کد خبر: ۴۴۱۲۵
|
۱۹ دی ۱۴۰۳ | ۲۰:۳۵

سند ساماندهی رمزدارایی‌ها تصویب و ابلاغ شد/ پایان مناقشه یا شروع موج جدید چالش‌ها؟!

سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد. تصمیمی که بایستی دید به مناقشات شکل گرفته پایان خواهد داد یا سرآغاز چالش‌هایی تازه خواهد بود؟!

به گزارش «نبض فناوری»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور امروز با برگزاری نشستی، ادامه بررسی جزئیات پیش نویس سند نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارز‌های جهان روا در دستورکار قرار داد و در انتهای نشست، این سند را به تصویب رساند و ابلاغ کرد.

آن گونه که مرکز ملی فضای مجازی خبر داده، در این نشست که صبح امروز چهارشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۳) و با حضور اعضای کمیسیون و دستگاه‌های مرتبط با موضوع، اعم از وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و... در محل این مرکز برگزار شد، این سند با اجماع اعضای حاضر، به تصویب رسید.

براساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر فعالیت ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم‌گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی است و عملا بعد از سال ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است.

پایان مناقشات یا آغاز فصل تازه چالش‌ها

این سند در حالی به تصویب رسیده و ابلاغ شده که به تازگی سران قوا در نشستی، بر مسئولیت بانک مرکزی در ساماندهی و نظارت حوزه رمزارزها بر اساس قانون بانک مرکزی تاکید کردند. تاکیدی که پیرو آن، بانک مرکزی شبانه اقدام به وضع مقرراتی تازه برای صرافی‌های رمزارز در کشور کرد.

اقدامی که به تعبیر برخی فعالان حوزه رمزارز، حکم تیرخلاص را بر پیکر این کسب‌وکارها داشت چراکه پرداخت‌یارها هم از ارائه خدمات به صرافی‌های رمزارز منع شدند و حتی تاکید گردید که در صورت اجرا نکردن این ممنوعیت، مجوز فعالیتشان لغو خواهد شد.

وضعیتی که حالا به نظر می‌رسد تغییر کرده است چراکه بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی تنها تنظیم گر این حوزه نخواهد بود و افزون بر این نهاد، مجموعه‌های دیگری هم در این حوزه مسئولیت دارند. متولیان دیگری که بعید است با اقدامات چالش زای اخیر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه، موافقت داشته باشند.

اینجاست که ممکن است تصویب سند ملقب به سند ساماندهی رمزارزها در مرکز ملی فضای مجازی، به جای حل و فصل مناقشات به وجود آمده در این حوزه، به شکل گیری چالش‌هایی تازه منجر شود؛ چالش‌هایی شاید دامنه‌دارتر و وسیع‌تر از چالش‌های رقم خورده تا به امروز!

ارسال نظرات
در نشست کمیسیون تامین مالی جمعی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد: افزایش دو برابری اقبال عمومی به «تامین مالی جمعی» در سال جاری
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛ ۱۱ کارکرد هوش مصنوعی برای ارتقای نظام اداری کشور