واکنش مرکز ملی فضای مجازی به اولتیماتوم تازه بانک مرکزی!

به گزارش «نبض فناوری»، در پی صدور اولتیماتوم جدید بانک مرکزی خطاب به صرافی‌های رمزارز، مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری نشستی تخصصی، به این تحولات واکنش نشان داد. بر اساس اطلاعیه رسمی این نهاد، کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و برخی فعالان حوزه رمزارز، به ریاست معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست، اعضای کمیته ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای سند مصوب دی‌ماه ۱۴۰۳، بر لزوم ساماندهی سکوهای تبادل رمزدارایی، بررسی شرایط صدور مجوز، شناسایی آسیب‌های اقتصادی فعالیت‌های بدون ضابطه و رصد تحولات سریع این حوزه تأکید کردند. قرار است جمع‌بندی این نشست در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه شود.

این واکنش در حالی صورت گرفته که در ماه‌های اخیر، اختلاف نظر آشکاری میان بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی در خصوص مرجع تنظیم‌گری حوزه رمزارزها شکل گرفته است. مرکز ملی فضای مجازی معتقد است تهیه سند ساماندهی رمزدارایی‌ها بر عهده این نهاد است و بانک مرکزی صرفاً یکی از چند رگولاتور این حوزه به‌شمار می‌رود. با این حال، بانک مرکزی با ارائه پیش‌نویس مستقلی از سند، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و بدون هماهنگی با سند مرکز ملی، در اقدامی عجیب، اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌ها کرد.

در ادامه، بانک مرکزی ضمن لغو مجوز همکاری پرداخت‌یارها با صرافی‌های رمزارز، شروطی ویژه برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرد؛ شروطی که به دلیل الزام به ارائه اطلاعات کاربران، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت. برخی صرافی‌ها برای ادامه فعالیت، این شروط را پذیرفتند اما بخشی دیگر همچنان مقاومت کردند.

اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی خطاب به این دسته از صرافی‌ها، اکنون مرکز ملی فضای مجازی را به واکنش واداشته است. با این حال، ناظران معتقدند تا زمانی که نهادهای حاکمیتی به اجماع مشخصی بر سر مرجع تنظیم‌گری این حوزه نرسند، اجرای موثر هیچ سندی در این حوزه ضمانت نخواهد داشت.