ماده واحده قانون مقابله با تقلب علمی اعلام شد

به گزارش «نبض فناوری»، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اعلام ماده واحده قانون مقابله با تقلب علمی گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی از سال ۹۷ اقدامات عملی و اجرائی برای اجرای قانون را در دو بخش پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شروع و با جدیت و اهتمام بیش از پیش، پیگیری می‌کند.

به گفته وی در بخش اول آمار، اطلاعات و نتایج رسیدگی به پرونده‌ها اعلام می‌شود و بر این اساس مکاتباتی با نهادهای محتلف صورت گرفته است.

فرخی اظهار داشت: مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیام های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی؛ مکاتبه با شهرداری تهران در خصوص عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع‌آوری و پاک‌سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات؛ مصاحبه و اطلاع رسانی توسط معاونان و مدیرکل حقوقی، در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی (رادیو و تلویزیون) برای تبیین قانون و توضیح اقدامات صورت گرفته میدانی در خصوص پلمپ و جمع‌آوری وسایل و مدارک و مستندات مجرمانه از 27 مؤسسه غیر مجاز فعال در زمینه تهیه آثار علمی در اطراف میدان انقلاب؛ مکاتبه با روسای دانشگاه‌های کشور در خصوص معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص؛ مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی انجام شده است.
وی گفت: همچنین اعلام شکایات و گزارشات واصله متعدد به دانشگاه‌های مربوط در خصوص استفاده غیرمجاز مقالات یا پایان نامه دیگران برای بررسی و اقدام قانونی؛ اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده بودند) به دانشگاه‌های مربوط برای اقدام قانونی؛ مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص اعلام وضعیت دانشجویانی که اطلاعات کاملی از محل تحصیل آنها در قرارداد موسسات غیر مجاز ذکر نشده بود؛ برگزاری همایش تخصصی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور جهت بررسی چالش‌های اجرائی قانون در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1398 و نشست‌های تخصصی مناطق حقوقی جهت تبیین قانون و وظایف دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها نیز انجام شد.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، بررسی و آگاهی بخشی به رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه‌های سراسری کشور در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1398؛ مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام اسامی دانشجویان که طبق مدارک و مستندات حاصله سفارش تهیه مقاله یا پایان نامه داده بودند؛ ارسال گزارش‌های واصله در خصوص آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیر مجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی، صدور بخشنامه مورخ 22 تیرماه به تمام دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی مبنی بر شناسایی و معرفی مراکز، موسسات، افراد یا سایت‌هایی که برای تهیه، عرضه و یا واگذاری آثار علمی موضوع ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت غیرمجاز انجام می دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس صورت گرفته تا با هماهنگی معاونت‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی و ضمن یادآوری اهمیت موضوع مقابله با تقلب، مقرر شد در صورت مواجهه حوزه های یادشده با موارد تخلف، مراتب مستندسازی و برای پیگیری قضایی به دفتر حقوقی ارائه شود.

فرخی ادامه داد: حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه (که بالفعل یا بالقوه در این خصوص فعالیت می‌کردند)، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شد، به نحوی که به طور میانگین در هر دو ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند در مرجع قضایی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

* آمار برخوردهای صورت گرفته

معاون حقوقی وزیر علوم عنوان کرد: تاکنون تعدادی از سایتها به دستور مرجع قضایی، مسدود و برخی از سایتها نیز غیر فعال شده‌اند. البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایتها هم وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی غیرمجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

وی افزود: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کمتر از ده درصد) به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

* چالش های تقنینی در خصوص مقابله با تقلب و آیین نامه اجرایی آن در مرحله اجرا

فرخی ادامه داد: ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دارای نواقصی از جمله؛ محدود بودن به آثار علمی، عدم شمول آن نسبت به تمام آثار علمی و مدارک، عدم تسری نسبت به فروش مدرک، عدم شمول تقلب در فضای مجازی و .... است و نیاز به اصلاح دارد. برخی از موضوعات مندرج در قانون مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه و یا دانشگاه آزاد اسلامی است و لذا بر ضرورت اصلاح قانون می افزاید.
به گفته وی، فرآیند طولانی رسیدگی قضایی و کارشناسی پرونده‌ها و عدم اولویت بررسی پرونده تقلب علمی برای مقامات دادسرا، آثار نامطلوبی از جهت کاهش جنبه بازدارندگی و احساس حاشیه امن برای مرتکبین این جرایم را دارد به گونه‌ای که بررسی‌های میدانی حکایت از این دارد که برخی موسسات یا افرادی که موسسه آنها پلمپ شده و پرونده آنها در دادسرا مطرح است، در پوشش یا عناوین دیگر به اقدامات مجرمانه خود مداومت دارند. این موضوع به مقامات دادسرا و بازپرس مربوط، منعکس و طی مکاتبه وزیر محترم علوم وقت با رییس محترم وقت قوه قضاییه، تقاضای تسریع در بررسی پرونده‌ها شد.
وی با اشاره به عدم آشنایی قضات با قانون فوق و دستورالعمل های مرتبط عنوان کرد: بسیاری از موسسات و سایت های متخلف دارای سرور و تلفن خارج از کشور هستند و غیرقابل ردیابی توسط پلیس فتا هستند، در قانون یاد شده شرح وظایف، ساز و کارها، بودجه مالی آن و تضمینات شغلی تعریف نشده است. نظر قضات دادسرا در خصوص اینکه گزارش تخلفات مربوطه با عنوان ضابط تقدیم شود یا از سوی دفتر حقوقی به عنوان شاکی اقامه شکایت شود جملگی موافق اعلام گزارش بعنوان ضابط نیستند چرا که در اینصورت ادامه شکایت با خلاء تحقیقاتی مواجه می شود. به همین دلیل هم علیرغم مستندسازی تخلفات از سوی دفتر حقوقی، مرجع قضایی برای حصول اطمینان و ارزیابی دقیق تر موضوع را به پلیس فتا ارجاع می کند.

معاون حقوقی وزیر علوم عنوان کرد: از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون فوق بی نیاز از ضابط و بازرس اقدامات مقابله ای در مرجع قضایی به عمل آمده است. مطلب مهم اینکه حداکثر اقدام ضابط اعلام گزارش به مرجع قضایی است و لیکن تشخیص اینکه اثر تهیه شده تا چه حد متقلبانه و مجعول یا غیراصیل بوده و واجد شرایط مجازات است نیارمند به نظر کارشناس در هر رشته و تخصص است، آنچه در قانون یاد شده مغفول مانده است موضوع ارجاع امر به کارشناسی است، به نظر می رسد تمهیداتی اندیشیده شود تا در صورت نیاز از کارشناسان متخصص در این حوزه از وزارت علوم یا وزارت بهداشت تعیین شود.

* ضرورت آموزش نحوه مستندسازی مدارک و مستندات برای طرح شکایت به کارشناسان حقوقی توسط پلیس فتا

وی همچنین از برنامه های در دست اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: افزایش رصد و پایش تقلب های علمی در حوزه آموزش عالی با همکاری نهادهای مسئول، فعال سازی کمیته اخلاق در پژوهش در سطح دانشگاهها و ستاد وزارت عتف، همکاری مستمر با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه تقلبات علمی و مسدود سازی سایت ای فروش غیر قانونی آثار علمی، برگزاری نشست های علمی با قضات ذیربط و اساتید دانشگاهها و امضای تفاهم نامه با نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوطه، افزایش همکاری با رسانه ها به منظور شناسایی ومستند سازی متقلبین و فروش غیر قانونی آثار علمی و ایجاد سامانه مردمی گزارش تخلفات و تقلبات علمی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از برنامه‌های وزارت علوم است.

منبع/ فارس