خلأ قانون، حلقه مفقوده بازار رمزارز ایران؛ از صرافیهای داخلی تا ریسک تحریمهای خارجی
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، بازار رمزارز در ایران طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و همزمان با افزایش تعداد کاربران، نقش صرافیهای داخلی و خارجی نیز پررنگتر شده است. با این حال، توسعه این بازار در شرایطی رخ داده که هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای تعیین مسئولیت بازیگران، حمایت از حقوق کاربران و مدیریت ریسکهای ناشی از تحریم و حملات سایبری وجود ندارد؛ موضوعی که به یکی از مهمترین چالشهای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
صرافیهای داخلی؛ دروازه ورود به بازار رمزارز
در عمل، بخش عمدهای از کاربران ایرانی فعالیت خود در بازار رمزارز را از صرافیهای داخلی مانند نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس آغاز میکنند. امکان خرید مستقیم با ریال، دسترسی آسان و پشتیبانی فارسی، این پلتفرمها را به مهمترین مسیر ورود کاربران به بازار تبدیل کرده است.
با این حال، برای بسیاری از معاملهگران حرفهای، صرافیهای داخلی تنها نقطه آغاز هستند. این گروه پس از خرید تتر یا سایر رمزارزها، دارایی خود را برای بهرهگیری از نقدشوندگی بالاتر، ابزارهای معاملاتی متنوع و معاملات اهرمی به صرافیهای خارجی منتقل میکنند. به همین دلیل، صرافی داخلی بیش از آنکه جایگزین پلتفرمهای بینالمللی باشد، نقش دروازه ریالی بازار را ایفا میکند.
خلأ قانونی؛ پرسشهایی که هنوز بیپاسخ ماندهاند
همین جایگاه دوگانه صرافیهای داخلی، پرسش مهمی را درباره مسئولیت هر یک از بازیگران بازار مطرح میکند؛ پرسشی که پاسخ مشخصی در نظام حقوقی ایران ندارد.
سیاستگذاری حوزه رمزارز طی سالهای اخیر بیشتر بر پایه بخشنامهها و محدودیتهای مقطعی بوده تا یک قانون جامع. در حال حاضر، نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا هر یک بخشی از مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند، اما هنوز مرجع نهایی صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به اختلافات کاربران بهصورت شفاف مشخص نشده است.
در نتیجه، موضوعاتی مانند مسئولیت صرافی در صورت مسدود شدن دارایی کاربران توسط متولیان خارجی، نحوه جبران خسارت ناشی از هک یا ورشکستگی یک پلتفرم و اولویت پرداخت مطالبات کاربران، همچنان فاقد پاسخ حقوقی روشن هستند.
صرافی خارجی هم مصون از ریسک نیست
انتقال دارایی به صرافیهای خارجی نیز به معنای حذف ریسک نیست. بسیاری از کاربران برای دسترسی به بازارهای عمیقتر، ابزارهای معاملاتی پیشرفته یا رمزارزهایی که در بازار داخلی عرضه نمیشوند، از پلتفرمهای بینالمللی استفاده میکنند.
اما حتی تصویب یک قانون جامع در ایران نیز الزاماً این محدودیتها را برطرف نخواهد کرد؛ زیرا بخش مهمی از موانع، به تحریمهای مالی بینالمللی و الزامات قانونی کشور محل فعالیت این صرافیها بازمیگردد.
صرافیهای خارجی، شرکتهای تحلیل بلاکچین و ناشران استیبلکوینها علاوه بر قوانین داخلی خود، موظف به رعایت مقررات تحریمی هستند و همین موضوع میتواند به مسدود شدن حساب یا دارایی کاربران ایرانی منجر شود.
هویت اجارهای؛ راهکاری پرریسک
در واکنش به این محدودیتها، برخی کاربران به استفاده از هویتهای غیرایرانی، حسابهای اجارهای یا پلتفرمهایی با احراز هویت ضعیفتر روی آوردهاند.
اگرچه این روشها ممکن است دسترسی کوتاهمدت به خدمات بینالمللی را فراهم کنند، اما در صورت بروز اختلاف یا مسدود شدن حساب، کاربر عملاً امکان اثبات مالکیت دارایی خود را از دست میدهد و از حمایت حقوقی نیز برخوردار نخواهد بود.
دو بحران که یکدیگر را تشدید میکنند
ترکیب خلأ قانونی داخلی و محدودیتهای ناشی از تحریم، کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی سوق میدهد؛ بازاری که در آن استفاده از حسابهای اجارهای، هویتهای قرضی و معاملات خارج از صرافیها رواج بیشتری پیدا میکند.
گسترش این روند، علاوه بر کاهش شفافیت بازار، نظارت بر گردش سرمایه و مقابله با پولشویی را دشوارتر میکند. از سوی دیگر، صرافیها نیز به جای تمرکز بر توسعه خدمات و افزایش امنیت، بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف مدیریت ریسکهای حقوقی و مقرراتی میکنند.
پیامد نهایی این وضعیت، کاهش اعتماد کاربران و کند شدن روند توسعه صنعت رمزارز در کشور است.
قانون چه مسئلهای را حل میکند؟
کارشناسان معتقدند درباره قانونگذاری رمزارز دو نگاه افراطی وجود دارد؛ گروهی تصویب قانون جامع را راهحل همه مشکلات میدانند و گروهی دیگر، با استناد به تحریمها، قانون را بیاثر تلقی میکنند.
اما واقعیت این است که قانون قرار نیست تحریمهای بینالمللی را از میان بردارد، بلکه وظیفه آن مدیریت ریسکهایی است که در حوزه اختیار سیاستگذار داخلی قرار دارد.
در یک چارچوب قانونی شفاف، مسئولیت هر یک از بازیگران بازار، نحوه نگهداری دارایی کاربران، الزامات افشای ریسک، سازوکار جبران خسارت و استانداردهای فعالیت صرافیها بهصورت مشخص تعریف میشود.
اگرچه چنین قانونی نمیتواند صرافیهای خارجی را به پذیرش کاربران ایرانی ملزم کند یا داراییهای مسدودشده را آزاد سازد، اما میتواند مشخص کند زمانی که آثار تحریم به داخل کشور منتقل میشود، مسئولیت هر بخش چیست و حقوق کاربران چگونه باید صیانت شود.
