استراتژی کشور برای توسعه فناوری هوش مصنوعی چیست؟

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» یکی از حوزه‌های امروزه مورد توجه مسئولان کشور به ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بحث توسعه فناوری هوش مصنوعی است چرا که اکثر کشور‌ها برای رسیدن به مسیر توسعه در این فناروی برنامه‌های مدونی را تدوین کرده‌اند تا براساس آن چشم‌انداز آینده را طی کنند.

براساس این گزارش تا به امروز نزدیک ۴۵ کشور اقدام به تدوین استراتژی‌ها و اقدامات ملی برای تقویت تحقیقات هوش مصنوعی و به کارگیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن کرده‌اند و رویکرد هر دولت در پیگیری اجرایی سیاست‌های تدوینی خود تا حدودی متفاوت است. به طور کلی نگاه به استراتژی و برنامه کشور‌های مختلف در حوزه هوش مصنوعی بیانگر این است که کشور‌ها بر تقویت هرچه بیشتر پژوهش در دانشگاه و سایر بخش‌های تحقیقاتی و تخصیص بودجه به منظور تقویت تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، توجه و تأکید دارند. این مهم سبب شده که مسئولان کشور‌های گام‌های مهمی را در جهت توسعه و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی را در اولویت کار خود قرار دهند.

به گفته معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم هوش مصنوعی به تنهایی در اقتصاد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد برآورد شده است بنابراین توسعه آن نیازمند تدوین برنامه اصولی در این حوزه است. براساس مطالعات انجام شده توسعه فناوری هوش مصنوعی از یک سو چندین شغل را ایجاد و برخی از مشاغل را نیز از بین می‌برد به همین منظور بایستی نیرو‌های متخصص و ماهر در کشور تربیت شوند تا بتوانیم مسیر توسعه را در این صنعت طی کنیم.

سجاد اصولی کارشناس صنعت آی تی در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» در همین رابطه گفت: همچنین کشور‌های خارجی برای ترسم چشم اندازی هوش مصنوعی برنامه جامعی را تدوین کردند ما نیز باید برای رسیدن به اهداف توسعه فناوری هوش مصنوعی نقشه راه جامع توسعه را تدوین کنیم.

وی تصریح کرد: استراتژی اکثر کشور‌ها در قبال فناوری هوش مصنوعی بر تقویت هرچه بیشتر پژوهش در دانشگاه و سایر بخش‌های تحقیقاتی و نیز تخصیص بودجه به منظور تقویت تحقیق و توسعه، دلالت دارد و این یکی از موضوعات کلیدی برای تحقق توسعه این فناوری است. مسئولان کشور همچنین باید نیرو‌های متخصص را در مراکز دانشگاهی تربیت و آن‌ها را در سازمان‌ها بکار گیرند.

اصولی گفت: استفاده از هوش مصنوعی برای کشور ما نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فرصت منحصر به فرد است تا علاوه بر کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در نظام‌های مالی و بانکی و بیمه‌ای و بخش‌های دیگری نظیر صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و سلامت، بتوان با کمک آن به چالش‌های مهمی، چون بحران آب و محیط زیست، خروج سرمایه انسانی و فساد غلبه کرد.