سنگاندازی بزرگ برای کارآفرینان با الزامی کردن اینماد
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» با شیوع ویروس کرونا و برخی از مسائل اقتصادی اکثر کسب وکارهای برای کسب امرار ومعاش خود به سمت فضای مجازی روی آوردند تا از این طریق کسب درآمد کنند. برخی از این کسب و کارها با اخذ مجوز قانونی فعالیتهایی را انجام میدهند.
طی روزهای اخیر کسب و کارهای اینترنتی ملزوم به استفاده اجباری از اینماد شدند. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک نشانهایست که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسبوکارهای مجازی ارائه میشود. در اصل باعث اعتماد بیشتر کاربران در استفاده از سایت شما میشود. یکی از عوامل مهم تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد بین کاربران میباشد. با دریافت نماد اعتماد هویت صاحب سایت و محل کسبوکار احراز میشود و کاربران با اعتماد بیشتری وارد سایت شما میشوند.
باید گفت که الزام به دریافت اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین میدانند، اما شماری از فعالان اقتصادی میگویند که این طرح، سدی در پیش روی استارتاپهای نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمانها درگیر میکند.
در همین رابطه برخی از نمایندگان و کارشناسان الزام و اجباری کردن اینماد را نوعی سنگاندازی بزرگ پیش پای کسب وکارهای اینترنتی و استارتاپها و کارآفرینان میدانند و معتقدند که باید برای این کسب وکارها
شرایط تسهیل شود نه اینکه برای آنها مانع تراشی کنند.
تصمیمات خلق الساعه میتواند به پرداختیارها، کسبوکارهای کوچک و خانگی و استارتاپها ضربهای جدی وارد کند و بازار تجارت الکترونیک کشور را به سمت فضای خاکستری «کارت به کارت» سوق دهد.
در همین راستا رضا قربانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از الزام و اجبار مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن گفت: این الزام قانونی کسب و کارها را دچار مشکل میکند؛ چرا که بخشی از کسب و کارها هنوز به مدل و شیوه مشخصی برای کسب و کارشان دست نیافتهاند و قاعدتاً مجوز خاصی هم ندارند. مثلاً کسب وکارهایی که در حوزه تأمین مالی خُرد کار میکنند و به طور کلی کسب و کارهایی که در حوزه های نوین فناوری مالی کار میکنند، هنوز مجوزی برای آنها تعریف نشده است؛ بنابراین وقتی بخواهند اینماد بگیرند، ممکن است در صف بمانند و اذیت شوند. یک مقدار باید ضوابط دریافت اینماد را منعطفتر کنیم؛ یعنی با حداقل احراز هویت به کسب و کارهای متقاضی یک اینماد حداقلی بدهیم تا بتوانند از خدمات پرداخت در کشور استفاده کنند و دچار محرومیت نشوند.
به نظرم بهتر است که ضوابط موجود را تسهیل کنیم تا تبدیل به یک مانع نشود. ما الان در این زمینه دچار یک سیکل ناقص و باطل شدهایم؛ یعنی کسب و کارها میخواهند اینماد بگیرند، اما هنوز مجوز ندارند و از سوی دیگر وقتی که اینماد نداشته باشند، نمیتوانند درگاه پرداخت بگیرند و در نتیجه اصلاً نمیتوانند کار کنند؛ بنابراین باید در این حوزه یک مقدار بازتر برخورد کرد و اجازه داد که کسب و کارها وارد شوند. البته طبیعی است که ما از کسب و کارهای متخلف و غیر قانونی صحبت نمیکنیم.