انتقاد گوگل، فیسبوک و توییتر از قانون جدید پاکستان برای سانسور محتوای دیجیتالی
پس از تصویب قانونی جدید در پاکستان که به نهادهای ناظر محلی اجازه می‌دهد محتوای دیجیتالی را سانسور کند، سه شرکت اینترنت‌محور بزرگ دنیا، یعنی فیسبوک و گوگل و توییتر، در بیانیه‌ای مشترک، دولت را به خروج از این کشور تهدید کرده‌اند.
به گزارش «نبض‌فناوری»؛ هفته‌ی گذشته، عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان، به اداره‌ی مخابرات پاکستان اجازه داد محتواهای آسیب‌زننده به دولت یا وضع‌شده برخلاف قوانین را حذف و مسدود کند. همچنین، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید آن دسته از محتواهای دیجیتال تهدیدکننده‌ی تمامیت و امنیت و دفاع پاکستان سانسور می‌شوند.
شرکت‌های بزرگ اینترنتی ازطریق گروهی با عنوان ائتلاف اینترنت آسیا (AIC) اعلام کردند وضع قانون جدید پاکستان و اثرهای آن روی شرکت‌های اینترنتی آن‌ها را نگران کرده است. ائتلاف اینترنت آسیا به‌غیر از گوگل و توییتر و فیسبوک، شرکت‌های اپل، آمازون، لینکدین، SAP، اکسپدیا گروپ، یاهو، ایربی‌ان‌بی، Grab ،Rakuten ،Booking.com، لاین و کلادفلر را شامل می‌شود.
اگر پیگیر اخبار این حوزه بوده باشید، احتمالا بیانیه‌ی جدید گوگل و فیسبوک و توییتر برایتان آشنا به‌نظر می‌رسد؛ زیرا این نخستین‌باری نیست که شرکت‌های عضو ائتلاف اینترنت آسیا نگرانی خود را از وضع قانون جدید پاکستان ابراز می‌کنند. نخستین‌بار در فوریه‌ی ۲۰۲۰ (بهمن و اسفند ۱۳۹۸)، نخست‌وزیر پاکستان این طرح را پیشنهاد داد و هفته‌ی گذشته، نهایتا این طرح به قانون تبدیل شد.
پس از اینکه دولت پاکستان جزئیات طرح پیشنهادی را در اوایل سال جاری میلادی ارائه داد، اعضای گروه AIC دولت پاکستان را به خروج از این کشور تهدید کردند. این اقدام اعضای گروه AIC باعث شد دولت پاکستان از موضع اولیه‌ی خود عقب‌نشینی کند و وعده دهد که پیش از تبدیل طرح یادشده به قانون، با شرکت‌های فناوری و جامعه‌ی مدنی مشورت گسترده و بلندمدت شود.
پنج‌شنبه‌ی گذشته، اعضای گروه AIC اطلاعیه‌ای منتشر کردند و گفتند این ادعای دولت پاکستان هرگز رنگ حقیقت به‌خود نگرفته و این دولت با شرکت‌های فناوری و جامعه‌ی مدنی مشورت نکرده است. بیانیه‌ی AIC تأکید می‌کند با وضع قانون جدید، اعضای این گروه نخواهند توانست به فعالیتشان در پاکستان ادامه دهند.
در بیانیه‌ی مشترک فیسبوک و گوگل و توییتر می‌خوانیم:
پیش‌نیازهای سرسختانه‌ی جدیدی که برای محلی‌سازی داده‌ها روی کار آمده‌اند به قدرت مردم برای دسترسی به اینترنت رایگان و آزاد آسیب می‌زند و ارتباط اقتصاد دیجیتال پاکستان را با دیگر بخش‌های جهان قطع می‌کند. قوانین جدید کار را برای اعضای گروه AIC به‌منظور ارائه‌ی سرویس‌هایشان به کاربران و کسب‌و‌کارهای پاکستانی بسیار سخت می‌کنند... اگر پاکستان می‌خواهد مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری حوزه‌ی فناوری باشد و به هدف خود، یعنی تحول دیجیتالی، دست پیدا کند، به‌صورت عملی با صنعت فناوری باید همکاری و قوانینی شفاف وضع کند. این قوانینی است که از مزایای اینترنت محافظت کنند و مردم را از آسیب‌دیدن در فضای اینترنت در امان نگه دارند.
براساس قانون جدید پاکستان، آن دسته از شرکت‌های فناوری که دولت محتواهای مدنظر دولت پاکستان را در مدت ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌داده‌شدن به آن‌ها حذف یا مسدود نکند، با جریمه‌ی ۳٫۱۴ میلیون دلاری مواجه می‌شوند. به‌‌علاوه، پاکستان همچون هند از تمامی شرکت‌های فناوری می‌خواهد در این کشور دفتر تأسیس کنند.
