تصویب بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ در راستای جلوگیری از خام فروشی
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» سیاست اصولی کشور، جلوگیری از خام فروشی است و مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از خام‌فروشی، تعیین عوارض و مالیات برای فعالیت‌های خام فروشانه است و این موضوع در سال‌های اخیر در قانون بودجه سنواتی پیش بینی و در قانون جهش تولید دانش بنیان و برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.
اصلاح کل – تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تازگی در صحن مجلس به تصویب رسید، در واقع، تداوم همین سیاست برای سال آینده است که بر اساس آن، مقرر شد این منابع به طور کامل در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، فعالیت‌های فناورانه، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق نوآوری هزینه شود.
گفتنی است این مصوبه (اصلاح کل – تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳) که در همکاری و تعامل نزدیک بین دولت و مجلس تدوین و به تصویب رسید همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت هم بوده و از این رو از سیاست‌های راهبردی و مورد تاکید نظام محسوب می‌شود.
در متن این مصوبه آمده است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالا‌های مشمول ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تمام منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.
تا زمان تصویب فهرست کالا‌های مشمول این بند، فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف‌های هزینه‌ای این بند را هر ماه بصورت یک دوازدهم صادر نماید.
دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی‌باشد.»
لازم به ذکر است اجرای سیاست مزبور در کنار سایر قوانین مهم و راهبردی نظیر قانون جهش تولید دانش بنیان می‌تواند به ترغیب و تشویق صنایع کشور در جهت تعمیق زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از منابع طبیعی کمک کند.
