال پیش مورد تأکید قرار داده است، ادامهی این تعلل به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست.
از مسئولین محترم مرتبط با این مساله انتظار میرود با گذشت دو سال از طرح موضوع، فراتر از سیکلهای فرسایشی اداری، تصمیمگیری نهایی را در اولویت قرار دهند. تأمین مالی تولید، نیازمند «اراده تصمیمگیران» است تا بتوانند بستر لازم برای نقدشوندگی گواهیهای شراکت را فراهم کنند. انتظار میرود با پایان دادن به این انباشتِ تصمیمات، فرصتِ تاریخیِ جذب نقدینگی خرد به سمت تولید، بیش از این دچار خسران نشود.
علی بیات سیدشهابی
رئیس کمیسیون تامین مالی جمعی
