برای یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند چه اقداماتی لازم است؟
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از مباحثی است که بیشتر مورد تأکید رهبر انقلاب و مسئولان کشور است به گونه‌ای که حتی در سال جاری نیز به آن تأکید شده است. نکته‌ای که در این زمینه مهم است برای راه‌اندازی آن باید زیرساخت‌ها اصلاح شود و برنامه‌ریزی مدونی برای اجرای آن در کشور عملیاتی شود.
به طور حتم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیاز به الزاماتی دارد. شبکه‌ای کاملا مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آن‌ها، شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و… و تکرار مدام تاریخ برای شبکه ملی اطلاعات از جمله این الزامات است.
به طور کلی برای شکل‌گیری و توسعه آن نیاز به افزایش اعتبارات است که بتوان آن را اجرایی کرد.
طراحی سازوکار‌های لازم جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در قالب اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
تدوین برنامه بومی‌سازی نظام‌مند زیرساخت‌های سخت و نرم شبکه ملی اطلاعات سمت شبکه و کاربر، الزام گرداننده‌ها (اپراتورها) به بومی‌سازی زیرساخت‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی، ارائه تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی و الزام برای به‌کارگیری در شبکه اطلاعات (میان مدت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).
اصلاح ساختار دولت مبتنی بر مفهوم حکمرانی دولت هوشمند و معماری یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت- سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
ایجاد سکوی (پلتفرم) ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند و خود کاربری کردن حداکثری خدمات، با الزام کلیه دستگاه‌های خدمت رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، و ممنوعیت سرمایه گذاری‌های موازی دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیرساخت‌های دولت هوشمند، با اجرای بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی).
الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت هوشمند (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
ارتقای کار پوشه ملی ایرانیان برای تمامی افراد بر اساس شماره ملی و شماره سیم کارت افراد، برای تعامل دو سویه تحویل دادنی‌ها به / از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و ثبت کلیه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمان‌های عمومی ارائه دهنده خدمت (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
ایجاد زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد برای ثبت یا تبادل تمامی مدارک و اسناد ثبتی، هویتی و تحصیلی افراد جهت ارائه به سازمان‌ها هنگام دریافت خدمات با تأیید فرد، به منظور عدم نیاز به ارائه اصل یا تصویر مدارک در مراجعه به دستگاه‌ها، با رعایت الزامات حکمرانی داده و امنیت اطلاعات و هوشمندسازی استعلامات دستگاه‌های دولتی، با اولویت استعلامات پرتکرار در اجرای تبصره یک بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
توسعه امضای الکترونیک و تأیید دو مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای برای احراز هویت در ادارات و سازمان‌ها برای دریافت تمامی خدمات توسط فرد یا وکیل او، با اجرای قانون تجارت الکترونیک (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند و ارزیابی رضایتمندی کاربران و هم پیوندی این نظام با نظام‌های بودجه و مدیریت عملکرد دستگاه‌ها (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی). ارتقای قابلیت تحلیل داده‌های باز و حجیم در دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و ارتقای تصمیم سازی (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
گفتنی است ایده اولیه راه‌اندازی آن در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان اینترنت ملی و شبکه ملی اینترنت مطرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ به خاطر حاشیه‌هایی که همین حالا هم وجود دارد، مدیران وزارت ارتباطات دولت دهم نام آن را شبکه ملی اطلاعات گذاشته و این شبکه را قانون برنامه پنجم توسعه گنجاندن تا بتوانند بودجه خوبی هم برایش به دست بیاورند. آن زمان قرار بود این پروژه تا پایان این برنامه و در سال ۱۳۹۵ به پایان برسد. در سال ۱۳۸۹ یعنی تا پایان دولت دهم ضمن اصلاحاتی که در این پروژ ملی دیده شد، مرحله آزمایشی و پایلوت آن نیز انجام شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که دولت یازدهم با روی کار آمدن آنچه دولت نهم و دهم انجام داده بود آن را کنار گذاشت و دوباره این شبکه را بازطراحی کرد. الزامات جدید این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین شد و حتی براساس آن نسخه اولیه آن هم در زمان ریاست محمود واعظی در وزارت ارتباطات دولت یازدهم افتتاح شد.
