دلایل رشد لابی‌گری در حوزه هوش مصنوعی و کم توجهی به تصویب قوانین
به گزارش «نبض فناوری» به نقل از تکنا، هدف اصلی بسیاری از لابی‌گران متقاعد نمودن قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اغراق‌آمیز بودن نگرانی‌ها پیرامون هوش مصنوعی و عدم ضرورت تبعیت ایالات متحده از رویکرد مقرراتی اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی با تصویب قانون هوش مصنوعی، اولین گام جدی در جهت تنظیم این فناوری را برداشت.
نماینده دون بییر، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی، در این خصوص اظهار داشته است: «موضوع اصلی این است که نباید از رویکرد اتحادیه اروپا تبعیت کنیم. این اتحادیه غالباً به عنوان یک قدرت نظارتی شناخته می‌شود و تاکنون شاهد دفاع جدی از رویکرد آن نبوده‌ایم.»
تاکنون، کنگره آمریکا رویکردی محتاطانه در قبال تنظیم مقررات هوش مصنوعی اتخاذ نموده است. تصویب هرگونه قانون جامع در این حوزه پیش از انتخابات ماه نوامبر بعید به نظر می‌رسد. برخی از قانونگذاران معتقدند که با توجه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در تولید محتواهای جعلی اما بسیار واقعی، مانند تصاویر، صدا و ویدئو، ضرورت تسریع در روند قانونگذاری بیش از پیش احساس می‌شود. این قابلیت‌ها می‌توانند به طور جدی بر اعتماد عمومی به اطلاعات و روندهای انتخاباتی تأثیرگذار باشند.
لابی‌گران حوزه هوش مصنوعی بخش قابل توجهی از تلاش‌های خود را به آموزش قانونگذاران در خصوص فناوری هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند. در کنار برگزاری رویدادهای مختلف و تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی، این لابی‌گران خود را به عنوان منابعی مطلع در مورد تحولات این صنعت معرفی می‌کنند.
کرایگ آلبرانت، یکی از برجسته‌ترین لابی‌گران این حوزه و معاون ارشد اتحاد نرم‌افزار، معتقد است که قانونگذاران آمریکایی آمادگی لازم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هوش مصنوعی را دارند. وی این فعالیت را مهم‌ترین اولویت کاری این اتحادیه عنوان کرده است.
وارون کرووی، لابی‌گر فناوری و رئیس روابط دولتی و سیاست عمومی در مرکز اقدام ایمنی هوش مصنوعی، بر اهمیت ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین لابی‌گران و قانونگذاران تأکید کرده است. وی معتقد است که ارائه اطلاعات فنی دقیق و پاسخگویی به سوالات قانونگذاران، روشی مؤثر برای نفوذ در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است.
منتقدان رویکرد فعلی تنظیم مقررات هوش مصنوعی بر این باورند که شرکت‌های بزرگ فناوری و انجمن‌های صنفی مرتبط با این حوزه، به دلیل منابع مالی و نفوذ بیشتر، نسبت به دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی، تأثیرگذاری بیشتری بر تصمیمات قانونگذاران دارند. دانشگاهیان نیز بر این نکته تأکید دارند که قانونگذاران تمایل بیشتری به شنیدن نظرات نمایندگان شرکت‌های فناوری شناخته شده نشان می‌دهند.
