«رمزارز» در وضعیت آرامش قبل از توفان قرار گرفت؟!
به گزارش «نبض فناوری»، با افزایش قیمت ارز و بعد رشد چشمگیر رمزارزها در جهان، حوزه نسبتا آرام رمزارزها در کشورمان به شدت متلاطم و چالشزا شده است تا جایی که آوازه مسائل رقم خورده در این حوزه حتی به گوش آنهایی که هیچ سروکاری با این حوزه ندارند هم رسیده است.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، هریک به طور مجزا آمادهسازی سندی برای ساماندهی این بازار را در دستور کار قرار دادند و در نتیحه، با یکدیگر به اختلاف خوردند تا وضعیت مبهم و پیچیدهای در این حوزه حاکم شود که هنوز ادامه دارد.
بنویسید آغاز ساماندهی، بخوانید آغاز مجادله!
البته ساماندهی رمزارزها در کشورمان و بروز حاشیههایی پیرامون آن، مسبوق به سابقه است، اما به نوعی بانک مرکزی شروع کننده این دور تازه کشمکشها بود که با تهیه و تصویب سند پیشنهادی برای حوزه رمزارزها، مرکز ملی فضای مجازی را مجاب کرد که طرح در حال خاک خوردن در این باره به سرعت به جریان بیاندازد.
واکنشی که همزمان با شکل گیریاش، مسئولان مرکز ملی فضای مجازی تاکید کردند که بانک مرکزی نمیتواند برای این حوزه سند تصویب کند و بعد به سرعت با تشکیل جلساتی، کلیات سند ساماندهی رمزارزها را کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کردند و تصویب جزییات آن را در دستور کار قرار دادند.
پاس گل سران قوا به بانک مرکزی
اعتراض و اقدام مرکز ملی فضای مجازی، موجب شد که بانک مرکزی به سرعت وارد عمل شود و درگاهیهای پرداختی صرافیهای رمزارز را مسدود کند. تصمیمی که بدون اعلان قبلی اتخاذ و اجرا شد تا روند بازار معاملات رمزارز در کشور تا حد زیادی مختل شود و موج انتقادات و اعتراضات شکل بگیرد.
در پی این اختلافات، سران قوا برای مدیریت بازار ارز در کشور تشکیل جلسه داد و تاکید کرد که مسئولیت ساماندهی رمزارزها بر اساس قانون، بر عهده بانک مرکزی است. پیرو این اعلام نظر، بانک مرکزی در اقدامی عجیب، شبانه اقدام به صدور دستوری ویژه و موکد کرد که بر اساس آن، پرداختیارها از ارائه خدمات پرداخت به صرافیهای رمزارز، منع شدند.
مرکز ملی فضای مجازی ورق را برگرداند
در چنین شرایطی، به یکباره خبر رسید که مرکز ملی فضای مجازی سند ساماندهی رمزارزها را که در دست تهیه داشت، نهایی کرده و آن را تصویب و ابلاغ نموده است. سندی که در آن تاکید شده که بانک مرکزی تنها یکی از تنظیمگران این حوزه است و افزون بر آن، نهادهای دیگری هم متولی و تنظیم گر این حوزه هستند.
نکته قابل تامل در این میان، اظهارنظر متولیان مرکز ملی فضای مجازی بر یک اصل است که تاکید دارد با تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمزارزها، تمامی مقررات قبلی در این حوزه [از جمله سند پیشنهادی بانک مرکزی و مقرراتی مانند ممانعت از ارائه خدمات پرداخت به صرافیهای رمزارز]، ملغی خواهند شد و تنها ملاک عمل، سند مصوب این مرکز است.
و ناگهان، سکوت...
با تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمزارزها در مرکز ملی فضای مجازی، به یکباره سکوت حکمفرما شد؛ سکوتی سخت که کسی مایل به شکستنش نیست تا جایی که تماس خبرنگار «نبض فناوری» با بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و حتی مدیران برخی صرافیهای رمز ارز در کشور، تا این لحظه راه به جایی نبرده است.
رویکردی که موجب شده نه مرکز ملی فضای مجازی به رغم ابلاغ سند، هیچ اظهار نظری درباره اقدامات بانک مرکزی و گرفتاری فعالان این حوزه کند و نه بانک مرکزی و دولت هیچ واکنشی به تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمزارزها در مرکز ملی فضای مجازی نشان دهند. انگار نه خانی آمده است و نه خانی رفته!
آرامش قبل از توفان؟!
سکوت حکمفرما شده اما، به نظر چندان تداوم نخواهد یافت و بیشتر مشابه آرامش قبل از طوفان است، به ویژه اگر بدانیم مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی طی ماهها و هفتههای اخیر، از نشان دادن اختلاف شان با یکدیگر هیچ ابایی نداشته و به وضوح مقابل یکدیگر صف آرایی کردهاند. جدالی تمام عیار که به نظر ادامه خواهد یافت.
دور از انتظار نیست که در آیندهای نهچندان دور، مرکز ملی فضای مجازی تلاش کند تا مقررات بانک مرکزی را باطل کرده و انسداد درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز را لغو کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی به اتکاء تصمیم سران قوا، تاکید کند که تنها مسئول ساماندهی این حوزه است و تن به تغییر تصمیمات و مقرراتش ندهد.
تداوم سردرگمی فعالان حوزه تا اطلاع ثانوی
چه این سکوت ادامه دار باشد و چه توفان از راه برسد و مجادله میان بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی به اوج برسد، آنچه واضح است، سردرگمی فعالان حوزه رمزارز در کشور فعلا ادامه دار است. وضعیتی که میتواند به مشکلات جدی برای صنعت نوپای رمزارزها در ایران منجر شود و آسیبهایی مانند از دست رفتن اعتماد عمومی به مسئولان و چه بسا زیرزمینی شدن این بازار را به دنبال داشته باشد.
دورنمایی که باید منتظر ماند و دید که آیا با اتخاذ تدابیری ویژه و تلاش برای ایجاد توافقی ملی در این حوزه، به همه این تنشها پایان داده خواهد شد، یا بایستی خودمان را برای رقم خوردن ابعاد تازهی از منازعه میان نهادها و مسئولان آماده کنیم؟!
