احضار مدیران گوگل، فیس بوک و توئیتر توسط کمیته بازرگانی سنای آمریکا
کمیته بازرگانی سنای آمریکا با صدور احضاریه هایی، مدیران ارشد اجرایی گوگل، فیس بوک و توئیتر را مجبور به حضور در جلسه استماع و ارائه شهادت در برابر مجلس می کند.به گزارش نبض فناوری، روز گذشته یکی از پنل های سنای آمریکا رای به شهادت مدیران ارشد اجرایی فیس بوک، گوگل و توییتر در برابر مجلس داد.
این در حالی است که یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور کارزاری برای مقابله با نفرت پراکنی، انتشار اخبار جعلی تعصب در امور سیاسی در شبکه های اجتماعی شدت گرفته است.
کمیته بازرگانی مجلس سنا احضاریه هایی برای مارک زاکربرگ( مدیر ارشد اجرایی فیس بوک)، ساندار پیچای(مدیر ارشد اجرایی گوگل) و جک دورسی( مدیر ارشد اجرایی توئیتر) صادر کرده که آنها را مجبور به حضور در جلسه استماع می کند.
راجر ویکر سناتور جمهوریخواه ایالات می سی سی پی و رییس این کمیته می گوید: شهادت مدیران ارشد اجرایی برای آشکار شدن گستره تاثیرگذاری شرکت های مذکور بر مخاطبان طی بازه های حساس، لازم است.
شهادت تازه مدیران فیس بوک و توئیتر در سنای آمریکا
طبق اخبار مدیران عامل فیس‌بوک و توئیتر در یک جلسه استماع در کنگره آمریکا حضور می‌یابند تا در مورد مسئولیت حقوقی و قضائی شبکه‌های اجتماعی در برابر پست‌های کاربران اظهارنظر کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس‌بوک و جک دورسی مدیرعامل توئیتر با شهادت در کمیته بازرگانی مجلس سنای آمریکا در مورد ماده ۲۳۰ از قانونی موسوم به شایستگی در ارتباطات به بحث خواهند نشست.
کمیته یادشده روز گذشته به اتفاق آرا با ارسال حکم احضار برای شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک و توئیتر برای اظهارنظر در این زمینه موافقت کرد. گوگل هنوز در مورد حضور در این نشست اظهار نظر دقیق نکرده، اما ساندار پیچای مدیر عامل گوگل می‌گوید در جلسه شهادت در این زمینه حضور می‌یابد.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون شایستگی در ارتباطات مصوب سال ۱۹۹۶، پلتفرم‌های آنلاینی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب در برابر پست‌ها و مطالب ارسالی کاربران خود مسئولیت ندارند و نباید به این علت مواخذه شوند. اما در سال‌های اخیر این بخش از قانون یادشده به ابزاری برای شرکت‌های فناوری برای عدم پذیرش مسئولیت در برابر محتوای نفرت پراکنی و زننده و مروج خشونت و غیره مبدل شده است.
با توجه به تشدید سوءاستفاده برخی کاربران و نیز دولت‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار و مطالب دروغ و شایعات متنوع سیاسی، اجتماعی و بهداشتی برخی دولت‌های جهان به این نتیجه رسیده اند که باید در قانون یادشده بازنگری شود و ماده ۲۳۰ قانون یادشده حتماً تغییر کند.
استدلال دولت‌ها و حقوقدانان این است که اینترنت از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز به شدت تغییر کرده و لذا شبکه‌های اجتماعی باید برای حذف مطالب نامناسب کاربران از فیس‌بوک، توئیتر، گوگل و غیره با جدیت تلاش کنند. انتظار می‌رود بحث در این زمینه طی هفته‌های آینده در سنای آمریکا ادامه یابد.
