رگولاتوری و تنظیم گری درست در جهت نیازهای کشور نداریم / لحاظ شدن لایه های کسب وکار در قانون صیانت از حقوق کاربران

محمدحسین کاشی کارآفرین، فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» در رابطه با موانع پیش روی اقتصاد هوشمند یا دیجیتال، اظهار کرد:اقتصاد دیجیتال در حوزه فناوری و ارتباطات و در بسیاری از بخش‌ها نیاز به توسعه زیرساخت‌های حیاتی در کشور دارد. به عنوان مثال مراکز داده و توسعه شبکه فیبرنوری، توسعه زیرساخت به جهت بالابردن ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و بالا بردن سطح پوشش در کشور برای سرویس‌های مختلف و خیلی از موارد دیگر در کشور کمتر پرداخته شده و یا پروژه‌های بزرگ ناقص مانده است؛ بنابراین آن جهش و توسعه‌ای که در حوزه اقتصاد دیجیتال باید رخ می‌داد، در همه ابعاد درکشور محقق نشده است.

وی تصریح کرد: حتی به بسیاری از مباحث کلیدی نیز تا به امروز پرداخته نشده است مثل حوزه‌های نیاز‌های کشور در بخش هوش مصنوعی و تحلیل داده، فناوری‌های مرتبط با اینترنت اشیاء تمام این موارد را هنوز به صورت کامل وارد نشدیم که بتوانیم محصول یا سرویس بزرگی را ارائه دهیم. در حالی که در دنیا در این شرایط بسیاری از سرمایه گذاری‌ها در حوزه‌های کلان و پایه نظیر تحلیل داده، هوش مصنوعی، خدمات ابری، اینترنت اشیا، حوزه‌های مرتبط با بلاک چین و ... در حال گسترش و توسعه هستند.

کارشناس فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، افزود: در حوزه اقتصاد دیجیتال به بخش توسعه تجارت الکترونیک به حوزه توسعه فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر پرداخته شده است تا جاییکه بعضی از استارتاپ‌ها محصولاتی که در این حوزه تولید کردند و یا در بخش‌های مختلف ما تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی داریم و یا به تاکسی‌های اینترنتی خوب توجه شده است و فرهنگسازی در این حوزه هم با توجه به استقبال مردم توسعه یافته است؛ اما تمام این موارد باید متوازن رشد می‌کرد.

وی با بیان اینکه رگولاتوری و تنظیم گری درستی در جهت نیاز‌های کشور نداریم، اظهار کرد: قرار نیست که همه فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کنند؛ بلکه نیاز داریم به طور مثال عده‌ای یا تیم‌هایی سرویسی در کشور راه اندازی کنند که به تحلیل داده فروشگاه‌های اینترنتی بپردازد. باید نیاز‌های کشور را در این حوزه شناسایی و به ویژه به آن‌ها پرداخته شود. متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل شده است و این مهم باعث شده که تاثیرآنچنانی در تولید ناخالص ملی نداشته باشد. در حالی که در همین کشور همسایه ما یعنی ترکیه بسیار متمرکز و یکپارچه در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در حال فعالیت هستند.
کارشناس فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، گفت:علل پرداخته نشدن به حوزه هوش مصنوعی این است که جهت دهی در جهت نیاز‌های کشور حوزه اقتصاد دیجیتال به درستی انجام نشده است، باید یک تنظیم گر یا سیاست گذار بزرگ این‌ها را در جهت حوزه‌های مورد نیاز جهت دهی می‌کرد. همچنین اعمال یکسری مشوق‌هایی در این خصوص بی تاثیر نیست.

وی تأکید کرد: در کشورمان بسیاری از کالا‌ها و تجهیزات زیرساختی مرتبط با فناوری متاسفانه وارداتی است، وقتی بخش خصوصی درگیر می‌شود به یکباره قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و این خود مشکلات را در گمرک ایجاد می‌کند و شرکت‌ها نمی‌تواند کالای مورد نیاز را ترخیص کنند. با این اوصاف مطمئنا سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا می‌کند. با توجه به وضعیت تحریم و مشکلاتی که در کشور وجود دارد دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های بزرگ در این حوزه باید با تعریف پروژه و با نگاه حمایت از بخش خصوصی وارد عمل شوند؛ و برای کشور ما که در بسیاری از حوزه‌های کلان زیر ساختی مصرف کننده هست باید نگاه ویژه تری برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه اشتغال صورت گیرد.

کاشی افزود: هر ساله شاهد کوچ تعداد بسیاری از برنامه‌نویسان و متخصصان آی تی از کشورهستیم این‌هایی که با بودجه این کشور درس خوانده و کار یاد گرفتند به دلیل نبود حمایت کشور را ترک می‌کنند و جذب بازار کار اروپا، آمریکای شمالی، آسیا می‌شوند. با این حال اگر دولت جدید با توسعه اقتصاد دیجیتال بتواند همانند همه کشور‌های خارجی یکسری سیاست‌هایی را اتخاذ کند و بتواند شرکت‌های خصوصی را در این فضا و جهت نیاز‌های کشور جذب کند در این صورت شاهد کوچ نخبگان از کشور نخواهیم بود.

وی همچنین قوانین و مقررات دست و پاگیر را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: متاسفانه هر روز با یک کمیسیون و شورای جدید مواجه هستیم که این مهم دست کسب وکار‌ها را در تنگنا قرار داده و این تنگنا‌ها هرروز بیشتر می‌شود. در حال حاضر یک قانون جدیدی در مجلس تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران مطرح است. در حالیکه در این قانون هیچکدام از لایه‌های کسب وکار دیده نشده است و این طرح هنوز به صورت واضح شفاف نیست، بهتر بود به جای این قانون، قانون جرایم رایانه‌ای به روز رسانی می‌شد و یا قانون تجارت الکترونیک متناسب با فضای کسب و کار کنونی تدوین می‌شد؛ بنابراین همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند که ضریب راه و اندازی کسب وکار در کشور کاهش پیدا کند. در کشور‌های همسایه خودمان فکر کنم رتبه مناسبی نداریم. در حالیکه وضعیت ما می‌توانست بهتر از این کشور‌های همسایه باشد. با وجود اینکه معاونت علمی و فناوری در حمایت از دانش بنیان‌ها فعالیت‌های زیادی انجام داده، اما مشکلات بیمه و مالیات استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان همچنان به قوت خود پابرجاست. البته با توجه به فعالیت‌های گسترده در این حوزه امیدورایم در اینده شاید حل بخشی از این مشکلات باشیم.