زلزله در انتظار کسب وکارهای آنلاین| به افزایش بیکاری دامن نزنید
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» هر کسب و کاری با هزار امید و با طی مسیر پر پیچ وخم در هر جامعه‌ای شکل می‌گیرد تا به این امید که از این طریق کسب و درآمد کنند. اکثر کشور‌ها برای حمایت از کسب وکارهای آنلاین برنامه‌های حمایتی و تسهیلات ارزانقیمت و ارائه مشوق‌ها تلاش می‌کنند که یک فضای رقابتی سالم را برای آن‌ها فراهم سازند؛ این در حالی است که در کشور ما نه تنها از این حمایت‌ها خبری نیست بلکه مانعی برسر راه این کسب وکار‌ها ایجاد می‌شود تا صاحبان کسب وکار و مشاغل از ادامه فعالیت دست بکشند و این موضوع باعث افزایش بیکاری در کشور می‌شود. دولت به جای اینکه بستر‌های حمایتی و اشتغالزایی جوانان را در شرایط فعلی فراهم سازد متاسفانه هر ساله با ایجاد قوانین جدید مانعی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.
نمونه بارز آن پلمپ و فیلترینگ برخی از کسب وکارهای اینترنتی است. باید به این نکته کلیدی و اساسی اشاره کرد و گفت الزام کردن یک قانون برای کسب وکاری به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود چرا که این مهم موجی از نارحتی و عصبانیت برخی از فعالان را نیز در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ نماد اعتماد الکترونیکی یک نشان دولتی است که صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب‌وکار‌های اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور مؤثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B۲C خواهد بود.
درست است که اینماد یا نماد الکترونیکی باعث احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی می‌شود از سوی دیگر الزام کسب‌وکار‌ها به دریافت آن، موجب مسدودسازی هزاران کسب‌وکار کوچک می‌شود و علاوه بر اینکه خلاقیت و نوآوری استارتاپ‌ها را به‌شدت محدود می‌کند، غیرقانونی است.
در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با نتشار بیانه‌ای نوشته است که هرگونه پلمب یا مسدودسازی ولو یک کسب‌وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست‌بوم کسب‌وکار‌های آنلاین است؛ به ویژه که فعالان زیست‌بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده‌اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب‌وکار‌های فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست.
