مجوز رئیس‌جمهور کابوس میلیون‌ها ایرانی را ترسناک‌تر از قبل کرد!
به گزارش «نبض فناوری»، بالغ بر یک ماه است که بازار رمزارزها در کشورمان به دلیل سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی دچار بحران جدی شده و به رغم اعتراض‌های فعالان این حوزه، خبری از هیچ گونه گشایشی در آن نیست. دورانی کابوس وار که نه تنها پایان نیافته، بلکه ممکن است تشدید شود و فرجام بدتری به دنبال داشته باشد.
این را نامه اخیر رئیس‌جمهور به رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی آن انحصار کامل رگولاتوری این حوزه را به این نهاد واگذار شده و تاکید گردیده «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه، اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت»، بانک مرکزی است.
اقدامی برخلاف سندساماندهی رمزارزها که اخیرا در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده (اینجا) و تاکید دارد که رمزارزها کاربرد‌های متنوع دارند و بسته به کاربردشان، نهاد‌های مختلفی متولی تنظیم گری آن هستند؛ "استخراج" رمزارز با وزارت صمت، استفاده از رمزارز به عنوان "ابزار پرداخت" با بانک مرکزی، کاربرد آن به عنوان سرمایه و "اوراق بهادار" با سازمان بورس و... .
تقسیم بندی‌ای که بانک مرکزی از مدت‌ها پیش ثابت کرده قائل به آن نیست و برای به کرسی نشاندن نظرش، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند؛ چه بستن درگاه‌های پرداخت (اینجا)، چه ممانعت از همکاری پرداخت یار‌ها با صرافی‌های رمز ارز (اینجا) و چه انسداد سرویس دایرکت دبیت به روی این کسب و کار‌ها (اینجا) و تعیین شروطی عجیب برای بازگشایی درگاه‌های مسدود شده (اینجا)!
بدین ترتیب عجیب نیست اگر بشنویم نامه رئیس جمهور به بانک مرکزی، آن هم با مضمون دادن اختیارات کامل تنظیم گری در این حوزه به این نهاد و از آن فراتر، "مجوز دسترسی مستقیم به کلیه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزارز"، واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته و موجی از نومیدی آفریده است.
تصمیمی که موجب شده میلیون‌ها کاربر این حوزه در کشورمان به کابوسی گرفتار شده باشند که خواب را از چشمانشان ربوده و حالا ترسناک‌تر هم شده است. این تعبیر یکی از متخصصان حوزه بلاکچین و فعال حوزه رمزارز در کشورمان از نتیجه اقداماتی است که در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است.
سهیل نیکزاد در این باره می‌گوید: در نتیجه برخی اقدامات در سال‌های گذشته، اطلاعات هویتی و مالی کاربران ایرانی در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار گرفته و این مساله، عامل اصلی هک‌های گسترده و سرقت اطلاعات ایرانیان در سال‌های اخیر بوده است؛ نتیجه اقدامات امثال بانک مرکزی و شاپرک که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بانکی را حذف کردند.
این کارشناس حوزه بلاکچین می‌افزاید: امضای رمزنگاری دیجیتال مهم‌ترین سپر دفاعی امنیتی در نظام‌های بانکی در جهان است که طی دو دهه و با تلاش بانک‌ها و مجموعه‌های مختلف در کشورمان پیاده سازی شد و به شکوفایی رسید و بعد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌هایی در ده سال اخیر، توانست همه این زیرساخت را حذف کند!
نیکزاد در ادامه می‌گوید: در طول این مدت تنها اطلاعات مالی کشور که از گزند هک‌ها در امان مانده، اطلاعاتی‌ست که از رمزنگاری‌های بلاکچینی بهره می‌برند؛ شیوه‌ای که میلیارد‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی به کمک آن از گزند تحریم و انسداد و توقیف در امان مانده است و لذا پافشاری بانک مرکزی بر اموری مانند در اختیارگرفتن آرشیو اطلاعات این حوزه و مجوز دادن رئیس جمهور به ایشان، عجیب است.
این فعال حوزه رمزارزها می‌افزاید: آرشیو کردن همه سوابق تراکنش‌ها در یک پایگاه داده، ولو پایگاه داده بانک مرکزی، برخلاف روش‌های متداول در جهان است و اساسا امثال آمریکا، سوئیس، ژاپن، انگلیس، روسیه و همه کشور‌های دیگری که رمزارزها را قانونگذاری کرده‌اند، راه متفاوتی در پیش گرفته و گزارش گیری در این حوزه را محدود به موارد تخلف، آن هم با مجوز و صلاحدید قانون‌گذار کرده‌اند.
نیکزاد در ادامه تصریح می‌کند: این در حالی است که سابقه بانک مرکزی و سیستم بانکی تحت مدیریتش در کشورمان در این خصوص تیره و تار است و بار‌ها شاهد بوده‌ایم که در صیانت از اطلاعات مالی کاربران در کشورمان، قصور‌هایی رقم خورده است. اتفاقی که با توجه به عزم مقامات ینگه دنیا در تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان، بایستی احتمال تکرار و وقوعش را بدهیم، نه اینکه اطلاعات را تجمیع کنیم.
وضعیتی که با نامه رئیس جمهور به بانک مرکزی و مجوز تامی که به این نهاد داده، رقم خوردنش دور از انتظار نیست و این همان چیزی ست که به تاکید این کارشناس حوزه رمزارزها، ترسناک‌ترین کابوس این روز‌های میلیون‌ها کاربر رمزارز در ایران است؛ کاربرانی که نگرانند اندوخته‌هایشان به صورت بیتکوین، تتر و دیگر رمزارزها و سایر اشکال کریپتو، شناسایی شود و فرجامش توقیف، انسداد حساب یا مصادره این دارایی‌ها باشد!
