کد خبر: ۲۱۰۲۲
|
۲۵ شهريور ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۰
یک کارشناس فناوری با بیان اینکه در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در حال حاضر نهادهای مختلفی وارد شدند و هر کدام مدعی صدور مجوزهای فعالیت هستند، گفت: بنابراین برای جلوگیری از این مهم باید پنجره واحد برای صدور مجوزها در سطح وزارت‌خانه‌های مسئول و یا ایجاد پنجره واحد ملی در سطح کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» امروزه کسب وکار‌های اینترنتی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور دارد این کسب و کار‌های طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. نکته قابل توجه این است که این شرکت در برخی از برهه‌ها با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستند. کسب و کار‌ها همیشه در مسیر خود با مشکلاتی مواجه هستند. در این زمینه از مشکلات کسب و کار اینترنتی نیز نمی‌توان غافل بود.
باید اذعان کرد که اینترنت با قدرت فراوان در حال تحت تاثیر قرار دادن زندگی همه است. با فراگیر شدن آن، کسب و کار‌ها نیز بسیار تغییر کرده و در این زمینه فعال شده اند. اینترنت با گستردگی خود توانسته است تا زمینه مناسبی را برای بسیاری از مشاغل و پیشرفت آن‌ها فراهم آورد. هرچند موضوع استفاده از فناوری اطلاعات به منظور افزایش بهره‌وری و ساماندهی ارائه خدمات به شهروندان در قالب طرح‏‌هایی از جمله دولت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اما هم‌چنان مسائل و مشکلات عدیده ‏ای بر سر راه فعالان عرصه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی به ویژه در بخش خصوصی وجود دارد.

علی محمد اعتمادی کارشناس کسب وکار‌ها اینترنتی، در گفتگو با خبرنگار« نبض فناوری» در رابطه با موانع کلیدی این شرکت‌ها اظهار کرد در حوزه تجارت الکترونیکی نهاد‌های گوناگونی اقدام به تصویب قانون می‌کنند که در برخی از موارد این امر سبب به وجود آمدن تعارض و اختلاف میان قوانین مزبور یا تعارض این مقررات با قوانین بالادستی می‌شود.

وی تصریح کرد: در هیمن راستا بایستی یکپارچه‌سازی قوانین موجود و تصویب قوانین جدید جهت پوشش خلأ‌های قانونی با کمک دانشگاهیان و فعالان حوزه صنعت و کسب و کار‌های اینترنتی بتوان راهکار‌های اصولی را شناسایی کرد.

اعتمادی با اشاره به اینکه صدور مجوز‌های پراکنده و متعدد در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی از سوی دیگر مشکلات این بخش را دو چندان کرده است، گفت: متأسفانه در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی در حال حاضر نهاد‌های مختلفی وارد شدند و هر کدام مدعی صدور مجوز‌های فعالیت و تأسیس هستند، بنابراین برای جلوگیری از این مهم باید پنجره واحد برای صدور مجوز‌ها در سطح وزارت‌خانه‌های مسئول و یا ایجاد پنجره واحد ملی در سطح کشور ایجاد شود.

این کارشناس افزود: همچنین در بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حکومتی نظیر دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و … اطلاع دقیقی از قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیکی وجود ندارد و این امر سبب ورود ضربه‌های سنگین و گاهی از اوقات محکومیت‌های قضایی برای صاحبان کسب ‏وکار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع این موضوع می‌توان آموزش‌های لازم را برای کارکنان دستگاه‌ها از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و کتابچه‌های آموزشی و ایجاد واحد‌های تخصصی در ادارات مربوطه برای رسیدگی به امور فعالان حوزه کسب‌و‌کار‌های اینترنتی ارائه کرد.

ارسال نظرات
نیازمندیها