جیب بر های سایبری، مخالفان طرح صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی
سید علیرضا آل داود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» با بیان اینکه در کشور ما متاسفانه فضای مجازی یکی فضای رها شده است و قانون مناسبی نیز برای آن وضع نشده است، اظهار کرد: آخرین قانونی که در حال حاضر به آن می‌توان استناد کرد، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ است و متاسفانه از سال ۸۸ به بعد قانون جدیدی در حوزه فضای مجازی در سطح کشور مصوب نشده است و حتی قانون تجارت الکترونیک هم مرتبط با سال‌های ۸۲ تا ۸۵ است که هنوز بروزرسانی صورت نگرفته است.
وی افزود: امروزه قانون‌های قدیمی پاسخگو نیازی کشور نیست با وجود اینکه وارد سال ۱۴۰۰ شدیم و فضای مجازی حداقل ۱۰ انقلاب را تجربه کرده است، اما متناسب با این ۱۰ انقلابی که در فضای مجازی صورت گرفته شرایط متفاوت شده است و این شرایط متفاوت قوانین خودش را می‌طلبد.
آل داود ادامه داد: اگر به کشورهای پیشرفته نگاه داشته باشیم، اتحادیه اروپا در بحث جدی گرفتن حاکمیت سایبری و حکمرانی سایبری و رگولاتوری در بخش فضای مجازی پیش رو بوده است. آخرین قانونی که اتحادیه اروپا وضع کرده قانون حفاظت از اطلاعات عمومی برخط در سطح اتحادیه اروپا GDPR است حتی برای سرویس آمریکایی مثل واتس اپ و شبکه اجتماعی محدودیت سنی ۱۶ را اعمال کرده است. متاسفانه باید گفت که در این زمینه با خلاء قانونی بسیار زیادی مواجه هستیم و با قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات مجازی کشور تاحدی از بی قانونی محض در فضای مجازی خارج می‌شود. این قانون کمک میکند علاوه براستفاده از فرصت‌های فضای مجازی، دست دشمنان ایران اسلامی و دشمنان نسل آینده ما که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مثل اینستاگرام در سطح کشور نسل سوزی می‌کنند قطع شود و مردم با آرامش خاطر بیشتری به فرزندانشان اجازه دهند که در این فضا فعالیت کنند و خودشان نیز از مشکلات موجود در این فضا مثل کلاهبرداری و موضوعات اقتصادی و؛ که در حال رخ دادن است در امان باشند. همچنین مسائل تاسف بار که یکی از نتایج آن فقر سواد رسانهای و ایجاد اختلال شناختی-ادراکی است که در این فضا آسیب‌های ما را دو چندان کرده و باید آن را کنترل کرد.
پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، گفت: همچنین در قانون GDPR مصوب شده است که داده‌های انبوه این اتحادیه از خاک آمریکا مسیریابی نشود و تمام پلتفرم‌ها باید در سطح اتحادیه اروپا و در کشورهای مختلف متناسب با قوانیشان دفتر حقوقی داشته باشند و اجازه ندارند که داده‌های مردم این کشور‌ها را به داخل خاک آمریکا ببرند و اگر بردند باید حق فراموشی اطلاعات و گمنام سازی اطلاعات را رعایت کنند تا مشمول جریمه ۲۰ میلیون یورویی یا دو تا ۵ درصد درآمدشان از آن منطقه نشوند. همچنین در جلوگیری از ایجاد انحصار در خدمات توسط پلتفرم‌های آمریکایی با توجه به اینکه سیستم عامل اندروید متعلق به گوگل آمریکایی و IOS متعلق به شرکت اپل آمریکا است ممانعت می‌کنند.
وی تأکید کرد: متاسفانه کشور ما در یک فضای انحصاری پلتفرم و سکوهای خارجی قرار گرفته است و اولین قدمی که دولت جدید باید بردارد تکلیف فضای امنیت روانی را در مجازی را که امروزه با انتشار اخبار جعلی منجر به شورش و فتنه در کشور شده است مشخص کند. همچنین درآمد بالای اپراتور‌ها که تا ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ تخمین زده شده را مشخص کند. باید بخشی از این درآمد به تولید محتوا در فضای مجازی هدایت شود چرا که این مهم می‌تواند به گردش مالی نخبگان که به صورت فریلنسر‌ها کار می‌کنند و کسب وکار و فعالان در این حوزه کمک زیادی بکند.
آل داود افزود: نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است الزام دستگاه‌ها به بحث خدمات رسانی به مردم در خدمات داخلی است که در این قانون ذکر شده است. همچنین تعیین نسبت پهنای باند داخل و خارج است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد پهنای باند در اختیار سرویس‌های خارجی است که هزاران میلیارد تومان درآمد به صورت رایگان در اختیار تلگرام و اینستاگرام گذاشته شده است و ارز زیادی از کشور خارج می‌شود و آن‌ها هیچ الزامی قانونی در داخل ندارند.
وی ادامه داد: بحث معافیت مالی است که در عصر حاضر که عصر استارتاپ و شرکت‌های دانش بنیان است باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد همچنین می‌توان با ملزم کردن تلفن‌های خارجی به نصب نرم افزار‌های داخلی و استارتاپ‌ها کمک کرد تا آن‌ها به شدت در کشور فعال شوند؛ چرا که این موضوع فضای رقابتی سالم را در بین استارتاپ‌ها ایجاد میکند. همچنین حمایت از نهاد خانواده است که به شدت در بحث شبکه‌های خارجی و پیام رسانهای خارجی در حال بمب باران شدن است به ویژه با همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس شاهد بودیم که مصرف اینترنت بین مردم افزایش پیدا کرده است و عمدتا در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی کار می‌کنند و خیلی از خانواده‌ها نگران آینده فرزندانشان هستند و خیلی به نهاد خانواده آسیب رسانده است. در این طرح پیش بینی شده که اینترنت خانواده باید به کاربران خانواده داده شود. سالم سازی فضای مجازی و امنیت اینترنت کودکان معمولا کودکان زیر ۱۶ سال را باید به جد دنبال شود.
پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، تصریح کرد: تولید محتوا و خدمات متناسب با نیاز کودکان در این طرح پیش بینی شده است و حریم خصوصی کاربران از دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران و نقض حریم خصوصی توسط خدمات دهندگان است که این قانون جلوگیری میکند که حریم خصوصی افراد نقض نشود و از دست اندازی به دیتا‌های مردم توسط خدمات دهندگان جلوگیری شود. باید در قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حق السهم تولید محتوا را به فریلنسر‌ها پرداخت کرد و از همه مهم ترفراهم سازی و تمهیدات لازم برای حقوق کاربران است. متاسفانه تولید محتوای اخبار جعلی در کشورمان به شدت توسعه پیدا کرده و در حال چرخش است. قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به هیچ وجه محدود سازی ایجاد نمی‌کند بلکه تکلیف خیلی از مواردی که در کشور رها شده را مشخص میکند. به طور حتم این قانون دست دلالان پهنای باند اینترنت را خواهد بست.
